العقوبات الدولية تحذر من شراء أصول البنوك اليمنية التي يعرضها الحوثي للبيع
المدنية أونلاين/
حذّرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جميع الكيانات والأفراد داخل اليمن وخارجه من الإقدام على شراء أو التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات التابعة للبنوك اليمنية التي تم نقل مقارها القانونية والإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي أعلنت جماعة الحوثيين نيتها عرضها للبيع في مناطق سيطرتها.
وأكد مصدر في الحكومة اليمنية، ان لجنة العقوبات أكدت أن أي تعامل أو شراء لممتلكات أو أراضٍ أو أصول تابعة لتلك البنوك يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات والأصول المالية في اليمن، وقد يعرض المتورطين لعقوبات مباشرة تشمل التجميد والملاحقة القانونية الدولية.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين عن طرح أراضٍ وعقارات مملوكة للبيع في العاصمة المختطفة صنعاء في خطوة وُصفت بأنها محاولة للاستيلاء على أصول البنوك وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
وشددت اللجنة على أن أي إجراءات استحواذ أو بيع لممتلكات البنوك اليمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء تُعد باطلة قانونًا ولا يُعترف بها دوليًا، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القوانين المالية وحماية النظام المصرفي اليمني من أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقراره واستقلاله.
وكانت مصادر حكومية ومصرفية قد حذرت من التعامل مع هذا الإجراء غير القانوني، مؤكدة أن جميع الكيانات والأفراد المتورطين في بيع أو شراء الأصول المصرفية المنهوبة من قبل جهات غير مخولة ومدرجة على قوائم الإرهاب الدولية ستكون عرضة للعقوبات المحلية والدولية.
