وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار (حوار)
المدنية أونلاين/حوار/ محمد اليوسفي:
قال وزير التجارة والصناعة محمد الأشول "إن السبب في تحسن أسعار الريال هو انهيار أسواق المضاربة والصيارفة المظلمة، التي أصبحت تجمع لكُسالى يجنون الأرباح دون أي فائدة إنتاجية أو اقتصادية، بل على العكس ساقوا الشعب الى حافة المجاعة".
وفي حوار موسع مع موقع "الصحوة نت"، كشفت الوزير الأشول عن أبرز التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واستعرض التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، وتراجع المضاربة غير المشروعة في سوق الصرافة، إلى جانب خطوات حكومية جادة لضبط الأسعار وتنظيم الاستيراد.
وفي وقتٍ بدأت فيه العملة الوطنية تستعيد بعضًا من عافيتها، كانت تساؤلات الناس تتجه نحو ضبط الأسعار والرقابة، وهنا تبرز جهود وزارة الصناعة والتجارة كأحد أبرز عوامل هذا التحسّن في الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث عقد اجتماعا مع التجار والموردين.
وقال الوزير الأشول "أستطيع القول ان السوق بدأ يضبط نفسه ويرتب أدواته بعد فترة العشوائية التي سادت، ولدينا مهام دستورية وإدارية من خلالها نقوم ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق، والفرق الميدانية تقوم بالعمليات الدورية ونعمل على ضبط بعض التجاوزات".
وتحدث الوزير الأشول عن الصراع في الملف الاقتصادي الذي تفرضه ميلشيات الحوثي، وعن القطاع الخاص وفاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الترتيبات في وزاته وعملها خلال السنوات الماضية، إلى نص الحوار...
تعافي الريال اليمني
ماهي أبرز العوامل التي أدت إلى تحسن أسعار الريال اليمني مؤخراً؟
لعل المفاجأة ان قلت إن السبب في تحسن أسعار الريال هو انهيار سوق المضاربة او أسواق الصيارفة المظلمة، كما هو متعارف عليه أن كل مجال اقتصادي أو تجاري له قواعد تحكمه وتتحكم في سلوكه إلا أسواق المضاربة التي أصبحت تجمع لكُسالى يجنون الأرباح دون أي فائدة إنتاجية أو اقتصادية بل على العكس ساقوا الشعب الى حافة المجاعة.
تعرض هذا السوق لصدمات داخلية وخارجية ولأنه هش ولا يقوم على الضمانات والحيطة والفقه الاقتصادي إِنهار مع أول تدخل إداري من البنك المركزي. وكان المدهش تواضع خبرات الناس الذين أودعوا مدخراتهم لدى محلات الصرافة دون أي ضمانات أو حتى استشعار الفخ الذي صنع لهم رغم التحذيرات المتكرر". بالإضافة الى متغيرات دولية مرتبطة بخضوع الحوثيين وأدواتهم المالية للعقوبات والملاحقة، وتجفيف المنابع التي تغذيهم في اليمن والإقليم.
أتوقع مزيد من التحسن في سعر الصرف مع إجراءات البنك الرقابية والاستخبارات المالية لدى البنك المركزي الذي سيكشف مزيدا من الاختلالات وتحديد هوية كبار المضاربين. يضاف اننا مقدمين على حدث اقتصادي مهم في العاصمة عدن هو الأول من نوعه منتصف الشهر الجاري، وسيكون منارة لجذب الاستثمار وإعادة الانتعاش التجاري والصناعي للعاصمة عدن. وامتصاص السيولة التائهة في سوق المضاربة وتحويلها الى القنوات الإنتاجية.
وأناشد الذين يودعون أموالهم لدى الصيارفة أعيدوا أموالكم الى البنوك ففيها الضمان والصلاح للاقتصاد وللمستقبل. وللمضاربين بالعملة توقفوا عن هذا النشاط لم يعد السوق يحتمل، النقدية في كل اليمن محدودة مقارنة بأرقام العمليات المالية والارباح التي سحرتم الناس بها، حتماً ستنفجر الفقاعة ولن ينفع بعد الندم أو الاعذار.
