رئيس سياسية الإصلاح سعيد شمسان : نناقش توسيع المشترك ولنا اتصال بالسلفيين والفترة القادمة ستشهد جديدا
عن الأهالي
يعتبر الرجل الثالث في حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو مالك أسرار الحوارات والمفاوضات غير المعلنة مع جميع الأطراف خصوصا مع الرئيس عبدربه منصور هادي والمؤتمر الشعبي العام، وخاض جولات متعددة مباشرة من الحوار المباشر مع عبدالملك الحوثي.
أجرت "الأهالي" حوارا مع رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك سعيد شمسان حول عدد من القضايا والملفات الشائكة، ورؤية حزب الإصلاح لكثير من القضايا والمواقف الحاضرة والمستقبلية..
> انقضت نصف المرحلة الانتقالية ونحن على أبواب الحوار، فيما هناك قضايا منصوص عليها في المبادرة لم تناقش وبعضها لم تنفذ..
- تم تحقيق الكثير من القضايا الواردة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وما تلاها من إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية، والبدء بعملية التغييرات سواء في السلك المدني أو العسكري وكانت كل تلك القرارات محل ترحاب من قبل الأطراف ما عدا طرف علي صالح ومن في صفه وآخرها الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي حدد موعد انعقاده في 18 مارس القادم.
> ماذا عن السلك الدبلوماسي والهيكل الإداري والمحافظين؟
- هناك بعض القضايا تعثرت مثل تعيينات بعض المحافظين ونواب الوزراء والسلك الدبلوماسي، هذه القضايا ما زالت محل نقاشات بين الأطراف الموقعة على المبادرة، ونحن في المشترك كنا قد وضعنا معايير وأسس لتولي مثل هذه المناصب ووجدنا تفهما من الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق.
> ما الذي أخر تلك القرارات؟
- علي صالح والمجموعة التي معه هي المعرقل الأساس لكل هذه التوجهات ولكل هذه التطلعات والفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا بهذا الخصوص.
> علي صالح أصبح الآن خارج اللعبة السياسية وهناك نظام وحكومة انتقالية، هل لا زال علي صالح بهذه القوة؟
- علي صالح صار من الماضي، وهذه حقيقة ينبغي أن يتعامل الناس معها، غير أن موقعه الذي هو فيه باعتباره رئيسا للمؤتمر الشعبي العام أحد الأطراف الرئيسية لعملية التسوية السياسية والموقعين على المبادرة يمارس السلطة من خلال أنه رئيس الحزب، فكثير من وزراء المؤتمر يتوجهون بتوجيهاته، وكثير من المحافظين، والسلطة المحلية لا زالت 100% بأيدي المؤتمر الشعبي وتتحرك وفقا لتوجيهاته، وما حصل أخيرا في حجة وبعض المحافظات الأخرى يؤكد ذلك، بمعنى أن علي صالح ما زال يمسك ببعض خيوط اللعبة بممارسته السلطة من خلال تلك الشخصيات الموجودة في الدولة.
لجنة تفسير المبادرة
> لماذا لم يتم تشكيل لجنة تفسير المبادرة؟ يفترض أنها شكلت خلال الأشهر الأولى من توقيع المبادرة.
- كنا وما زلنا إلى قبل فترة قصيرة نطالب بتشكيل هذه اللجنة، غير أن الأمور سارت في اتجاهات أخرى، وأعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من تشكيلها.
> هل نستطيع القول أن تعيين مستشارين للرئيس هادي كان بديلا عن تشكيل لجنة التفسير؟
- هذه القضية منفصلة عن تلك، هؤلاء مستشارون بقرار جمهوري، وتلك لجنة نصت عليها المبادرة وآلياتها التنفيذية
.
> هل نستطيع أن نقول إن هناك تعاملاً مع المبادرة بانتقائية؟
- بالدقة، لا أعتقد أن هناك انتقائية، ولكن هناك تعثر في بعض القضايا.
> مثل ماذا؟
- عدم تشكيل لجنة التفسير، وعدم استكمال هيكلة الجيش وتوحيده لم يتم، صحيح أنها صدرت قرارات تحديد المناطق العسكرية السبع لكنه لم يتم تعيين قيادات لهذه المناطق، هذه إشكالية حقيقية وجوهرية بل تعتبر لب المشكلة القائمة المعقدة في هذه اللحظة.
> يكاد عام يمر على الانتخاب الرئاسية التوافقية، هل أنجز الرئيس هادي ما كان يتوجب عليه إنجازه؟
- أعتقد أن ما حققه يعتبر جيد جدا والرئيس يُلمس من توجهاته أنه أحرص ما يكون على تنفيذ المبادرة وآلياتها التنفيذية المزمنة، وهذه القضية واضحة في ممارسات وتصرفات وقرارات الأخ الرئيس.
> كيف يمكن أن نصف العلاقة بين الإصلاح والرئيس هادي، هل أنتم حلفاء للرئيس أم معارضون؟
- العلاقة بالأخ الرئيس جيدة ونحن شركاء مع الأخ الرئيس باعتباره رئيسا توافقيا أسهمنا جميعا في انتخابه، سواء نحن كإصلاح أو كلقاء مشترك وجميع الأطراف الأخرى ما عدا بعض الأطراف التي وقفت عائقا أمام انتخابه، اليوم نحن وإياه نشكل جبهة واحدة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية؟
> هل لديكم تواصل مستمر مع الرئيس هادي؟
- التواصل معه مستمر من خلال أعضاء المشترك المستشارين لرئيس الجمهورية أو من خلال ممثلينا في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، هناك تواصلات مستمرة بيننا وبين الرئيس حول معالجة كل الإشكالات التي تحدث هنا أو هناك.
