رئيس الوزراء: قطر تستهدف مشروع الدولة ودعمها للحوثيين مفضوح (حوار)

المدنية أونلاين/صحف:

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العلاقة مع التحالف الذي تقوده المملكة هي علاقة مصير مشترك وأمن قومي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمام مخططات إيران لإشعال المنطقة طائفياً، وتمددها للسيطرة السياسية والعسكرية على الدول العربية.

مبيناً أن العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة استدعت قدراً كبيراً من التنسيق على مختلف المستويات، مشدداً على أن شواهد الدعم والتنسيق بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة كثيرة، ولا أدل عليها من الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لجمع مختلف الأطراف في اتفاق الرياض.

وثمن رئيس الوزراء اليمني، في حوار مع صحيفة "عكاظ"، التزام المملكة بدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتأكيدها لهذا الموقف أمام من يشكك بسياسات التحالف، واصفاً المملكة مصدر اعتزاز للحكومة والشعب اليمني، فهذه المواقف صادقة وملموسة على أرض الواقع في سياسات وممارسات مختلف الأجهزة في المملكة تجاه اليمن.

وقال الدكتور معين عبدالملك إن تدخلات سافرة في الشأن اليمني لا تزال مكشوفة ومفضوحة من بينها إيران ومشروعها الهدام الذي تسعى لتنفيذه عبر أدواتها في المنطقة ومنها مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، وقطر التي خرجت عن الصف العربي، واختطت لها مساراً ضمن مشاريع هدامة، تستهدف مشروع الدولة في اليمن وجهود التحالف، ودعمها السياسي والمالي والإعلامي لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى عدد من الموضوعات الشائكة في الملف اليمني من خلال الحوار التالي:

• في ظل المستجدات الحالية على الساحة اليمنية، كيف تنظرون إلى المستقبل، هل أنتم متفائلون، ما مصدر تفاؤلكم؟

•• علينا بداية أن نصف الواقع، فمنذ عام تقريبا مررنا بأزمات متتالية على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، وكثير من الإنجازات التي حققناها في العامين 2018 و2019 تجمدت أو تراجعت، فعلى المستوى الاقتصادي وبعد أن استطعنا ضبط سعر العملة وفرض سياسات مالية واقتصادية ساهمت بتقليص التضخم حتى نهاية 2019، شهدنا خلال العام الحالي ارتفاعا في مستوى التضخم وانخفاضا في سعر العملة، ما انعكس على معيشة المواطنين وعلى الوضع الإنساني إجمالاً، وعلى المستوى السياسي شهدنا انسدادا في أفق الحل السياسي والانتقال إلى مربع الصراع العسكري في المناطق المحررة، وعلى المستوى العسكري استغلت مليشيا الحوثي الانقلابية الصراع القائم داخل معسكر الشرعية وشنت هجمات همجية باتجاه مدينة مأرب، أحبطها صمود الجيش الوطني في الجبهات وأنصار مشروع الدولة والجمهورية من مقاومة قبلية وشعبية وبإسناد صادق وأخوي من التحالف بقيادة المملكة، وهذه الأزمات كلها كانت تداعيات تعطل عمل الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، والتأخير الذي طرأ على تنفيذ اتفاق الرياض، والتفاؤل القائم هو بما توصلت إليه القوى السياسية أخيراً في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بدعم ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبرعاية من الأشقاء في المملكة، وما تلاه من خطوات عملية في تنفيذ الاتفاق بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، والجهود الحالية لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وكذا جهود تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، ومع ذلك فهو تفاؤل حذر، ونعول على حكمة وحرص جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق المصالح الآنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتوحيد الجهود في مشروعنا الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته، وينبغي أن يستمر هذا الحرص والروح الوطنية التي سادت الفترة الماضية لدعم الحكومة في عملها على الأرض، فالتحديات كبيرة ومعقدة.