أمامكم الآن تحدي ضبط الأسعار.. ماهي الآلية التي تضمنوا أن يتم إعادة التسعير بشكل عادل ومراقبة ذلك في السوق المحلية؟
ربما لأول مرة أشهد هذا التفاعل بين الناس في مواضيع ضبط الأسعار خرجت الناس وكأنها مدعوه الى حفل وطني، كانت الاتصالات تنهال من كل مكان والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية والناس في المقاهي والأسواق جمعيها نفخت حس وطني عالي ووجد قبول كبير من بعض التجار وتردد من البعض الاخر لكن تم تجاوزها. وكلما نزل سعر الصرف رأيت الناس تشحذ الهمم نحو التبليغ والاستبشار بهذا الحدث.
أستطيع القول ان السوق بدأ يضبط نفسه ويرتب أدواته بعد فترة العشوائية التي سادت، ولدينا مهام دستورية وإدارية من خلالها نقوم ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق، والفرق الميدانية تقوم بالعمليات الدورية ونعمل على ضبط بعض التجاوزات والحماس الجامح.
لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد
شُكلت مؤخرا لجنة تموين وتنظيم الاستيراد وكلفتم بنيابة رئيس اللجنة فيها.. معالي الوزير هل يمكن أن تحدثونا عن مهامها واهدافها؟
كما جاء في قرار التأسيس فهدف اللجنة ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية، الرقابة على مصادر تمويل الاستيراد، تسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.
ويناط بها وضع السياسات والمعايير المتعلقة بعمليات تمويل الواردات وتحديد مصادر التمويل، مراجعة سياسات وإجراءات التمويل بشكل دوري، مراجعة طلبات تمويل عمليات الاستيراد، وفقاً للمعايير والسياسات، الإشراف والرقابة على عمليات التمويل.
ما هو دورها في المرحلة القادمة؟
تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم عمليات الاستيراد وفق الإطار العام الذي حدده قرار تأسيس اللجنة، مع تحقيق الأهداف التي تم التطرق لها.
ما سبب تأخر تشكيلها خلال الفترة الماضية؟
ليس تأخير. فقد كان لدى البنك المركزي آلية مصارفه متبعة عندما كانت الوديعة السعودية متوفرة، والان مع شح الموارد واضطراب أسعار الصرف تحتم الأمر إلى تشكيل لجنة لتنفيذ الإجراء بما هو متاح لدى الحكومة من نقد أجنبي. والتشكيل في الوقت الحالي متعلق بسياسة عاجلة وطارئة في ضوء الارتفاع الجنوني والمضاربة بالعملة الوطنية ودخول اقتصاد البلاد إلى مرحلة حرجة.
كيف يمكن أن ينعكس عمل هذه اللجنة على حالة النزيف للعملة الوطنية؟
نعم يعول على اللجنة القيام بمهام كبيرة وهي حلقة ضمن سلسلة عمل حكومي متكامل، منها ما هو متعلق بمهام وظيفية بأجهزة الدولة المصرفية والإيرادية والرقابية وحتى القضائية، إن تم تنفيذ أعمال اللجنة وفق الأساس الذي شُكّلت له وقُدّم لها كل التسهيلات اللازمة، ستعمل اللجنة ككيان مساعد لأجهزة الدولة المناط بها تنفيذ السياسات المالية والنقدية.
هل هناك علاقة بين ما أعلنته المليشيات من طباعة وإصدار عملات مزورة، بإعلان الحكومة عن لجنة الاستيراد؟
ليس هناك علاقة ولا تبني الدولة أعمالها على تصرفات مليشيا، وكل تصرف من المليشيا يحمل معه دوافع تخدم مصالحها لا غير. وليس من الحكمة الاستجابة لكذا تصرف بإنشاء لجنة، وما يتعلق بكيفية التصرف مع المليشيا وتزويرها للعملة الوطنية أو استبدالها هناك جهاز مصرفي في الدولة قادر على التعامل مع كذا تصرف وله أدواته التي تحمي النظام المصرفي وتمنع نفاذ هذه الأوراق المزورة إلى المناطق المحررة.
