حان وقت المحاسبة والمصلحة العامة فوق كل اعتبار
هناك عاملين مهمين عملت لصالح صنعاء
- فرض القوة القاهرة في وقف تصدير النفط والغاز وترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من 70في المائة من الموارد العامة.
- وضعت صنعاء سعر صرف ثابت توجيهي لاينطبق عليه نظام سعر الصرف , لايتغير بفعل المتغيرات الاقتصادية, وصمم بهدف إيجاد فرق مع سعر الصرف المعوم في مناطق الشرعية في سياق الحرب الاقتصادية هذا الفرق يتعاظم و يستمر في النمو مع كل تدهور جديد في سعر الصرف المعوم في مناطق الشرعية.
ويترتب عليه زيادة التحويلات اليومية بالدولار والريال السعودي من أسواق الشرعية إلى مناطق الحوثيين وخاصة من عدن مقابل قيمة الوردات الزراعية اليومية القات والخضار والفواكه وغيرة من المنتجات الغذائية مما يشكل ضغوطا يومية على الطلب على الدولار.
هذا الطلب يدفع في نفس الوقت على زيادة التدهور المعيشي والأضرار بالقوة الشرائية للنقود في مناطق الشرعية.
ومع كل تدهور جديد في سعر الصرف يتزعمه ويشعله المضاربين في سعر الصرف ترتفع قيمة الدولار في مبادلتة بالعملة المحلية ذلك استمرت الحرب الاقتصادية محكمة وتتولى إدارتها أجهزة عسكرية واستخباراتية كفؤة.
لكن يحدث ذلك بالتوازي مع حرب المضاربين بسعر الصرف والذي لايمكن عزله عن السياق.
ومع بقاء التحويلات الخارجية الدولية الإنسانية المقدمة لليمن من المنظمات الدولية والدعم المقدم من االبنك الدولي' والجزء الاعظم من تحويلات المغتربين تمر عبر صنعاء بعيدا عن عدن وعجز حكومة الشرعية في تكفيك الحصار الاقتصادي الداخلي الذي فرضتها صنعاء.
فقد كان ذلك له تاثير بالغ الشدة خاصة وأن الأشقاء والأصدقاء لم يساعدوا في الضغط على المانحين الذين خلقوا شراكة مع صنعاء لتحويل أموالهم عبر البنك المركزي عدن وهو ناتج عن ضعف حكومة الشرعية وعدم تجانسها وتوافقها بشأن مايجب عمله.
.كما ان عدم تحويل رواتب الألوية العسكرية المقدمة من التحالف بالريال السعودي عبر البنك المركزي عدن مقابل أن يقوم البنك المركزي يصرفها للمستهدفين بأسعار السوق لم تساعد هي أيضا البنك المركزي على تعزيز احتياطياتة الأجنبية بعد فقدانه موارد الصادرات النفطية.
ولذلك هذا الأموال الاخيرة تنتقل مباشرة شهريا إلى ايدي الصرافين وتساعدهم على إشعال المضاربة خاصة مع سيطرة الصرافين والبنوك على السيولة من العملة المحلية.
ولذلك استمرت المضاربة ويستمر التدهور في سعر الصرف والاتجاة العام للاسف تصاعدي ولانرى اي قدر من اليقين بوقف هذا التدهور المريع.
لكن ماهي الحلول اذا :
الحل المستدام أمام هذه المعضلة الاقتصادية العصية يتحدد في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة وممارسة الشفافية في اعلان هذه الإصلاحات للناس لكي تتفهم وتشارك في الحل مع العمل على خفض الإنفاق وان بشكل حاد في مجالات الإنفاقات غير الحتمية وفي المقابل حشد الموارد العامة الضريبية و الجمركية السيادية وبشكل فعال وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي وكشف الجهات والافراد والمحليات في المحافظات التي تمتنع عن توريد هذه الموارد بموجب القوانين ذات العلاقة.
مع العمل على وقف أو تقليص الوردات من السلع الكمالية غير الضرورية.
بما في ذلك وقف استيراد السيارات أو مضاعفة الضريبة الجمركية عليها فشورعنا لم تعد تتسع للسيارات الموجودة حاليا ويجب أن يحدث هذا بالتوازي مع سد منافذ التهريب واستغلال الاحتياطيات الضريبة غير المستغلة.
وعلى المدى القصير والمتوسط تحتاج البلاد إلى دعم اقتصادي ومالي عاجل وسريع من الأشقاء وخاصة المملكة والإمارات توجه لصرف رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بحيث يكون الدعم حقيقي ومعتبر تمكن الدولة والبنك المركزي من السيطرة على سعر الصرف ومواجهة صرف رواتب موظفي الدولة.
ان التدهور في سعر الصرف الناتج عن المضاربة على المدى القصير من المحتمل أن يستمر اذا لم تتأخذ الإجراءات عدا أن إثر العقوبات الداخلية من المتوقع أن يقل بعد ادراج الولايات المتحدة سلطة صنعاء ضمن قائمة الإرهاب والعقوبات الدولية التي فرضت بحقهم والتي من المتوقع أن تكون ٱثارها مؤثرة ومؤلمة بشكل كبير على اقتصادهم ومواردهم الخارجية.
ومع انتقال مقرات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة فقد سمح ذلك بتنظيم اول اجتماع للجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.
حيث عقدت اللجنة اجتماعها بالبنك المركزي برئاسة محافظ البنك وحضور وزير التجارة والصناعة وقيادات البنوك والجهات الحكومية ذات العلاقة والذي تمخض تشكيل لجنة فنية تناط بها إدارة عملية تمويل و تنظيم الاستيراد وبمشاركة البنوك هذا التطور مرة أخرى سيمكن حكومة الشرعية من وضع حدا نهائيا لتسرب العملات الدولية المدعومة إلى الخارج دون التأكد أنه يقابلها استيراد فعلي للسلع واصل ميناء عدن.
كما سيترتب على تنفيذ هذا النظام الجديد تعزيز دور البنك المركزي في المراقبة إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والمالية وأجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص ذاته ممثلا بالقطاع البنكي.
اما المضاربين في سعر الصرف فانناء نتوقع أن تتخذ الحكومة وبشكل عاجل الإجراءات القانونية السريعة والحازمة عبر النيابة وأجهزة الضبط ذات العلاقة خاصة بعد أن أصبح واضحا الجهات والأشخاص الذين يتولون عمليات المضاربة اليومية ويلحقون افدح الأضرار بمعيشة المواطنين مقابل التكسب والاثراء الخاص على حساب افقار المواطن وفي هذا يجب أن يكون لا احد فوق القانون مهما علت مرتبتة المالية اومكانتة القبلية أو حتى السياسية فالمصلحة العامة فوق كل اعتبار وقد حان وقت المحاسبة وتفعيل القانون.