• ما مدى رضاكم عن سير عمل حكومة تصريف الأعمال، وهل من معوقات أو صعوبات تواجهكم للقيام بواجباتكم على المستويين الداخلي والخارجي؟

•• الحكومة الحالية وجميع أعضائها عملوا خلال الفترة الماضية في ظروف صعبة ومعقدة، واستطاعت بشكل عام الحفاظ على تماسك النظام السياسي في البلد والقيام على الأقل بالحد الأدنى من أعمال الدولة، وبعد الشروع في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، أضحت الحكومة الحالية حكومة لتصريف أعمال وعليها بطبيعة الحال قيود دستورية في عملها، لكن ما زالت روح المسؤولية عالية، واجتماعات مجلس الوزراء تعقد من وقت إلى آخر، كما أن اجتماعات اللجان المتخصصة كاللجنة العليا للطوارئ منتظمة، لكن لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، حكومة تكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها.

• حدثنا عن مستوى التنسيق بين الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الإنسانية؟

•• بطبيعة الحال علاقتنا بالتحالف بقيادة المملكة علاقة مصير مشترك وأمن قومي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمام جهود إيران لإشعال المنطقة طائفيا، وبالتالي تمددها للسيطرة السياسية والعسكرية على الدول العربية، وهذا بحد ذاته إضافة إلى العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة استدعى قدرا كبيرا من التنسيق على مختلف المستويات، والشواهد على الدعم والتنسيق بين الحكومة والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة كثيرة، ولا أدل عليها من الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لجمع مختلف الأطراف في اتفاق الرياض، لضمان توحيد جبهة الشرعية وتماسكها، وعلى المستوى الاقتصادي فالدعم الذي قدمته المملكة للحكومة خلال العام 2019 سواء بمنحة المشتقات النفطية التي استمرت 3 أشهر والوديعة السعودية كان له الدور الأبرز في استقرار الاقتصاد واستقرار سعر العملة وخفض التضخم وضمان توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين، وهناك نقاش قائم حاليا مع الأشقاء في المملكة بشأن حزمة دعم اقتصادي تمكن الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض من الإيفاء بالتزامها، والقيام بدورها، ودون هذا الدعم ستكون الحكومة أمام واقع صعب، وعلى المستوى العسكري كان للدعم والإسناد الذي قدمه التحالف بقيادة المملكة الدور الأبرز في تماسك الجبهات وإحباط الحملة العسكرية غير المسبوقة من قبل مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب، والآن وبعد 6 أشهر من هذا التصعيد والخسائر التي تكبدتها مليشيا الحوثي الانقلابية، نجد أن الجيش الوطني وبإسناد من التحالف متماسك وبروح قتالية عالية ويسطر انتصارات وبطولات أسطورية، أما على المستوى الإنساني، فدول التحالف وعلى رأسها المملكة هم أكبر المانحين لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، وخلال أزمة وباء كورونا وحينما انكفأت معظم الدول على نفسها وتراجع الدعم المخصص لليمن كان مركز الملك سلمان هو الشريك الأول والأساسي للحكومة لدعم قدرات القطاع الصحي في مختلف الجوانب، هذا غيض من فيض في واقع العلاقات والتنسيق والدعم القائم.

• تؤكد المملكة بصفتها قائدة للتحالف أنها لن تتخلى عن دعم الشرعية، وأنها ستقف في وجه التدخلات في الشأن اليمني ولن تقبل التواجد الأجنبي على أراضيه، كيف ترى انعكاسات هذا التأكيد على أرض الواقع؟

•• التزام المملكة بدعم الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتأكيدها لهذا الموقف أمام من يشكك بسياسات التحالف والمملكة مصدر اعتزاز لنا في الحكومة والشعب اليمني، وهو موقف صادق نراه ونلمسه على أرض الواقع في سياسات وممارسات مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في المملكة تجاه اليمن، كما أن حرص المملكة على إنهاء الحرب التي أشعلتها وتستمر في تأجيجها مليشيا الحوثي الانقلابية ظاهر للعيان، ولا أدل على ذلك من إعلان التحالف لوقف إطلاق النار من طرف واحد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف وعلى الرغم من إعلان الحكومة أيضاً لاستجابتها لوقف إطلاق النار استمرت مليشيا الحوثي في تصعيدها واستهدافها للمدنيين، لتؤكد مجدداً أنها غير ملتزمة بالسلام وتستمر في استثمار المعاناة الإنسانية في اليمن، إجمالاً موقف المملكة يأتي من إدراكها الحكيم بأن الحل في اليمن هو باستعادة الدولة وتعزيز عمل مؤسساتها وإنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار السياسي بعيدا عن استخدام السلاح والعنف لفرض واقع مشوه على الأرض خدمة لأجندات غير وطنية متمثلة في مشروع إيران التوسعي والطائفي في المنطقة، وتأكيد قيادة المملكة لهذا الموقف جاء في توقيت قطع الطريق أمام أجندات تسعى لخلط الأوراق في اليمن وتجاوز مبادئ الحل السياسي في اليمن المتمثل في المرجعيات الثلاث المتوافق عليها داخليا وإقليميا ودوليا.