ميلشيات الحوثي أنشأت لجنة المدفوعات قبل 8 سنوات والحكومة الشرعية بدأت هذا الشهر اجتماعات اللجنة.. هل فشلت الحكومة في مواجهة الحوثيين بإدارة الملف الاقتصادي؟
لجنة المدفوعات التي أنشأها الحوثي لم تكن سوء تشكيل عصابي مهمته العبث باستقرار السوق المصرفي في المناطق المحررة وسحب النقد الأجنبي والمضاربة عبر صيارفة تعمل لحسابهم. بالإضافة إلى قيامها بعمليات إحلال للقطاع الوطني بقطاع عائلي سلالي يستحوذ على الشركات من خلق السيطرة والتحكم برأس مال الشركات.
كما ذكرت سابقاً فإن إنشاء اللجنة لم يكن تأخير من قبل الحكومة وإنما كانت هناك سياسات لدى البنك المركزي في ضوء الوديعة السعودية حققت الاستقرار في تلك الفترة. والان جاء تشكيل اللجنة ليتوافق مع قدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي وإدارة في تمويل عمليات استيراد.
الصراع بالملف الاقتصادي
بدأ الحوثيون حربا اقتصادية على الحكومة الشرعية في فرض نظام ضريبي خاص ومنع الفئات الجديدة التي طبعتها الحكومة في 2019.. كيف تقيم دور الحكومة في مواجهة ذلك؟
كان الدور جيد في ظل الظروف الحالية والسابقة، وكما هو معلوم إن جهد البناء والمحافظة أصعب وأشد وطأة من منهج التدمير. ما قامت به مليشيا الحوثي حرب ليس لها مثيل في أي دولة في العالم وسابقة تاريخية لم يحدث لها مثيل طوال دورات الصراع. لم يتصور عاقل أو حتى عدو مثل ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي، شطرت البلاد نصفين وخلق اقتصاد أسود ليس للاستفادة وإنما للتدمير وسنظل نعاني من هذا الحمق حتى عقود قادمة.
سعت الحكومة إلى تطوير أساليب المواجهة غير أن المسؤولية القانونية والاجتماعية تجاه المجتمع يجعل يديها مكبلة في بعض الأحيان، لأن الدولة ليست كما المليشيا. لعل الدور الأبرز في الوقت الحالي هو لقيادة البنك المركزي الذي يخوض معركة شرسة باقتدار وكفاءة. يضاف له أجهزة الدولة في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الدولة لمكافحة عقلية المليشيا.
كيف أثر منع الحوثيين تصدير النفط باستهداف موانئ التصدير على عمل الحكومة الشرعية والاستقرار الاقتصادي؟
حالة الانهيار الاقتصادي وسقوط العملة الوطنية وانعدام الأمن الغذائي كان الصورة الأبرز لمنع الحوثيين تصدير النفط. كما قلت لم يشهد التاريخ الإنساني اعتداءً خبيثًا تجاه البشر والحياة كما عمل الحوثيين. عمليات ممنهجة لم يتخيلها حتى الشيطان، محاربة أقوات الناس ومنع وصول الدواء وتدمير التعليم، الاعتداء على الأعيان المدنية والاقتصادية هو منهج جماعات إرهابية ظلامية تحارب الحياة والانسان. تطورت أدوات الجماعة الإرهابية إلى محاربة الإنسانية والحضارة البشرية من خلال الاعتداء على طرق التجارة الدولية والإضرار بالاقتصاد العالمي.
كان هناك مفاوضات في الملف الاقتصادي تجري مع الحوثيين برعاية أممية في إطار التمهيد لتسوية ما.. أين وصلت؟
لست على داريه بهذه المفاوضات، وإن كانت تجري فإنها معنية بجهات أخرى غير وزارة الصناعة والتجارة.
