القاعدة السياسية
(( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )) قاعدة فقهية معروفة لدى الجميع ولكني أستخدمها في وقتنا الحالي وفي الظروف التي تمر بها البلاد والأوضاع التي آلت بنا في الآونة الأخيرة وعصفت بعقولنا وأدخلتنا في اندهاش لم يسبق له مثيل بأن يكون أبناء بلادي آمنين مطمئنين في بيوتهم أو مرافق عملهم وكذلك في تجمعاتهم للعزاء أو للأعراس والأفراح فتصيبهم أشنع النهايات وأبشع التعديات لتنتهي بذلك حياتهم (مقتولين) ونحسبهم شهداء في ذلك أو مجروحين لا تقوم لهم بعد ذلك قائمة فيصبحوا معاقين أبد الحياة وتلحق بهم عاهات مستديمة أو الذعر والخوف الذي يصيب الآخرين الغير متواجدين في مكان الحادث المُدبر مسبقاً لأناس أبرياء ليس لهم في كل ذلك لا ناقة ولا جمل، لأستخدم قاعدتنا المعروفة بأن تكون قاعدة سياسية بحته بعدم مساسها كونها في الأصل فقهية.
فالتأصيل لقاعدتنا السياسية أن (الواجب) هو بناء الدولة المدنية التي طمحنا وثرنا من أجلها وذهبت دماء أخلصت من أجل ذلك وجرحى ذاقوا مر الألم والحسرة وهم يرون أمام أعينهم وكذلك أهالي الشهداء معهم أن تضحياتهم وأهدافهم ذهبت أدراج الرياح غير مأسوف عليها، ومن ضمن هذا (الواجب) التعايش الاجتماعي والمساواة والعدالة المجتمعية والحقوق والحريات والتضحية من أجل الوطن (فقط) وليس الأشخاص.
أما ما لن يتم إلا به ويصبح بعد ذلك واجب محتوم لأجل إتمام الواجب الرئيسي لنعيش حياة آمنة ومستقرة هو استئصال الفساد وبراثن التخريب والتدمير وبؤر القتلة ومحركيهم والمسيطرين عليهم والداعمين لهم ودفعهم لعمل تلك التفجيرات وإزهاق أرواح الناس دون أي شعور بأن ذلك دليل على قرب نهايتهم عاجلاً أو آجلاً وغابت عنهم قوله تعالى (( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد )) وأن كل شخص شاركهم أو تساهل أو فعل أي شيء من هذه الأشياء من قريب أو من بعيد ستصيبه اللعنة أبد الدهر والزمن وأن مصيرهم إلى (الله) ليعذبهم ويعاقبهم بأشد أنواع العقاب وألذ أشكل العذاب ونحن نحاججهم بأعمالهم هذه أمام رب العزة والملكوت يوم القيامة.
فبعد التأصيل السياسي ومعرفتنا لها فنطالب بكل ما نملك من قوة وبكل عزم وجد ومن دون تراخي من الأخ الرئيس والحكومة أو بشكل مختصر (الدولة الحاكمة) حالياً الضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن واستقرار الوطن بأن يقوموا بطاردة كل الفاسدين والظالمين ومن تلطخت أيديهم بدماء أخواننا وأبناء وطننا والعابثين بممتلكات الوطن العامة والخاصة وأن يُلحقوا بهم أقصى العقوبات وأشد التعذيب وأن يتم محاكمتهم وإعدامهم في الميادين العامة والساحات الكبرى ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفوضى والعبث والتطرف.
فبتلك الطريقة سنستطيع المُضي قدماً نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وكل عواملها التي هي (الواجب) بالنسبة لكل أبناء الوطن ومسؤولية الجميع صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً، فهذا الواجب لن يتم إلا بأخذ زمام الأمور وسيطرة الدولة طريقة (فعلية) لا مجرد (شكلية) على كل أنواع الفساد والمفسدين بشتى أعمالهم وأفعالهم مهما اختلفت أحجامهم أو بلغت تعدياتهم والذي أصبح (واجب) على الدولة القيام بهذا العمل الذي أصبح (واجب) ليتحقق (الواجب) الأصلي لتكتمل وتتحقق القاعدة.
