وزيرة الخارجية الإندونيسية: على المجتمع الدولي دعم حل أزمتي اليمن وسوريا سياسياً (حوار)
المدنية أونلاين ـ متابعات خاصة :
أكدت ريتنو مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية على ضرورة إيقاف تصعيد النزاع ووقف عسكرة بحر الصين الجنوبي فورا كضرورة ملحة. وأشارت إلى ضرورة تدعيم العملية السلمية السياسية في اليمن وسوريا.
وأرسلت جاكرتا 3 رسائل لمجموعة العشرين، شددت خلالها على ضرورة تعزيز تعاون مجموعة العشرين من أجل توفير اللقاحات العادلة والقدرة على تحمل تكلفتها، ودعم تعافي التجارة والاستثمار الدوليين، وتمكين منظمة الصحة العالمية، لدعم البلدان النامية في مواجهة جائحة «كورونا».
وأكدت الوزيرة، أن السعودية أبلت بلاء حسنا لدى قيادتها لأعمال مجموعة العشرين، في أحلك الظروف التي تمر على البشرية.
وقالت مارسودي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة للاستجابة للصدمات العالمية غير المسبوقة، ومساعدة دول العالم الأشد فقرا في النجاة من تداعيات الأزمة. أعتقد أنه في ظل رئاسة السعودية، يمكن لمجموعة العشرين أن تظل موحدة وتعمل معا لمعالجة هذه الأزمة وتحدي التعددية». وتابعت: «نشيد برئاسة المملكة لمجموعة العشرين على قيادتها وجهودها القصوى في قيادة هذا المنتدى لضمان أهمية مجموعة العشرين خلال الأزمة، حيث التزمت المجموعة بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار من الحوافز المالية المستهدفة في الاقتصاد العالمي، من شأنها أن تساعد في الحد من الآثار الاقتصادية المدمرة، فضلا عن مساعدة البلدان المحتاجة لمكافحة تفشي الجائحة مع الدعوة إلى مشاركة الدائنين من القطاع الخاص». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> تنعقد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاين) المقبل برئاسة السعودية. ما أهمية هذه القمة من حيث التوقيت والمكان؟ وما هي أهم الملفات التي سيتم بحثها؟
- لنتذكر أن مجموعة العشرين ولدت من رحم أزمة في عام 1999، وواجهت مرة أخرى تحديات في 2008 - 2009 مع الأزمة المالية العالمية. منذ ترقيتها إلى القمة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات في عام 2008، لعبت دورا أساسيا في تمكين التعاون الدولي وتحمل مسؤولية القيادة العالمية في وقت الأزمات، لذلك، كمنتدى يمثل معظم الاقتصاد العالمي، فإنه حان الوقت لمجموعة العشرين لإظهار الوحدة والتضامن من خلال استجابة عالمية منسقة للانتعاش الاقتصادي.
من هذا المنطلق أرغب في تسليط الضوء على بعض العناصر المهمة لأكون جزءا من نتائج زعيم مجموعة العشرين في نهاية هذا العام، تتمثل في 3 رسائل، أولا، يتحتم أن تتعاون مجموعة العشرين من أجل توفير اللقاحات العادلة والقدرة على تحمل تكلفتها، حيث يتحتم أن تحقق منفعة عامة عالمية يمكن الوصول إليها عالميا. ثانيا، مواصلة مجموعة العشرين دعم تعافي التجارة والاستثمار الدوليين، كمحرك مهم للنمو وخلق فرص العمل خلال فترة الأزمة هذه.
ثالثا، تعزيز عمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، لدعم البلدان النامية في مواجهة التعافي الصحي والاجتماعي والاقتصادي بسبب جائحة «كورونا».
> ما تقييمك للدور الذي لعبته السعودية في نجاح أنشطة واجتماعات دول مجموعة العشرين في ظل جائحة «كورونا» والتوصيات والاقتراحات التي نتجت عنه على مختلف المستويات؟
- تأتي رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام استثنائي، حيث يستمر تفشي جائحة «كوفيد - 19» في حماية الاقتصاد العالمي. في خضم هذه الأزمة، نشهد أيضا عدم وجود بيئة مواتية، بما في ذلك التنافس بين القوى الكبرى، وتدهور روح التعاون، وتراجع القيادة العالمية الجماعية. لا يمكن حلها إلا إذا وضعنا الاختلافات جانبا وقمنا بزيادة التعاون العالمي.
لذلك، نشيد برئاسة السعودية لمجموعة العشرين على قيادتها وجهودها في القيادة لضمان أهمية مجموعة العشرين خلال الأزمة.
>على الصعيد الثنائي ما تقييمك للعلاقات السعودية الإندونيسية على مختلف المستويات؟
- تعد السعودية من شركاء إندونيسيا المهمين على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، واثقون من أنه يمكننا تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث تتجاوز علاقتنا الوثيقة السياق الثنائي، من خلال التعاون على المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز ومجموعة 77. بهذه الطريقة، سنعمل على تعزيز مساهمتنا في الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في مناطقنا وكذلك من أجل مصلحة الأمة. منذ عام 1982 أصبح لدى البلدين آلية ثنائية على شكل اجتماع للجنة المشتركة. في عام 2018 اتفقنا على رفع هذه اللجنة المشتركة إلى المستوى الوزاري. ففي الوقت الحالي نخطط لرفع الآلية الثنائية للبلدين إلى مستوى رئيس الحكومة.
