تشديد على إطلاق الموظفين الأمميين المعتقلين لدى الحوثيين..
غروندبرغ يدعو إلى ضبط النفس ويتحدث عن فرصة لتعزيز الحوار اليمني
على وقع استمرار الحوثيين في تصعيدهم الميداني وتهديدهم بمحاكمة عشرات المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأطراف كافّة إلى ضبط النفس، مشيراً إلى وجود فرصة لإحياء الزخم نحو خفض التصعيد وتعزيز الحوار دعماً لمسار السلام.
تصريحات المبعوث جاءت في بيان أصدره مكتبه، الاثنين، أشار فيه إلى أنه اختتم جولة جديدة شملت سلطنة عمان ومملكة البحرين، في إطار جهوده المتواصلة لإحياء عملية السلام اليمنية، وبحث سبل الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي.
وحسب البيان، أجرى غروندبرغ في مسقط، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، لبحث فرص استئناف المفاوضات السياسية ووقف التصعيد العسكري.
كما عقد المبعوث الأممي، خلال زيارته للبحرين بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى هامش «حوار المنامة»، لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، بينهم وزير الخارجية شايع الزنداني، والفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وبينما تركزت المناقشات -وفق البيان- على تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، أكد غروندبرغ أن «السياق الإقليمي الراهن يوفّر فرصة لإحياء الزخم نحو خفض التصعيد وتعزيز الحوار دعماً لمسار السلام في اليمن»، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية واتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة اليمنيين.
وجدّد غروندبرغ، في جميع لقاءاته -حسب ما جاء في البيان- المطالبة بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكداً أن استمرار احتجازهم «يعقّد قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها الإنسانية، ويعرقل الجهود المبذولة لدفع عملية السلام قدماً».
وكان كبير مفاوضي الحوثيين والمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام قد أقر بوجود موظفي الأمم المتحدة قيد الاحتجاز، لكنه كرر مزاعم جماعته بأنهم متورطون في «أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، متهماً بعض المنظمات الدولية بممارسة «أنشطة تمس أمن الجماعة».
وزعم عبد السلام أن لدى جماعته «أدلة ووثائق» تثبت تلك الاتهامات، لكنه أكد في الوقت ذاته «الحرص على إيجاد حلول عادلة واستمرار التنسيق مع الأمم المتحدة بما يضمن استمرار العمل الإنساني».
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، في بيانات سابقة، أن احتجاز موظفيها «يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولحصانة العاملين الأمميين»، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض الثقة ويعرقل مسار السلام.
                    
                
 