تجنيد الأطفال.. جريمة حرب حوثية مكتملة الأركان (تقرير)

المدنية أونلاين/عارف الشمساني/سبتمبرنت:

دأبت جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية إلى صناعة الأزمات الاقتصادية والمعيشية لليمنيين منذ انقلابها على الدولة في 2014م، وعلى امتداد تلك السنوات العجاف وحتى اليوم شهدت اليمن أوضاعا سيئة في مختلف المجالات، أكثرها مأساوية قتل المستقبل باستهداف الأطفال في مناطق سيطرة جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية من خلال مساومة عائلاتهم بين تسليم أبنائهم للتجنيد أو الموت جوعا مستغلة ظروفهم المعيشية السيئة واحتياجها للغذاء بشكل أساس، تقارير دولية ومحلية أكدت أن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية تعمد أيضا الى إخضاع الأطفال للتلقين العقائدي، وسيطرتها على المؤسسات التعليمية والدينية. كما تُظهر التقارير أن هذه الجماعة استخدمت المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى استخدام الاختطاف والضغط على زعماء القبائل لتسليم أطفال مناطقهم للتجنيد.

وتتفاوت التقديرات المتعلقة بعدد الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي الإيرانية، إذ أكد تقرير للأمم المتحدة عام 2017م أن عدد الأطفال المجندين لدى جماعة الحوثي بنحو 1500 طفل، بينما أحصت منظمة “مواطنة ” لحقوق الإنسان تجنيد نحو 1900 طفل لدى جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية في السنوات الثلاث 2018، 2019،2020، فيما كشف تقرير لوكالة “أسوشيتيدبرس” تجنيد جماعة الحوثي نحو 18 ألف طفل بنهاية عام 2018، من جهتها نشرت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة تقديرات تشير إلى تجنيد جماعة الحوثي نحو 30 ألف طفل منذ 2014.

وفي تقرير حقوقي حديث أكد أن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية جندت أكثر من 10 آلاف طفل على نحو إجباري في مناطق سيطرتها مستغلة ظروف أسرهم المعيشية منذ زجت بهم في جبهات القتال, وقتل منهم العشرات.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- في تقرير مشترك في اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير من كل عام-: إن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية جندت نحو 10300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014م، حيث بينت الإحصاءات التي جمعها فريق التقرير بعد مسـح 19 محافظة يمنية تجنيد (248) طفلا من سن (8-11) عاما، و(3838) طفلا من سن (12-14) عاما، و(6247) طفلا من سن (15-17) عاما. وقد احتلت محافظة عمران الترتيب الاول في عدد الاطفال المجندين فيها تليها محافظة صنعاء ثم ذمار وتعز والأمانة وصعدة وحجة والحديدة واب والبيضاء والمحويت، فيما تحتل محافظة ريمة الترتيب الأخير.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان “عسكرة الطفولة” أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

وأسفرت عمليات التجنيد- وفقا للتقرير- عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال المجندين، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

تجنيد الفتيات

ويشير إلى أن عمليات التجنيد لم تتوقف “عند الأطفال الذكور، إذ جنّدت جماعة الحوثي 34 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً، في الفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2020، لاسـتخدامهن كمخبرات، ومجنِّدات، وحارسات، ومسعفات، وأعضاء فيما يعرف بـ”الزينبيات”، واللاتي تُوكل لهنّ مهام تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة.

التحريض على العنف

ولفت التقرير إلى أن جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً استخدمت المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة.

هدم التعليم

وقال: إنها “ألحقت ضرراً بالغًا بالمسيرة التعليمية للأطفال، وحرمت عدداً كبيراً منهم من حقهم في التعليم من خلال تجنيدهم، إذ وثّقت تقارير محلية نشاطات لجماعة الحوثي أفضت إلى تجنيد الأطفال في 150 مدرسة تتوزع على العديد من المحافظات اليمنية، كما عمدت إلى استخدام المدارس والمرافق التعليمية لأغراض عسكرية، واستخدمت ايضا نظام التعليم للتحريض على العنف وتلقين الطلاب العقيدة الايديولوجية الخاصة بفكر الجماعة الطائفي، وذلك من خلال إلقاء محاضرات ذات مضامين دعائية طائفية. وفي بعض الحالات، أقدمت هذه الجماعة الإرهابية على جرّ الأطفال إلى العمليات العسكرية دون علم عائلاتهم، وفي حالاتٍ أخرى، تم تجنيدهم من عائلات فقيرة قبلت بالمقابل- مكافأة مالية- من أجل البقاء على قيد الحياة”.

ضحايا زملائهم

وقال التقرير: “الأخطر من ذلك تجنيد أطفال موالين لهذه الجماعة الإرهابية للقيام بأنشطة داخل المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف التأثير على زملائهم، من خلال ترغيبهم بأفكارها المتطرفة، أو الالتحاق بجبهات القتال، فمن خلال البحث والتقصي وجد الأورومتوسطي ومنظمة سام من الطلاب الذين التحقوا بالمراكز الصيفية أو بجبهات القتال الحوثية، أن عددا كبيرا وقعوا ضحية لزملائهم الذين تلقوا دورات خاصة حول طرق ووسائل الاستقطاب، وتم تزويدهم بمواد سمعية وبصرية مناسبة لأعمار المستهدفين.

وأشار التقرير الى العقوبات التي يتعرض لها الأطفال في حال عدم تنفيذ الأوامر وتتمثل في العقاب بالسجن، والحرمان من الأكل، الاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي والتهديد بالسلاح المهام الموكلة للأطفال المجندين الانخراط المباشر في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، جمع المعلومات، قيادة السيارات وتولي نقاط الإمدادات ومرافقين لمشرفي قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية.

جرائم حرب

وفي ختام التقرير طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” جماعة تنظيم الحوثي التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة، كما طالب مجلس الأمن إحالة قضية تجنيد جماعة تنظيم الحوثي للأطفال إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة، داعياً الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة تنظيم الحوثي.

كما أكد على المفوضية السامية لحقوق الإنسان اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تجنيد الأطفال في اليمن من خلال تعزيز دور مكاتبها الميدانية، وبالمثل طالب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والمتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي صادق عليه اليمن.

هذا واحتوى التقرير على عدد من شهادات الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل تنظيم الحوثي الإرهابي، الذين التقى بهم فريق الرصد بعد أن تمكنوا من الهروب إلى مناطق الشرعية حيث وجدوا الرعاية النفسية وتمت إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وإلحاقهم في التعليم.

نون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه والذي أضفى الحماية القانونية للموارد المائية، ووفقاً لنص المادة (2) والفقرات (4 , 6 , 11 , 20 , 21) من نفس المادة السالفة الذكر والقرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والذي أضفى الحماية القانونية للبيئة وفقاً لنص المادة (2) والفقرات (4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13) من نفس المادة السالفة الذكر. منوهين إلى أنهم لن يتوانوا عن رفع الضرر عن أنفسهم بكل الطرق الرسمية والقانونية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.