مؤخرا أعلن الحوثيون خطوة تصعيدية كبيرة بطبع عملات مزورة.. ماهي خيارات الحكومة لمواجهة ذلك؟
هذا شكل آخر من أشكال مافيا جديدة في كيان المليشيا، هي تتفنن في صناعة الجريمة وهذه ليست واحدة وقد تتلوها إجراءات أخرى. وطباعة عملة مزورة جريمة بحسب القانون اليمني وهناك جهات حكومية قضائية ونيابة تعمل وفق القانون الجنائي ويشمل تجريم الطباعة والحيازة لها.
وهنا أوجّه تحذيرًا للمواطنين والتجار الابتعاد عن هذه العملة وعدم حيازتها أو التنقل بها، وتشمل الخيارات المتعلقة بالمحافظة على النظام المصرفي وملاحقة الجهات التي تعتمد العملة المزورة في العمليات المالية والتجارية.
طرح باحث اقتصادي أسئلة تعليقا على خطوة الحوثيين ونعيد طرحها على معاليك.. هل ستقوم الحكومة الشرعية بوقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة لاستيراد السلع المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين؟
الحكومة مسؤولة عن المجتمع اليمني في كل الجغرافيا اليمنية. وكل إجراء تراه الحكومة مناسب وله أثر إيجابي ستتخذه وتعمل وفق منظومة العمل الحكومي وبالواجبات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتقها.
واللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء سيكون لها الدور الحاسم والمهم في هذا السياق ولها كل الصلاحيات القانونية المخولة بموجب منطوق القرار.
إذا حدث ذلك من سيتضرر أكثر في هذا الصراع، وهل يستطيع الحوثيون تغطية فاتورة الاستيراد دون اللجوء إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟
بعد تصنيف جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية "وهي تستحق ذلك" ونزع أذرعها المالية من خلال العقوبات سيكون من الصعب عليها نقل وتحويل الأموال كما كان في السابق. وحتى عمليات الاستيراد التي كانت تقوم بها لم تكن بغرض المسؤولية القانونية وإنما مصدر استرزاق.
لن يستطع الحوثيين الاستيراد ولن نوافق على ذلك، وهم ملاحقين دوليًا والعقوبات تنزل على المتعاونين معهم، ولن يتم السماح بالاستيراد إلا عبر الشركات والتجار الحقيقيين وغير المرتبطين بالجماعة الحوثية الإجرامية.
ولأن المنفذ الدولي للصرف قد أُقفل على المليشيا سيكون عليهم ترك القطاع الخاص الحقيقي يعمل لأنه لن يسمح لهم بالمتاجرة بأقوات الناس والتـأثير على معيشتهم.
العملة والأسعار
ماهي الحلول التي تناقشوها في الحكومة لإيقاف انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؟
أكبر الحلول هو إعادة تصدير النفط، واستعادة مؤسسات الدولة وتنشيط العمليات الإنتاجية والاستثمارية للدولة وخلق فرص العمل والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية ووضعها في السياق التنموي وتوسيع الشراكة مع المجتمعات الإنتاجية الكبيرة والمتوسطة، وما دون ذلك ستكون مغامرات قصيرة وخطرة.
غير أن المستويات الإجرائية لابد منها لوقف انهيار العملة، مسألة تنظيم الاستيراد عبر البنوك وفتح الاعتمادات يمثل مدخلًا مهم للتنظيم، ويرافق كل ذلك تعزيز ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، وإنفاذ السياسات المالية والنقدية.
وبدورنا في وزارة الصناعة والتجارة نُعد لاستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية لجلب النقد الأجنبي إلى الداخل.
كيف تقيمون أسعار السلع في ظل عدم استقرار العملة وارتفاع اجور الشحن، والنقل وارتفاع تكاليف تأمين السفن؟
كما ذكرت الأسباب آنفاً فإن الأسعار تأثرت بالأحداث الاقتصادية والخارجية، وهذا أدى إلى ارتفاعها الكبير حد العجز عن اقتناء سلع معينة، الأسعار مرتفعة وغير مقبولة وبحاجة إلى مراجعة وتقييم في ضوء انخفاض أسعار الصرف مقابل الريال اليمني.