> ما هو تقييمك للدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة في مكافحة الإرهاب على وجه التحديد؟
- إندونيسيا والمملكة لديهما نفس الالتزام في مكافحة الإرهاب وتعزيز وجه الإسلام السلمي والتسامح الحقيقي. حاليا، يعمل البلدان عن كثب لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب، وسيصبح هذا التعاون الوثيق معيارا للتعاون الأكبر بين البلدين في المنطقة وفي المنتدى الدولي، ويتحتم أن تصبح كل من السعودية وإندونيسيا «جزءا من الحل» وليست «جزءا من المشكلة» في القضاء على الإرهاب والمساهمة في الحفاظ على السلام العالمي.
>ما هي آخر التطورات في مجال التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
- بناء على نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وديناميكيات العلاقات الثنائية، يعمل البلدان حاليا على إنشاء وتنفيذ أوجه تعاون مختلفة في مجالات مختلفة وإن أهم ما يميز العلاقات الثنائية الحالية بين إندونيسيا والمملكة هو خطة تشكيل مجلس قيادي إندونيسي سعودي، وهو الآن في مرحلة المفاوضات.
>ما رأيك في الأزمة في منطقة الشرق الأوسط كالأزمة السورية وكذلك اليمنية وهل يمكن أن يكون لإندونيسيا دور في المساهمة فيه؟
- تعلمت إندونيسيا بشكل مباشر أن الحل السلمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعزيز الشمولية والجسر البناء. وللقيام بذلك، يتحتم أن نبتعد عن أي أعمال تتعلق بالمصلحة الذاتية من شأنها أن تعرقل التقدم. ومن المهم أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم لمحادثات السلام. في النهاية، نعتقد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق السلام المستدام.
>على صعيد العلاقات الإندونيسية الأميركية يلاحظ تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أهداف مشتركة بين البلدين في بحر الصين الجنوبي... ما السرّ في ذلك؟
- في السنوات السبعين الماضية، كانت علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية وتتحسن باطراد، حيث تمثل رابع أكبر شريك تجاري لنا وسادس أكبر مستثمر. وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، كانت الولايات المتحدة تدعم إندونيسيا في الكثير من الطرق، بما في ذلك التعامل مع الجائحة، وإلى جانب التعاون الاقتصادي والتنموي، لدينا أيضا شراكة قوية في مجالات التعاون الدفاعي والتعليم والابتكار والبحث والاتصال بين الناس. وفي عام 2015 وافقت إندونيسيا والولايات المتحدة على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد. من شراكة شاملة إلى شراكة استراتيجية. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، اتفقنا على تحسين علاقاتنا ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والمتعدد الأطراف، وكشريكين استراتيجيين، ستواصل إندونيسيا والولايات المتحدة تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وبدلا من المبالغة في خلافاتنا، نحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا الثنائية والعمل معا على مصالحنا المشتركة والقيم المشتركة. فعلى المستويين الإقليمي والدولي، نتعاون في الكثير من المجالات، مثل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الإرهاب وغيرها الكثير. أما فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة والنزاع الحالي في بحر الصين الجنوبي، أود أن أكرر وأؤكد موقفنا وهو أن إندونيسيا ليست طرفا في النزاع. وسندعم ونحترم دائما مبادئ القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
عموما فإن إندونيسيا تحث جميع الأطراف على دفع الحوارات والتسوية السلمية للنزاعات، ولا سيما مدونة قواعد السلوك، التي تعمل «الآسيان» عليها حاليا. وعليه نشدد على إيقاف تصعيد النزاع ووقف عسكرة بحر الصين الجنوبي على الفور، مع ضرورة أن نعطي الأولوية لتعاوننا لمكافحة الوباء واستعادة اقتصادنا.
وفي هذا السياق، أتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، حيث نقلت رسالتنا إلى الوزيرين الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مناسبات كثيرة، كلاهما يتفهم ويحترم موقف إندونيسيا.
>أبدى مجلس العلماء الأندونيسيين الاهتمام بدراسة عملية السلام الأفغانية. ما هي رؤيتك للمفاوضات التي جرت مؤخرا بين الحركة الطلابية والإدارة الأميركية؟
- إندونيسيا ملتزمة بعملية السلام في أفغانستان، ونحن نقوم بدور في دعم مفاوضات السلام في أفغانستان، وعلى سبيل المثال، قمنا بتقديم المنح وبرامج بناء القدرات بالإضافة إلى تسهيل عدد من المبادرات المتعلقة بأفغانستان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي محاولة لبناء أساس أقوى لعملية السلام، لا سيما بعد أن قدم الرئيس الأفغاني أشرف غني طلبا رسميا إلى الرئيس جوكو ويدودو للمساعدة في هذا المشروع المهم، نظمت إندونيسيا مؤتمر العلماء في مايو 2018، والذي كان موضع تقدير كبير من قبل الأفغان وأشادت بها الدول الأخرى. كما نجح المؤتمر في حشد الزخم نحو عملية السلام في ذلك الوقت باستضافة مجلس العلماء الإندونيسي، حيث كان موضوعه «الإسلام باسم رحمة للألمين: السلام والاستقرار في أفغانستان»، وكان جزءا من التزام إندونيسيا بتعزيز دور العلماء في تعزيز السلام، لأنهم يمثلون الشخصيات التي يتابعها معظم الأفغان ويُصغى إليهم، بالإضافة إلى أن إندونيسيا بدأت أيضا في إنشاء شبكة التضامن النسائي الأفغاني - الإندونيسي، وتتكون الشبكة من الكثير من الشخصيات النسائية المهمة والمؤثرة من إندونيسيا وأفغانستان، حيث تم تشكيلها بغرض مساعدة أفغانستان في النهوض بدور المرأة في إقامة السلام والحفاظ عليه.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في المفاوضات المباشرة بين حكومة أفغانستان و«طالبان»، مفاوضات السلام في أفغانستان «APN»، فإن إندونيسيا ترحب بالعملية وتدعمها بالكامل.
