تنديد حكومي بحملات التهديد الحوثية لنشطاء تناولوا ملف المبيدات القاتلة

المدنية أونلاين/خاص:

نددت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الإثنين، بحملات التهديد والوعيد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ضد النشطاء الذين تناولوا ملف المبيدات الزراعية القاتلة والمحظورة دولياً.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، بأشد العبارات حملات التخويف والترويع التي يقف خلفها ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وطالت عدد من الاعلاميين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ووصلت حدّ التهديد بالتصفية والاعتقال والتعذيب، وذلك على خلفية تناولاتهم لملف المبيدات الزراعية "منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً.

وأوضح الوزير معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه التهديدات العلنية تؤكد أن جريمة إدخال المبيدات السامة والمسرطنة للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، والتي يقوم بها تجار حوثيون، ليس تصرفا فرديا، أو ناتج عن خلل أو تقصير إداري، أو فساد مالي، وانما فعل متعمد تنتهجه المليشيا منذ انقلابها على الدولة لقتل اليمنيين وافقارهم وتجويعهم.

وأشار الإرياني إلى أن الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت إلى إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تأثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية.

ولفت الوزير الإرياني، إلى أن الوثائق تؤكد قيام مليشيا الحوثي بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في إحدى النقاط، وتم الإفراج عنها بتوجيهات مباشرة من المدعو مهدي المشاط، بغرض الإثراء وتنمية الموارد لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي".

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة إغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.