• هل أنتم راضون عن سير العمليات في مختلف الجبهات العسكرية؟

•• كما أسلفت شهد العام الماضي تصعيدا وهجمات همجية كبيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية خصوصاً باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية، دفعت فيها المليشيات الحوثية بأنساق متتالية وحشود بشرية وعسكرية هائلة، وحصلت تراجعات في عدد من المواقع، لكن سرعان ما استعاد الجيش الوطني تماسكه واستطاع إحباط الحملات المسعورة التي قادتها المليشيات، وتكبيدها الحوثي خسائر فادحة على مستوى القيادات والأفراد والعتاد، وكان ذلك بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة، ومشروعنا في الحكومة والجيش الوطني هو استعادة الدولة وحماية الجمهورية وإنهاء الانقلاب على كامل تراب اليمن، وبالتأكيد نحتاج لإعادة النظر في الكثير من الجوانب المتعلقة بالموقف العسكري، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من تضحيات الأبطال في مختلف الجبهات، وإنما يأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة، والأحداث الأخيرة كما أنها كشفت عزم وصلابة الجيش الوطني ومناصري مشروع الدولة من مقاومة قبلية وشعبية، فإنها أيضا أبرزت عددا من نقاط الضعف التي يتحتم علينا معالجتها.

• الخلافات القائمة حاليا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، التي تحول دون تنفيذ اتفاق الرياض، يرى البعض أنها أثرت على سير المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وأدت إلى بعض الإخفاقات في بعض الجبهات، ألم تتوصلوا إلى حلول لتجاوزها، وما أسباب إطالة أحد هذه الخلافات؟

•• بطبيعة الحال هذا الخلاف وما تبعه من تعطيل عمل الحكومة منذ أغسطس الماضي، والصراع السياسي والعسكري خلق تعقيدات أثرت على أداء مؤسسات الدولة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني، وعلى الموقف العسكري للدولة، وشتت الجهود وحرفت المسار عن المعركة الوطنية الأساسية، والحل هو العودة إلى اتفاق الرياض، واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة القطاعات ومنها القطاعات الأمنية والعسكرية، والواضح أنه لا حل إلا بتمكين مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع العسكري، فاليمن تتسع للجميع ويمكن استيعاب المصالح المشروعة للأطراف كافة تحت مظلة الثوابت الوطنية وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، ولا نملك ترف إضاعة مزيد من الوقت لأسباب سطحية ومصالح ضيقة، والالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض تمثل الاختبار الحقيقي للجميع، كما أن الوضع الاقتصادي يستدعي مواقف مسؤولة وتجاوز الخلافات الضيقة، وأمامنا خصم يقوم مشروعه على الدمار والتفرقة العنصرية والطبقية بين المواطنين ويستقوي بأجندات ودعم إيراني، كل هذا يحتم علينا نمطاً جاداً وشجاعة سياسية، ولدي ثقة بكل الأطراف وإدراكها لخطورة المرحلة، وخلال الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة استعرضت خطورة الأوضاع مع كافة الأطراف واطلعتهم على المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجدت رؤى وطرحاً مسؤولاً من الجميع.

