انهيار الريال يهدد حياة الشعب اليمني
المدنية أونلاين/خاص:
شهدت أسعار العملة اليمنية (الريال) تهاوياً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات ومطالب للحكومة بالتدخل الفوري.
وأطلق ناشطون، السبت، حملة إلكترونية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "#حياه_اليمنيين_في_خطر" للمطالبة بإنقاذ العملة الوطنية الريال بعد التراجع الخطير في أسعارها مؤخرا أمام الدولار.
ونقل الناشطين معاناة الشعب اليمني للعالم جراء انهيار العملة الوطنية الريال، وتأثيرات هذا الانهيار على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين، والأوضاع الخطيرة التي قد تؤول إليها البلاد في حال عدم التدخل لإنقاذ العملة الوطنية.
ويقول الناشطين أن السماح بتهاوي العملة الوطنية يعني إنهاء ما تبقى من مقومات الحياة لدى غالبية أبناء الشعب، وأن هذا التهاوي قاتل آخر يهدد حياة اليمنيين إلى جانب آلة الموت الحوثية.
مضيفين أن استمرار تهاوي العملة يعني استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات تفوق بكثير القدرة الشرائية للغالبية العظمى من اليمنيين وهذا يضع حياة الملايين في خطر ويضع الحكومة والتحالف في موقف المحاسبة أمام الشعب.
معتبرين سياسة التجويع والإفقار مخطط إجرامي انتهجته مليشيا الحوثي بهدف إخضاع الشعب اليمني لمشروعها الطائفي العابر للحدود، وسماح الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بانهيار العملة المحلية يخدم هذا المخطط الخطير.
ولفت الناشطين إلى أن الإحجام عن منع تهاوي العملة يضع الجهات المسؤولة في دائرة الاتهام والعداء للشعب اليمني الذي يعاني في الأصل من ويلات الحرب الحوثية المدعومة من إيران.
مشيرين إلى أن عدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف تهاوي العملة المحلية خيانة للمعركة الوطنية ولتضحيات الجيش الوطني وأحرار اليمن وإهدار لجهود تحالف دعم الشرعية.
وأكدوا بأن وصول الضغوط المعيشية على المواطنين إلى هذا المستوى الخطير يهدد حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده المناطق المحررة وينذر بمستقبل غير آمن وكوارث لا يمكن احتوائها ولا تحمد عقباها.
كما اعتبروا الوقوف موقف المتفرج أمام تهاوي العملة الوطنية وعدم اتخاذ معالجات حقيقية وسريعة لإعادة اعتبارها، خدمة جليلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لتحشيد الفقراء والجائعين للقتال ضمن مشروعها الإرهابي العابر للحدود.
مؤكدين إن عدم تحديد المتسببين في انهيار العملة الوطنية، والإبقاء عليهم دون محاسبة خطر كارثي على الدولة والشرعية ومستقبل اليمن وطعنة غادرة في خاصرة الشعب الذي قدّم أغلى التضحيات منذ عقود.
ويكن الشعب اليمني كل الحب والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية فقيادتها المتعاقبة دائمًا ما تقف إلى جانب الحكومات الشرعية وتدعم مصالح الشعب لا مع أشخاص أو عصابات انتهازية وهو الموقف الذي ينتظره اليمنيون الآن.
فالموقف السلبي للتحالف العربي تجاه الاقتصاد اليمني وتهاوي العملة اليمنية يضر بالحياة اليومية لكل اليمنيين وهذا يدعم مساعي مليشيا الحوثي بترسيخ الأفكار العدائية للملكة في أوساط المجتمع اليمني بوصع المملكة ووضعها في موقع العدو للشعب.
فيما مراقون يرون إن أكبر خدمة ممكن أن تقدمها الحكومة والتحالف هو غض الطرف عن انهيار العملة وارتفاع الأسعار والسماح بحدوث فوضى أمنية تشغل الأجهزة الأمنية والعسكرية عن مهمتها الرئيسية وحينها سيكون قد فات الأوان على كل المعالجات.
وقالوا أن تراخي الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها في وقف انهيار العملة الوطنية وإعادتها إلى سابق عهدها يوفر مادة دعائية خصبة لمليشيا الحوثي الايرانية لتقدم نفسها لدى الشعب بأنها الأقدر والأكفأ والأفضل لإدارة البلاد وهذا يضع حرب الشرعية والتحالف طيلة السنوات الماضية بحكم العبثية.
مضيفين أن الحكومة الشرعية والتحالف أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين من الهلاك جوعاً بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار في ظل انقطاع المرتبات وانعدام العمل وغياب المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن قيادات في مليشيا الحوثي يعملون منذ سنوات على تهريب أموال ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج وهذا يحتّم على الحكومة الشرعية والتحالف وضع خطة أمنية لمنع هذه الأنشطة التي تضر بمعيشة اليمنيين.
ويقول الخبراء أنه يجب على الحكومة الشرعية إعلان حالة الطواري وتفعيل مؤسسات الدولة في الداخل واتخاذ قرارات حازمة توقف نزيف العملة وتضمن تعافي الاقتصاد وتجاوز كل الحسابات السياسية الضيقة التي تضر بحياة الشعب.
ويضيف الخبراء أن لدى الحكومة الكثير من الخيارات التي من شأنها تلافي كارثة انهيار العملة الوطنية وعدم قيامها بأي إجراءات سيكون لها نتائج كارثية وسيكون موقفها محرج أمام الشعب الذي منحها الشرعية وقاتل وما يزال في سبيل بسط سلطتها على كل البلاد.
كما أضافوا أنه أصبح من الواجب على دول التحالف العربي والدول المعنية بالملف اليمني أن تتدخل لوقف كارثة انهيار العملة اليمنية وقطع الطريق أمام المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تنتظر حالة السخط الشعبي لتحقيق مشاريعها العدائية.
هذا ويشير البنك الدولي إلى أن الريال اليمني عرضة للضغوط والتدهور المستمر ما لم يتوفر مصادر مستقرّة للعملات الأجنبية وهذا يحتّم على الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها تسريع استئناف تصدير النفط والغاز لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإنقاذه من الهلاك جوعاً.
