
مؤتمر دولي يؤكد أهمية أمن السواحل اليمنية والسعودية تقدم دعماً بقيمة 4 مليون دولار
أعلن المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني الذي احتضنته العاصمة السعودية "الرياض"، الثلاثاء، إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.
وأكد المؤتمر الذي نُظم بالشراكة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بحضور أكثر من 40 دولة، عقب الإعلان عن إطلاق تلك الشراكة على ضرورة أن تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر أمناً بشكل ملموس.
وأعلن المؤتمر عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمني من خلال التدريب المتخصص، وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضح البيان الصادر في ختام المؤتمر، أنه سيتم إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة، وسيحصل خفر السواحل اليمني المشهود له بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل اكثر كفاءة ما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب وأحد من اهم الممرات المائية في العالم.
وأشار البيان، إلى أن هذه الشراكة الدولية تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية، لافتاً إلى أن المياه اليمنية صارت ممرًا لعمليات التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر ما يقوض أمن اليمن والمجتمع الدولي الذي يعتمد على هذه الممرات الحيوية.
وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريحات لوسائل الاعلام "إن المملكة سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز الهام لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن ومنطقة البحر الاحمر، والتجارة الدولية، للحفاظ على امن البحر الأحمر".
وأضاف السفير السعودي "ان المملكة العربية السعودية نظمت المؤتمر بالشراكة مع المملكة المتحدة، وقررت دعم خفر السواحل اليمنية بـ4 مليون دولار"، مضيفا "فيما ستقدم بقية الدول دعماً فنياً يتعلق بالتدريب والمعدات"، مشيداً بالجهود التي قدمتها قوات خفر السواحل اليمنية رغم الظروف التي تعانيها.