- هل يتم اتخاذ القرارات التي يصدرها الرئيس هادي بناء على التوافق مع الإصلاح والمشترك؟
- بشكل عام، بعض القرارات لم يتم استشارة مستشاري المشترك فيها وكان للمشترك تحفظات عليها مثل تشكيل اللجنة الفنية للحوار التي لم يكن المشترك موافقا على تشكيلها ومع ذلك تم مناقشة الموضوع مع الأخ الرئيس وتفهم الأمر وتم معالجة ذلك لاحقا بتوسيع اللجنة الفنية، هذا على سبيل المثال.
> أمين عام الإصلاح والاشتراكي مستشارون للرئيس هادي، هل يتم استشارتهم في القرارات؟
- استشيروا في بعض القضايا لكنهم لم يستشيروا في البعض الآخر.
مشروع "العدالة الانتقالية"
> كيف تفسر تقديم الرئيس مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقولون إنه غير متفق عليه إلى البرلمان؟
- نحن بعثنا رسالة بهذا الخصوص إلى الأخ رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي وطالبنا باستعادة قانون العدالة الانتقالية والعودة إلى ما تم التوافق عليه من صياغة للقانون، وأعتقد أن الأخ الرئيس تفهم الموضوع.
> كيف قرأتم إلغاء الرئيس القانون المتفق عليه وتقديم المشروع الذي يريده المؤتمر الشعبي؟
- لا أتهم الأخ الرئيس بهذا الخصوص، وزارة الشئون القانونية قدمت قانون العدالة الانتقالية بالتشاور مع جميع الأطراف وسلم للأخ رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الأخ الرئيس فوجئ كما فوجئنا بأن القانون المقدم إلى مجلس النواب ليس هو الذي تم التوافق عليه، ولذلك عارضنا في المجلس وانسحبت كتلة المشترك ورفضت مناقشة القانون، والآن كما قلت سابقا وجهنا رسالة بهذا الخصوص إلى الأخ رئيس الجمهورية من أجل استعادة القانون ومعالجة القضية بطريقة صحيحة توافقية.
> ما الذي يمنع الرئيس من سحبه من البرلمان، أم يعتبره ورقة ضغط؟
- لا أعتقد ذلك، وننتظر أن يتم سحبه وأن نسمع أن الأخ رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى وتصحيح الأمر.
> الرئيس قدم إلى مجلس الشورى قائمة ترشيحات لعضوية هيئة مكافحة الفساد، ألا تعتبرون أن القرارات تمضي في اتجاه غير توافقي؟
- كما قلت سابقا هناك قضايا مطروحة لم يتم التوافق عليها، ولم يتم التشاور فيها ومن ضمنها ما يتعلق بهيئة مكافحة الفساد، غير أن الأخ الرئيس بعد أن تم التوضيح له حول هذا الموضوع أحاله جملة وتفصيلا إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة المخولة بالتعاطي بشأنه.
أزمة التعيينات
> يتهم البعض حزب الإصلاح بالاستحواذ على التعيينات؟
- هذه القضية يمكن أن نشبهها بقميص عثمان، وربما أن الإصلاح أقل الأطراف في هذه التعيينات وتم اعتماد كثير من قرارات الوزراء إلا بعض قرارات وزراء الإصلاح.
> هل ترون أنكم حصلتم على حصتكم في التعيينات السابقة؟
- الإصلاح لم يمثل حتى هذه اللحظة بحسب حجمه ولكنه دائما يتنازل من أجل المصلحة الوطنية ولا يتعامل بالمحاصصة والمقاسمة في كثير من القضايا وينظر إلى أن مثل هذه التعيينات الأصل أنها تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل، وهذا ما تم الاتفاق عليه حتى في إطار اللقاء المشترك.
> هل يمكن أن يرشح الإصلاح عبدربه منصور هادي في الانتخابات القادمة؟
- أعتقد أن هذه القضية سابقة لأوانها، وفي تقديري أن اللقاء المشترك سيكون له موقف موحد إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة.
> هل يمكن أن يقبل الإصلاح والمشترك برئيس توافقي جديد؟
- لا يمنع ذلك، أهم شيء أن الناس ينظرون إلى المصلحة الوطنية العليا.
> هل صحيح ما يقال إن الرئيس هادي يستقوي بالتأييد الدولي لإضعاف خصومه ولا يعتمد في قراراته على التوافق؟
- ينبغي أن يتم النظر إلى هذه القضية بنظرة موضوعية، صحيح أن المجتمع الدولي حاضر في التسوية السياسية وشاهد على توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وهناك ما يسمى الدول العشر الراعية، بمعنى أن القضية ليست متعلقة بالأخ رئيس الجمهورية ولكن متعلقة بجميع الأطراف التي وقعت على تلك الاتفاقية وترعاها.
ترحيب مشروط
> تطالبون بإزاحة علي صالح من رئاسة المؤتمر وتسليمها للرئيس هادي، ألا تخشون من إعادة المؤتمر الشعبي كحزب حاكم؟
- اللقاء المشترك احتج على بقاء صالح رئيسا للمؤتمر لأن بقاءه على رئاسة الحزب أعطاه الحق في ممارسة السلطة ممارسة مباشرة، وهذا يتعارض جملة وتفصيلا مع روح المبادرة الخليجية خاصة ما يتعلق في موضوع الحصانة لعلي صالح، لماذا أعطيت له هذه الحصانة إلا مقابل الابتعاد عن العمل السياسي والابتعاد عن ممارسة السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟ فأعتقد أن المشترك كان واضحا، ووجه رسائل لرئيس الجمهورية بهذا الشأن ووجه رسائل من خلال لقائه بأعضاء مجلس الأمن، وأيضا الرسالة الواضحة والأشد وضوحا كانت<
