السعودية تحظر منتجات تركية

المدنية أونلاين ـ متابعات :

 ذكرت وسائل إعلام تركية، أن السعودية حظرت استيراد منتجات تركية منذ بداية الشهر الجاري.

وأشارت صحيفة "سي أن أن" التركية، إلى أن الرياض أوقفت أكثر من 80 شاحنة محملة بالمنتجات التركية، على المعابر الحدودية لذرائع مختلفة.

ولفتت في تقرير إلى أن وزارة التجارة التركية أعلنت استمرار مباحثاتها الدبلوماسية مع الجانب السعودي لحل إشكالية الشاحنات المتوقفة على الحدود، إلا أن رجال أعمال أتراكا أكدوا أن ما يجري متعمد من السلطات السعودية.

وأضافت أن تلك الإشكالية تأتي في خضم التوتر بين السلطات السعودية والتركية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول الماضي.

ونوهت إلى أن عددا كبيرا من الشاحنات المحملة بالمنتجات والتي انطلقت عن طريق البحر من تركيا، محملة بالمنسوجات.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، محمد غوزل منصور على حسابه في "تويتر" قبل أيام، إن الشاحنات التي وصلت إلى ميناء جدة في الأول من تموز/ يوليو الجاري، والتي غادرت تركيا في 23 حزيران الماضي، تنتظر منذ 24 يوما على المعابر الحدودية.

وأوضح أن الشاحنات محملة بسبعة أطنان من الفاكهة والخضراوات، وأصبحت تالفة بسبب طول المدة الزمنية لتوقيف الشاحنات بدون أي سبب.

وتابع، بأن الطن الواحد من المنتجات يكلف المصدّرين خسائر ما بين 25 ألفا و35 ألف دولار.

وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن هناك قرارا سعوديا بحظر المنسوجات التي ترسل من إسطنبول عن طريق البحر والجو، لافتة إلى أن عددا من شاحنات المنسوجات تنتظر منذ 15 يوما للدخول إلى البلاد.

وأكد ممثلو أوساط العمل الأتراك، أن الشاحنات جرى توقيفها بشكل متعمد، وأن السلطات السعودية اختلقت ذرائع مختلفة لا أساس لها.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية التركية، والجمعية الدولية للنقل تعملان على حل الإشكالية وتواصلتا مع وزارتي الخارجية والتجارة السعودية.

ونوهت إلى أن المسؤولين الأتراك يؤكدون أن المشكلة ما زالت قائمة ولم تحل، وأن المباحثات مع السلطات السعودية ما زالت مستمرة.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "يني شاغ" التركية، عن مصادر تركية، أن السلطات السعودية قامت بشكل فعلي بحظر المنتجات التركية منذ أكثر من اسبوعين.

ورصدت في تقرير لها، مئات الشاحنات التركية، على الحدود السعودية، فيما أشارت إلى أن آلاف الطرود التركية ما زالت معلقة في المطارات.

وشددت الصحيفة على أن القرار السعودي يشمل فقط المنتجات التركية فقط، وليس منتجات المنسوجات من الدول الأخرى.