نتوقع عودة الأسعار العادلة للمنتجات والمواد بفعل هذا الاستقرار، لكن يبقى الأمر مناط باستقرار أسعار صرف العملات وكفاءة إدارة أعمال لجنة تموين وتنظيم الاستيراد.
هل أسعار السلع منطقية حاليا وفي متناول المواطن.. ما دور الوزارة في تسهيل استيراد المواد الأساسية وتوفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة؟
نتمنى أن تكون الأسعار في متناول الجميع وسنسعى لأجل ذلك، وكذلك التجار من مصلحتهم الحصول على أسعار معقولة لتزيد كميات المبيعات. ودائمًا التجار يبيعون سلعة أو ثلاث لكنهم يستهلكون أكثر من مائة سلعة وبالتالي فهم مستهلكون قبل أن يكونوا تجار لذا سيكونون حريصين أن تقدم السلع بأسعار مقبولة.
من خلال لجنة تموين وتنظيم الاستيراد سيكون هناك دور بازر ومفيد للوزارة وللقطاع الخاص في تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير الغطاء النقدي من النقد الأجنبي الذي سيعمل على تسهيل الاستيراد وتقديم المنتج بسعر معقول والابتعاد عن المضاربات التي تمتص السيولة من السوق وتصبح نشاط استثماري ضار ومكلف على الاقتصاد الوطني وخلق تشوهات قاتلة.
الأسعار تكاد تخنق اليمنيين والقدرة الشرائية تنهار.. المواطنون يتساءلون هل تشعرون كمسؤولين بهذه المعاناة؟
بدت الأسعار بالتحسن بعد تعافي الريال أمام العملات الأجنبية، ونشعر بالمعاناة ونحن من عامة الشعب، ونبذل الجهد الأكبر في توفير بيئة مناسبة للأعمال التجارية التي تحافظ على مقدرات الشعب.
تعمل الحكومة في ظرف صعب للغاية والمواجهة مع الحوثي الذي استحوذ على كامل جهاز الدولة، نحن نخلق جاهدين عاصمة مؤقتة تعمل على تقويم الحياة ومواجهة الحوثي واستعادة الدولة.
ما الذي ينتظره اليمنيون في الأيام القادمة فيما يخص تحسين الوضع الاقتصادي.. هل يمكن أن يتغير الوضع الحالي؟
الوضع الان بحمد لله نحو الأفضل، وقادم الأيام مبشّر، لكننا حذرين مما تخفية مليشيا الانقلاب وحربها على الشعب والدولة. سنعمل وفق رؤية الوزارة وضمن الموجهات العامة للبرنامج الحكومي على تعزيز حضور الدولة وتنمية القطاعات الإنتاجية والصناعية.
في الواقع سئم اليمنيون الوعود وحالة الفشل.. هل لديكم في الحكومة خطة زمنية لتحقيق فارق في استقرار الأسعار على الأقل؟
نقدر النكسات التي تعرضت لها البلاد والإحباط الذي أصاب الناس لكنها غمة وستنجلي ويعود اليمن السعيد أكثر سعادة مما كان، قدر اليمن أن يبقى في الريادة والقدرة البشرية تشهد بذلك. لدينا خطة حكومية يتم تنفيذها بجهود حثيثة رغم نقص الموارد والحرابة التي تمارس مليشيا الحوثي. هناك تقدم في مسار تنفيذ المهام. سنشهد تحسن كبير في أسعار الصرف والسلع.
القطاع الخاص والاستيراد
يعتبر القطاع الخاص الركيزة الأساسية الثانية للاقتصاد.. كيف تقيم دوره في الاستقرار الاقتصادي؟
قد أبالغ إن زعمت أن القطاع الخاص هو الجبهة التي لم تسقط في مواجهة الحياة والانقلاب، القطاع الخاص كان الرئة الوحيدة التي ضمنت الأمن الغذائي فترة حرب الانقلاب وحتى اليوم.
من موقعي كوزير للصناعة والتجارة أشعر بالفخر بالقطاع الخاص ودوره الحيوي في إبقاء شرايين الدولة والمجتمع اليمني تجري رغم كل المجريات، يكفي أنه وقف واعتقد بعقيدة الحياة ولم يغادر البلاد كما فعلت بعض الشركات والبيوت التجارية.
كان للقطاع الخاص ومازال دور حيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة عجلة التنمية وهو ينتج ويخلق دورات إنتاجية ووظائف.
كم تبلغ الآن فاتورة الاستيراد السنوية للسلع في اليمن؟
تأثرت الفاتورة بشكل كبير بسبب الحرب واقتصرت الفاتورة على المواد الغذائية السلع الضرورية. توقف استيراد المواد الخام وقطع غيار المصانع حتى أساطيل النقل لم تجدد منذ أمد. وبالتالي فإن الفاتورة الاستيرادية انخفضت إلى مستويات كبيرة تتجاوز الـ50ـ% مقاربة بما قبل الحرب.
مشاكل التصدير للمنتجات الزراعية اليمنية.. كيف وضعها الان وبالأرقام المتوفرة لديكم؟
مازال التصدير في أرقام متواضعة للغاية مع كثرة المحصول الزراعي ويعود ذلك إلى عوامل عديدة متعلقة بالكيفية والالتزام بشروط معايير الجودة. بالإضافة الى قصور في بعض الجوانب الإدارية في المنافذ. لكن الامر يسير نحو التصحيح والتقويم.
هناك حالة كساد في كثير من المناطق الزراعية اليمنية كيف تنظرون لهذا الوضع..؟
يعاني الاقتصاد اليمني من تشوه مزمن منذ نشأته ويمر بمراحل متعددة من حالات الكساد والتضخم على فترات، غير أن الفترة الحالية يمر بالحالتين معاً وفي نقطة حرجة وما يطلق عليه "الحالة الجامحة" وكان للانقلاب أدوار قاتلة للاقتصاد كلما حاول النهوض أو التعافي.
بماذا تعزون هذا الكساد؟
الكساد في المناطق الزراعية يُعزى إلى صعوبة وصول المنتج إلى جميع مناطق الجمهورية وتدمير البنية التحتية للطرق الدولية الرابطة بين المدن. والحرب أنهكت مقدرات القطاع الخاص، مع ضعف القدرة الشرائية وانعدام الدخل الشهري الذي تتفنن المليشيا بتعذيب المجتمع به، عدا صعوبات التصدير والاشتراطات التي تلقي بظلالها على تسريع النفاذ إلى الأسواق العالمية.
هل هناك معالجات؟
من المعالجات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وسيكون له دور في تنمية الصادرات ووضع السياسات والبرامج التي تضمن زيادة الصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع النقل الداخلي الذي يضمن ووصل المنتج إلى جميع أنحاء الجمهورية، كذلك ما نشهده من تحسن في أسعار الصرف سيعمل على زيادة القدرة الشرائية للمواطن بالتالي الاستفادة من خيرات الأرض اليمنية.
هل تتحدثون مع الدول المجاورة بشأن معوقات وصول الصادرات الزراعية اليمنية؟
يتم ذلك بصورة مستمرة وتخضع دائمة لمجموعة من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها "قبل أسبوع أُقيمت ورشة عمل للمنتجين الزراعيين لفهم إجراءات النفاذ إلى الأسواق وبشكل خاص أسواق المملكة العربية السعودية" نعمل سويًا على تطوير قدرات الصادرات والاستجابة لجميع الاشتراطات الفنية والصحية.
عمل الوزارة
ماهي أهداف استراتيجية الوزارة التي وضعتموها وما الذي تحقق من هذه الاهداف إلى اليوم؟
رافق استلامنا لزمام قيادة الوزارة أزمة الغذاء العالمي بسبب جائحة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق البلدان عمليات التصدير للقمح والسلع الغذائية وكانت جائحة كورونا قد التهمت حيز الأمان وما تبقى من مخزون استراتيجي "لا أنكر حجم التحدي والقلق الذي كان يعصف بأركان الحكومة والوزارة بشكل خاص" كان الهدف الرئيسي إدارة الأمن الغذائي والخروج من أصعب مرحلة حرجة مرت بها اليمن.
