
منظمات حقوقية تدين حملة اختطافات حوثية وتدعو لتحرك دولي عاجل
أدانت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان مشترك صادر من نيويورك، ما وصفته بموجة جديدة من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وعلى رأسها اختطاف موظفي الأمم المتحدة واقتحام مقارّ المنظمة في صنعاء والحديدة، والاستيلاء على ممتلكاتها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وشجب البيان اختطاف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام غازي الأحول و12 قياديًا مؤتمريًا آخرين منذ 20 أغسطس الجاري، وإجبار قيادة الحزب في صنعاء على إلغاء احتفال ذكرى تأسيسه بقوة السلاح، معتبرًا ذلك "نهجًا ممنهجًا لتجريف الحياة السياسية والمدنية وإلغاء التعددية الحزبية في اليمن".
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات الحوثية تشمل استمرار احتجاز ما لا يقل عن 34 موظفًا أمميًا، من بينهم 23 محتجزون منذ سنوات، ووفاة أحدهم تحت التعذيب، إضافة إلى مئات النشطاء والمعارضين، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
وطالبت الرابطة والشبكة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لإلزام الحوثيين والإيرانيين بالإفراج عن المعتقلين. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى جلسة طارئة لبحث هذه الجرائم، مؤكدة تحميل إيران كامل المسؤولية عن دعم الحوثيين سياسيًا ولوجستيًا.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وحماية التعددية السياسية والمدنية واستقلالية العمل الإنساني.
كما أكدت المنظمتان أن "صمت المجتمع الدولي شجع الحوثيين على التمادي في جرائمهم"، داعيتين الأمم المتحدة والحكومات الفاعلة إلى تحرك فوري وجاد لإنقاذ حياة المعتقلين ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والسياسيين.