رئيس الوزراء: الحديث عن تدخل تركي محاولة للتشويش وقطر تعمل ضد الشرعية في اليمن

المدنية أونلاين/متابعات:

أكد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أن "موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل، يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص".

والمرجعيات الثلاث تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وهي الركائز الأساسية للحل السياسي في اليمن.

وقال معين، في حوار مع جريدة مصرية، إن "أي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال، وإطالة أمد النزاع".

وأضاف أن الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تجاوبا مع التحركات الأممية والدولية، لإنعاش عملية السلام المتعثرة بسبب تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

مؤكدا أن المليشيا الحوثية ترفض كل مبادرات السلام، "وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح".

وقال معين، إن "تصرفات المليشيات الحوثية تؤكد بوضوح، أنها غير جادة في السلام، والرضوخ المستمر من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للابتزاز، والمطالب غير المشروعة للانقلابيين، إلى جانب كونه يمثل تجاوزا فاضحا لكل القرارات والقوانين الدولية، يعمق أسباب الفوضى والحرب".

مضيفا أنه يشجع هذه المليشيات على مزيد من التمادي في الاشتراطات والإملاءات، الهادفة لنسف كل جهود السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذا لأجندات النظام الإيراني، ورغبته في الاستمرار في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حد قوله.

وشدد على ضرورة أن تكون أي تصورات أو مقترحات للحل السياسي متوافقة مع المرجعيات، وأن تميز بوضوح لا لبس فيه، بين الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها، وبين أي جماعات وفصائل، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، لأن أي انحراف عن هذا الإطار، لن يكون مقبولا وسيؤدي فقط إلى تعقيد جهود السلام.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن اليمن يتعرض فعليا لاعتداء إيراني سافر، سواء عبر دعم إيران وتمويلها للانقلاب الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، أو من خلال تعاملهم مع ممثلين الانقلاب رسميا، أو من خلال الاعتداء على المياه الإقليمية اليمنية.

مشيرا إلى أن موقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول والهوية العربية، ومن خلال وجودها في اليمن، سوف تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

واعتبر قضية "خزان صافر" مثال كاشف للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، التي تستخدم كل شيء كأدوات ورهائن للحرب، بدء من المواطنين في مناطق سيطرتهم، إلى تعريض الملاحة الدولية والبيئة لمخاطر كارثية.

وأكد رئيس الوزراء، أن مليشيا الحوثي استغلت انخراط الحكومة في مسارات تطبيق اتفاقية ستوكهولم، وتسخير جهودها وإمكانياتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتحسين فرص السلام، للتحضير للتصعيد.

وأشار إلى أن الصعوبات متوقعة لتنفيذ أي اتفاق سياسي في خضم الصراعات الأهلية، لكن التغلب عليها ممكن، مضيفا أن ما يجري من تشاور في الرياض حاليا قطع شوطا كبيرا لتجاوز هذه الخلافات.

مضيفا: "اتفاق الرياض ليس اتفاق تقاسم سلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها".

وشدد رئيس الوزراء، على أنه من الخطأ مقاربة الدور القطري في اليمن، بحصر الحديث عن مناطق مثل تعز أو شبوة، التي تعمل سلطاتها المحلية والجيش الوطني على تعزيز واستعادة نفوذ الدولة، أو حصر الأمر بتنظيم معين.

متهما قطر بدعم المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات منذ وقت مبكر والعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحديث عن التدخل التركي أو الحديث عن قواعد عسكرية في اليمن، أمر غير وارد على الإطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به.

مستطردا: "والحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية".