معامل تنقية وتعبئة مياه الشرب في صنعاء تحت طائلة التعسف

المدنية أونلاين/صحف:

أدى تعسف المؤسسات التابعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء إلى إغلاق نحو 12 معملاً لمعالجة مياه الشرب، حيث نفذت الجماعة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك حملة ابتزاز استهدفت مُلاك المعامل، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط».

وأطلقت الجماعة عبر ما يسميان «فرع هيئة الموارد المائية» و«صحة البيئة» في «مكتب الصحة» في صنعاء حملة ميدانية طالت، وفق المصادر، بالتعسف والإغلاق كثيراً من معامل معالجة مياه الشرب، بغية جمع الأموال تحت تسميات عدة، يتصدّرها «تمويل الجبهات».

وزادت عملية الدمج العشوائي للمؤسسات الخاضعة للانقلاب في صنعاء ومدن أخرى من حدة التنافس المحموم بين عناصر الجماعة الحوثية على تنفيذ حملات التعسف لاستهداف مَن تبقى من منتسبي القطاع التجاري وبقية الفئات المجتمعية.

وأفادت المصادر بأن قيادات في الجماعة؛ يديرون «فرع هيئة الموارد المائية» و«مكتب الصحة العامة» بصنعاء أطلقوا العنان لأتباعهم ومشرفيهم لتكثيف حملات الإغلاق بحق العشرات من محطات تعبئة مياه الشرب، في مديريات معين وآزال والتحرير.

وأوضحت المصادر أن فرقاً ميدانية تواصل حملات الترهيب ضد ملاك معامل معالجة مياه الشرب، لإرغامهم على دفع مبالغ تحت أسماء عدة، منها «تسديد ما عليهم من مخالفات» و«دعم المجهود الحربي».

وعبّر مالك معمل لمعالجة مياه الشرب في حديثه مع «الشرق الأوسط»، عن استهجانه وغضبه الشديدين؛ بسبب «فرض الانقلابيين الحوثيين إتاوات مالية مُضاعفة من خلال تنفيذ حملة استهداف مدعومة بدوريات ومسلحين».

وذكر مالك المعمل، الذي طلب إخفاء هويته، أنه أُرغم على دفع جبايات مضاعفة، مؤكداً تعرضه للتهديد بالإغلاق والاعتقال حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة.

ويأتي تعسف الحوثيين الأخير ضد معامل تعبئة مياه الشرب مع استمرار تصاعد معاناة اليمنيين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية الحرجة والمتعددة؛ بسبب الصراع المتواصل منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر عام 2014.

وكانت الأمم المتحدة كشفت، في تقرير سابق، عن أن أكثر من 17 مليون يمني يواجهون عجزاً في الحصول على المياه الكافية لاستخداماتهم الأساسية؛ بما في ذلك مياه الشرب والاستحمام والطهي، في ظل أزمة ندرة المياه المزمنة التي تعانيها البلاد.

وذكر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» أن نقص موارد المياه والصرف الصحي والنظافة، يُعرّض حياة الملايين من الناس في اليمن للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض، خصوصاً «الإسهال المائي الحاد (الكوليرا)»، وسوء التغذية.

وأشار المكتب الأممي إلى أن من بين الفئات الأشد احتياجاً إلى المياه والصرف الصحي والنظافة: 4.1 مليون فتاة، و4.3 مليون فتى، و3.4 مليون امرأة، و3.5 مليون رجل، إضافة إلى 2.2 مليون نازح داخلي.

واليمن من أشد البلدان معاناة من شح المياه في العالم، ومن المرجح أن يكون توفير المياه الصالحة للشرب من أكبر المشكلات التي سيواجهها سكانه في السنوات المقبلة، وفق «البنك الدولي».