
اللجنة الأمنية تحظر تنظيم التظاهرات والفعاليات الجماهيرية..
تظاهرة حاشدة في عدن رفضًا لانهيار الخدمات وتفاقم المعيشة
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم السبت تظاهرة غاضبة، نددت بالانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، وسط تجاهل حكومي مستمر.
وفي التظاهرة، التي شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر، رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بوقف الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتوفير مياه الشرب، وتحسين خدمات الصحة والتعليم.
المحتجون طالبوا كذلك بمعالجة الانهيار المستمر للعملة المحلية، والحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم معاناة السكان في المدينة.
يشار إلى أن هذه التظاهرة جاءت امتدادًا لموجة احتجاجات شعبية متصاعدة في عدن منذ أسابيع، شاركت فيها نساء وناشطون، في ظل تدهور حاد في مستوى المعيشة، وانهيار الخدمات الأساسية، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالتقاعس عن الاستجابة لمطالب المواطنين.
وعقب ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، وذلك عقب تفريق المظاهرة الشعبية بالقوة في ساحة العروض بمديرية خورمكسر، تخللتها اعتقالات وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية.
وقالت اللجنة الأمنية، في بيان رسمي، إن "الأجهزة الأمنية التزمت بحماية حق المواطنين في حرية التعبير، وسهّلت خلال الفترة الماضية تنظيم التظاهرات، وقدمت الحماية اللازمة للمشاركين فيها، وتعاملت معها بمهنية عالية رغم الظروف الأمنية المعقدة".
وأوضح البيان أنه، وفي ختام فعالية اليوم، قامت "عناصر مندسة" – بحسب وصف البيان – بمحاولة الاعتداء على قوات الأمن وإثارة الشغب وإغلاق الطرق، في تصرفات اعتبرتها اللجنة خارجة عن إطار السلمية، وتهدف لتعكير صفو الأمن واستغلال الحريات لأغراض تخريبية.
وأضافت اللجنة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العاصمة، وتخدم أجندات لا علاقة لها بالمطالب الشعبية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن.
وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، حتى يتم التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام المنظمين بالضوابط القانونية.
كما شددت اللجنة على أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون" في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن تحت أي ذريعة، داعية المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، وقطع الطريق أمام من يحاول استغلال المطالب الشعبية لنشر الفوضى والخراب.