كانت أولى اهتماماتي تطوير العنصر البشري العامل في الوزارة وبحمد لله حققنا نقلة في صناعة موظف حكومي ببديهة الموظف المبدع، ونفذنا في سبيل ذلك ما يقارب من ستون عملية ابتعاث خارجي "ورش فنية وتدريب نوعي".
أكملنا البناء التنظيمي للوزارة من خلال تفعيل القطاعات والإدارات العامة، واستجابة للتطور التقني العالمي تم تأسيس إدارة التجارة الالكترونية، وإدارة رواد الاعمال، وإدارة تنمية الصناعات الريفية، وإدارة تشجيع الصناعات التي تستخدم الطاقة النظيفة، ووحدة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير العلاقة مع النيابة العامة وتفعيل نيابة الصناعة والتجارة في أغلب مكاتب الوزارة وفروعها.
استعادة العلاقات مع جميع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة بالتجارة والصناعة، بالإضافة إلى إدخال العملية الإلكترونية في الأنشطة الإدارية والعمليات المالية.
الحوكمة وتفعيل المؤسسات بالشفافية والرقابة من أهم اشتراطات المنح الدولية.. ماذا حققت وزارتكم من اصلاحات أو تغيير في الجانب الاداري والتنظيمي؟
نحاول إكمال البناء التنظيمي للمؤسسات وصناعة منظومة عمل حاكمة للجميع وفق القانون والدستور، وأعدنا صياغة الهيكل التنظيمي الخاص بالوزارة بما يتوافق والاحتياج الحالي، وكما هو معلوم فإن وزارة الصناعة تمتلك مجموعة قوانين عمل كبيرة جداً وتأتي في المرتبة الأولى ضمن الجهات المنظم عملها بالقانون.
أكاد أجزم ان كل إدارة لها قانون خاص بها أو لائحة منظمة على سبيل المثال قانون السجل التجاري، قانون شركات التأمين، قانون المحاسبين القانونيين، قانون الوكالات والبيوت الأجنبية، قانون العلامات التجارية، قانون الشركات التجارية، قانون التجارة الداخلية، قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة ومنع الاحتكار.. الخ، فالعمل في الوزارة يسير وفق مسارات قانونية من بداية المعاملة حتى الحصول على الترخيص او الشهادة.
شاركتم مؤخرا في معرض إكسبو اليابان هل يمكن تحدثنا عن مشاركة اليمن في هذا المؤتمر؟ وما أهم النتائج التي خرجتم بها من هذا المؤتمر؟
كانت المشاركة قصيرة وقابلت خلالها عددًا من المسؤولين اليابانيين وبعض السفراء العرب، وتم التنسيق على القيام بالعديد من الأنشطة التي تعزز العلاقات التجارية. وسبق ذلك عقد عديد اللقاءات مع السفير الياباني لدى اليمن وتناولنا كيفية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم المساعدات الفنية والتقنية في المجالات التجارية والصناعية والابداعية.
هناك الكثير من المشاركات في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بالوزارات.. هناك من يرى أنها إهدار للمال العام بالسفريات بلا أي نتائج؟
أود إزالة اللغط حول هذه النقطة وعلى الأقل اتحدث عن وزارتي وهو أن أكثر من 95% من المشاركات الخارجية والمؤتمرات العربية وحتى التدريب الخارجي للموظفين تمول من قبل الجهات المستضيفة والداعمة، وشيء آخر يجب الإشارة إليه أن الوزارة لا تستلم من ميزانيتها سوى أقل من 15%.
أما نتائج عدم المشاركة فهو فقدان الحضور الدولي لليمن، وإفساح المجال لمليشيا الحوثي وحاولت كثيراً وتم الكشف عن حضورها في بعض المجالس باسم اليمن. وبعض المؤتمرات هي للحصول على دعم فني ومالي والحضور هو التزام دولي تجاه الدول. وكثير من المشاركات نحيلها للمندوبيات أو سفاراتنا للحضور بالنيابة عنا.