• ما رسالتكم لطمأنة من يرون أن سقطرى لو عادت لحضن الشرعية، ستستغل من بعض القوى المتطرفة؟

•• السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية، وأي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة. وهذا الأمر ينطبق على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن، فسقطرى جزء غالٍ من التراب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء اليمن، ولا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

• هناك من يتحدث بأن الحكومة الحالية ليست على وفاق تام، مما أضعف الأداء السياسي خارجيا والعسكري داخليا، بماذا ترد على ذلك؟

•• بطبيعة الحال كان هناك تباينات في الرؤى السياسية والفنية بين عدد من أعضاء الحكومة، فهي حكومة جمعت مختلف التيارات والمسارات في جبهة الشرعية، وهذا أمر طبيعي وفي كثير من الأحيان صحي، وعادة ما كانت توضع مختلف القضايا على طاولة مجلس الوزراء للنقاش، وهناك حالات فردية اضطررنا للتدخل بحزم فيها حينما تم تجاوز القوانين واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الوزراء، وهي استثناءات لا يمكن القياس عليها، وإجمالاً حافظت الحكومة على تماسك النظام السياسي في البلد وتجاوزت أحداث صعبة بتضامن كبير، وكان هناك تنسيق عالٍ ومستمر مع رئاسة الجمهورية، وعلى العكس فإن تماسك الحكومة وتضامنها هو ما مكنها من التعامل مع الأزمات واستطاعت أن تتجاوز الضغوط، على الرغم من الوضع السياسي المنقسم والصراعات العسكرية، وأنا مدين لكافة أعضاء الحكومة لما بذلوه من جهود كبيرة في فترة بالغة الصعوبة والخطورة، ومهمتنا في الحكومة الجديدة هو العمل على قاعدة المسؤولية التضامنية وبوتيرة أعلى لتنشيط مؤسسات الدولة كافة، وأن نستعيد دور الحكومة والمؤسسات ومنظومة القيم والقوانين ونفعل أجهزة الرقابة والمحاسبة للتعامل مع التحديات القائمة.

• لكن هناك من يرى أن ولاءات لبعض الدول أضعفت أداء الحكومة، كما أننا شاهدنا مسؤولين في الحكومة بينهم مستشارون ووزراء يهاجمون التحالف الذي تقوده المملكة من خلال قنوات عُرفت بالعداء للمملكة، فما موقف الحكومة من هذه الأصوات؟

•• دعني بداية أؤكد المؤكد هنا، مشروع الحكومة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي هو استعادة الدولة وإنهاء الأنقلاب، واصطفافنا مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة أمر مصيري ولا خروج عنه، ولا نقبل بأي تحالفات أو ارتباطات تتجاوز أو تتعارض مع هذين المبدأين الأساسيين، وبالفعل كانت هناك حالات فردية لمسؤولين في الدولة أو شخصيات عامة ظهرت على وسائل إعلام معينة وأدلت بتصريحات غير مقبولة ضد التحالف لكن أيضاً قبل ذلك هاجمت الحكومة، وغالباً كان الرد عليها عبر المؤسسات الرسمية قبل غيرها، وهي بما قامت به قدمت خدمة لمشروع الحوثيين وإيران قبل غيرهم، ودائماً ما نشدد على أنه إن كان هناك تباينات واختلافات مع التحالف في بعض القضايا التفصيلية فإن مكانها النقاشات الرسمية لحلها، طالما نحن جميعا ملتزمون بالهدف الأسمى وهو استعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها، ولا ننسى أننا نعيش حالة استقطاب إقليمي محموم، وهناك مشاريع مختلفة تتهدد الأمن القومي العربي، وبعض الدول ممن انساقت في استقطابات معادية للأمن القومي العربي تستغل الأزمة اليمنية لخدمة أجندات خطيرة وهدامة، وموقفنا ثابت وواضح في رفض ذلك والاصطفاف إلى جانب المشروع الوطني وفي صف تحالف دعم الشرعية والانحياز للأمن القومي العربي.

