لا يحق لغريفت التدخل في سيادة اليمن
زار المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث مدينة وميناء الحديدة وعقب زيارته أطلق تصريحاً عن إنجازه اتفاق مع الحوثيين بشأن الميناء، ورشحت أنباء عن طرح المبعوث الأممي فكرة أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة وتعهده بعدم السماح لقوات الحكومة اليمنية بالإقتراب منها.
انتقل مارتن غريفيث من مربع الوسيط إلى مربع الوضي ليقرر ما الذي يجب وما الذي يجب في ظل إصراره الواضح على تغييب الطرف المعني بذلك بدرجة أولى ورئيسية وهي الحكومة اليمنية، متناسياً أن السيادة على أراضي الجمهورية اليمنية بما فيها ميناء الحديدة هي لحكومتها الشرعية، ولا صفة للأمم المتحدة لتنجز اتفاقا ثنائيا مع الحوثيين بخصوصه.
غريفت في هذه الحالة لم يعد وسيطاً، ويبدو منطقه كمن يكافئ محتجز الرهائن، بأن يظلوا عبيداً له، بحجة الخوف من أن تؤدي عملية تحريرهم إلى إيذائهم.
المواطنون اليمنيون في الحديدة، وفي كل الاراضي التي لا يزال تسيطر عليها جماعة الحوثيين هم في حكم الرهائن، ومن حقهم على حكومتهم الشرعية أن تعمل على تحريرهم، فحرية مواطني أي دولة من الوظائف الأساسية للدول، والحرص على سلامة المواطنين في العملية العسكرية لتحريرهم شيء، وإدانة التحرير من حيث المبدأ شي أخر، وهو مما لا يحق للأمم المتحدة، أو للمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان التدخل فيه، فمسؤليات الدول تجاه مواطنيها حق سيادي لا يجوز بأي حال من الاحوال التفريط فيه.
فهل مُنعت فرنسا من تحرير أراضيها من النازية، وحتى بلد غريفت -بريطانيا- هل مُنعت من ممانعة الاحتلال النازي بحجة أن الحرب مكلفة إنسانياً.
ما يقوم به السيد غريفت لا يحمل أي منطق سياسي ولا إنساني حتى، والواضح أنه ينفذ أجندة دولته بريطانيا بأن يظل الحوثي شوكة في خاصرة السعودية كهدف لمساومة المملكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان الثمن إستعباد شعب بأكمله هو الشعب اليمني.
