اقتصادي يمني يحذر من انهيار وشيك في سوق العقارات

المدنية أونلاين/عدن:

حذر الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، من حدوث انهيار وشيك غير مسبوق في أسعار الأراضي والعقارات بمختلف المناطق اليمنية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت، خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان المملكة العربية السعودية قراراً تاريخياً يسمح لأول مرة لغير المواطنين بالتملك العقاري داخل أراضيها.

وقال الداعري، أن القرار الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، يُعد تحولاً استراتيجياً في سياسة الاستثمار العقاري داخل المملكة، ما من شأنه أن يعيد ترتيب أولويات المستثمرين العرب والأجانب، ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين، الذين قد يسارعون إلى نقل استثماراتهم من السوق المحلية إلى السوق السعودي الأكثر استقراراً اقتصادياً وأماناً قانونياً.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار "يمثل ضربة اقتصادية محتملة للقطاع العقاري في اليمن"، الذي كان يعاني أصلاً من تراجع حدة الاستثمارات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

ولفت الداعري إلى أن حالة عدم اليقين الأمني والسياسي، إلى جانب الانهيار المتواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، تجعل البيئة الاستثمارية في اليمن أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بما تقدمه السعودية من ضمانات واستقرار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا التحول قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق للعقارات في مختلف المناطق اليمنية، حيث يتوقع أن يتجه كثير من المالكين إلى التخلص من ممتلكاتهم العقارية، بهدف تحويل رؤوس أموالهم إلى الداخل السعودي، الذي أصبح أكثر أماناً وربحاً من الناحية الاستثمارية.

واعتبر الداعري، أن المدن الساحلية مثل عدن ومحافظات الوادي والصحراء مثل حضرموت، ستكونان الأكثر تأثراً بهذا التحوّل، نظراً لأنها شهدت طفرة كبيرة في حركة التداول العقاري خلال السنوات الماضية، ارتفعت معها أسعار الأراضي والمباني بشكل غير منطقي وغير متناسب مع الحالة الاقتصادية العامة في البلاد.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات كانت قائمة على توقعات مستقبلية بتحقيق أرباح عالية، لكن مع غياب البنية التحتية المناسبة، وعدم وجود استقرار سياسي أو اقتصادي، فإن هذه التوقعات لم تعد قائمة، مما يجعل تلك الأسعار معرّضة للانهيار فور بدء عمليات البيع الجماعي.

كما دعا الجهات المعنية في اليمن إلى مراقبة التطورات عن كثب، ووضع خطط طوارئ لامتصاص الصدمة المحتملة على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات البناء والمقاولات والتمويل العقاري، التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من العمالة في المدن الكبرى.