• حدثنا عن التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، وما الدول المتورطة في تأزيم الداخل اليمني بسبب دعمها للمليشيات الحوثية الانقلابية؟

•• بداية إيران ومشروعها الهدام الذي تسعى لتنفيذه عبر أدواتها في المنطقة ومنها مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، ومنذ البداية كان الرئيس والحكومة يحذرون من هذه المتلازمة والارتباط الحيوي بين الحوثيين وإيران والتخادم القائم لتنفيذ مشروع إيران التوسعي وكنا نرى انتقاصاً من عدد من الدول لهذا الخطر، أما الآن فقد أضحى هذا الأمر واضحاً للعيان ولا تخطئه القراءة البسيطة للواقع في المنطقة واليمن، كما أننا، كما أسلفت، نشهد استقطابات إقليمية محمومة ومشاريع متفاوتة تستهدف الأمن القومي العربي، وهناك دول في المنطقة مثل قطر خرجت عن الصف العربي واختطت لها مساراً ضمن مشاريع هدامة، وتستهدف مشروع الدولة في اليمن وجهود التحالف، ودعمها السياسي والمالي والإعلامي لمليشيا الحوثي الانقلابية أضحى مفضوحا.

• كيف تنظرون إلى تعيين النظام الإيراني سفيراً له في صنعاء، بمثابة حاكم عسكري، وما أصداء تحركاتكم الدبلوماسية لإدانة ما قامت به إيران؟

•• لنظام الملالي في طهران تاريخ طويل في خرق القوانين والقواعد الدبلوماسية المنظمة للعلاقات بين الدول، والاعتداء على السفارات والمبعوثين الدبلوماسيين، ويأتي إرسالها ما أسمته سفيرا لها في صنعاء في إطار عدم احترامها لالتزاماتها الدولية، فكيف لدولة عضو في مجلس الأمن أن تتعامل مع مليشيا بصفة دولة بعيدا عن السلطات الرسمية المعترف بها دوليا، وسبق أن مكنت موالين لها باحتلال مقر السفارة اليمنية في طهران بعد أن أعلنت الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2015، وأغلقنا حينها سفارتنا في طهران وطردنا السفير الإيراني من اليمن، لكن ظلت السفارة الإيرانية تمارس أعمالها المشبوهة من صنعاء، وقد خاطبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة بهذا التجاوز للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وننسق حاليا دبلوماسيا مع المملكة وعدد من الدول لإدانة وفضح ممارسات إيران في مختلف المحافل الدولية.

• هل تخشون تناغم بعض الأنظمة مع الإجراء الإيراني؟

•• كما أسلفت أن ما قامت به إيران هو خرق القواعد والقوانين الدبلوماسية، وهو وصمة إدانة لأي طرف ينحو نحوها؛ لأن ذلك أشبه بسلوك العصابات ولا يتسق مع التزامات الدول المسؤولة والعقلانية، ولا أعتقد أن أي دولة تريد أن تضع نفسها في هذا المقام، ولن نقبل بأن تقوم أي دولة أيّاً كانت بالإساءة إلى اليمن حكومة وشعبا بمثل هذا المسار، وسنقف في وجه أي دولة دبلومسيا.

• كيف ترون أداء المبعوث الدولي إلى اليمن، خصوصاً أن بعض أعضاء الحكومة ألمحوا إلى اتهامات للمبعوث الأممي في فترات سابقة بأن مبادراته تنحاز للحوثيين؟

•• موقفنا في الحكومة واضح، وهو التأكيد أن المسار الوحيد لمفاوضات السلام في اليمن هو المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ونرفض أي مسارات أخرى، ومن هذا المنطلق أكدنا على الدوام دعمنا لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأبدينا إيجابية ومرونة في التعامل مع مبادراته طالما تتسق مع المرجعيات الثلاث المنظمة للحل السياسي في اليمن، وايضاً في إطار ولايته المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2216، وأبدينا استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس الماضي لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وفعلاً أعلنا إلى جانب تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد، وحينها تسلمنا المسودة الأولى من الإعلان المشترك الذي ترجم دعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار إلى خطوات عملية، وأبدينا موافقة على تلك المسودة. في المقابل رفض الحوثيون دعوة الأمين العام وأبوا أن يوقفوا تصعيدهم وهجماتهم على المدنيين في مأرب، وعوضاً عن الالتفات إلى الخطر المحدق المتمثل في جائحة كورونا، قاموا بتسييس قضية جائحة كورونا ورفضوا أي مبادرات لإنقاذ حياة المواطنين، وبعد 4 أشهر استلمنا من مكتب المبعوث الخاص مسودة معدلة من الإعلان المشترك، وكانت لدينا ملاحظات جوهرية عليها، وأثار تسريب بعض مفرداتها حفيظة الطبقة السياسية والمجتمع على حد سواء، فقد رأوا فيها مكافأة لمواقف الحوثيين المتعنتة، إجمالا أبلغنا المبعوث الخاص رسميا وعبر القنوات الدبلوماسية حينها بملاحظاتنا على المسودة المقترحة، ووضعنا أمامه جملة من الرؤى والمبادرات لإنجاح مساعيه، وقد التقى غريفيث أخيراً بالرئيس، وكان لقاء شفافا وإيجابيا، وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين ينتهجون أسلوباً ابتزازياً في تعاطيهم مع جهود السلام، ويرفضون كافة المبادرات، لدفع المجتمع الدولي من أجل انخراطهم في المشاورات السياسية لاسترضائهم، وقد حذرنا مرارا من أن يقع المجتمع الدولي في هذا الابتزاز الذي تستخدم فيه مليشيا الحوثي الانقلابية معاناة المواطنين والوضع الإنساني المتأزم ورقةً سياسيةً.

