ما الذي ينتظره التونسيون من رئيسهم المقبل ؟

المدنية/bbc/متابعات:

يعلق التونسيون آمالا عريضة على ساكن قصر قرطاج المقبل، كي يحل أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ويضع تونس ،مهد الربيع العربي، في سكة الديمقراطية.

الاقتصاد أولا

بدا التوتر على محيا المنصف ،وهو شاب تونسي في منتصف العشرينات حين سألته عن انتظاراته من رئيس تونس المقبل. "بالكاد حصلت على فرصة عمل. لكن ما يزال الكثير من أصدقائي "بطالة". على رئيس تونس المقبل الاهتمام بهذه الفئة". بجانبه، صديقه رشيد الذي أضاف "أريد من الرئيس المقبل وقف تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. ما فتئت الأسعار تتصاعد، ولم نعد قادرين على تحمل هذا الوضع" ولم تغب انتظارات رشيد والمنصف عن الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة. وتنافس المرشحون في مابينهم على تقديم الحلول معترفين بأن تونس تعيش بالفعل أوضاعا اقتصادية صعبة. وأدى المخاض السياسي الذي عاشته تونس في الآونة الأخيرة إلى تضرر قطاعات اقتصادية هامة كانت توفر فرص العمل وتدر مداخيل من العملة الصعبة. ويبدو قطاع السياحة أكثر المجالات تضررا من انعدام الاستقرار السياسي، إذ انخفضت ليالي المبيت في الفنادق وتراجعت أعداد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد سنويا. ورغم انتعاش السياحة الداخلية، إلا أن القطاع لم يعد إلى سابق عهده. وسيكون على رئيس تونس المقبل ،بالتعاون مع رئيس الحكومة، إعادة الثقة لهذا القطاع وجلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

السياسة...ثانيا

يقول زياد ،وهو سائق تاكسي، إنه سيتوجه لمركز الاقتراع لانتخاب يوم الأحد الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، لانتخاب رئيس يكمل المسار الديمقراطي ويمنع عودة الاستبداد السياسي إلى تونس.

ويضيف زياد: "قبل أيام قليلة، عاد أحد رموز النظام السابق إلى تونس، وهذا مؤشر على أن ديمقراطيتنا في خطر،لذلك علينا انتخاب رئيس من غير الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية".

ويمثل زياد قطاعا واسعا من التونسيين يرون أن عليهم انتخاب رئيس يمنع عودة التجمعيين إلى الحكم في إشارة إلى أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل، حزب الرئيس التونسي المطاح به زين العابدين بن علي.

لكن قطاعا آخر يرى أن على ساكن قصر قرطاج المقبل إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد ومحاربة الارهاب وإعادة الأمن إلى المناطق الحدودية في تونس.

وتبدو صلاحيات الرئيس التونسي المقبل محدودة مقارنة بصلاحيات الرئيس الحكومة حسب ما جاء في الدستور الذي صوت عليه المجلس التأسيسي المنتهية ولايته في يناير/ كانون الثاني الماضي. و "يتوّلى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة" حسب ما جاء في الفصل ٧٧ من الدستور.