• هناك علامات استفهام كبيرة، لماذا لم يتم تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين؟

•• سؤال مهم، حقيقة توقف التقدم العسكري لتحرير الحديدة في نهاية عام 2018 على خلفية اتفاق ستوكهولم، والذي كنا نؤمل أن يؤسس لنموذج ملهم لاتفاق سلام شامل، وللأسف أنه وبعد عامين من الاتفاق لم يتم تنفيذ أي بند من بنوده، وعوضا من أن يجنب الاتفاق المدنيين المعاناة الإنسانية، حول الحوثيون مدينة الحديدة إلى حقل ألغام كبير، وما زال الضحايا المدنيون يتساقطون بصورة مستمرة، كما أن خروقات واعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف، وهناك ملاحظات كبيرة على إدارة الأمم المتحدة لملف الحديدة، إذ تم تقزيمه من اتفاق سلام إلى مجرد هدنة هشة، ومع ذلك يتم الترويج بأن الاتفاق قد حقق مغزاه، ولا بد من تحرك جاد في هذا الملف وإجراء تقييم ومراجعات حقيقية لآلية إدارته، وكنا وما زلنا واضحين في مواقفنا بأن مشروعنا هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على كامل التراب الوطني اليمني، ونأمل أن يكون مسار السلام والحل السياسي مهيئاً لذلك.

• هل أنتم مطمئنون من أن محافظة مأرب في مأمن من الحوثيين؟

•• لأكثر من 6 أشهر دفعت المليشيات الانقلابية حشودا هائلة وقيادات عسكرية محورية وعتادا عسكريا كبيرا للسيطرة على مدينة مأرب، وأطلقت وعودا متتالية بالسيطرة على المدينة خلال أيام أو أسابيع، لكن أبطال الجيش الوطني وأنصار مشروع الدولة من القبائل والمقاومة الشعبية أحبطوا هذه الموجات الرهيبة من الهجمات بإسناد من التحالف بقيادة المملكة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في القيادات والأفراد والعتاد، حاليا الموقف العسكري للجيش الوطني متماسك ويسطرون انتصارات متتالية على المليشيات، والروح المعنوية للأبطال في الجبهات عالية، فمشروع الدولة والجمهورية له الكلمة العليا وأنصاره من كل أبناء اليمن متماسكون ومتأهبون للذود عن مأرب لأنها حصن الدولة والجمهورية.

• متى يعود اليمن السعيد سعيداً؟

•• منذ الانقلاب المشؤوم لمليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 قاسى اليمن وأبناؤه أوضاعاً وظروفاً صعبة للغاية، ووجد الشعب اليمني نفسه أمام حرب لم يخترها ولم يسعَ إليها وإنما فُرضت عليه فرضا، للحفاظ على كرامته ودولته، ورغم كل ذلك ظل الإنسان اليمني صلبا متماسكا، وأظهرت الشدائد معدنه الأصيل والشهم في التكاتف المجتمعي العالي، ولا بد لهذه الغمة من أن تنكشف وأن يعود لليمن ألقه.