مرسي يطهر جهاز الدولة من الفلول..اقال النائب العام بعد تبرئة المتهمين بموقعة الجمل
متابعات
قرر الرئيس المصري محمد مرسي، إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، في حين كلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام حتى تعيين نائب عام جديد، وسط جدل في الأوساط السياسية بشأن مدى قانونية القرار، بينما أعلن المستشار عبد المجيد أنه باق في منصبه طبقًا لقانون السلطة القضائية، فيما أعلن رئيس نادي القضاة المصري أحمد الزند أنه سيقدم استقالته من منصبه إذا كان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد تقدم باستقالة فعليا ولم يتم استبعاده من قبل الرئيس محمد مرسي مما يخالف القانون.
ونادى المستشار أحمد الزند في مؤتمر صحافي الرئيس محمد مرسي أن يردع من حوله قائلا "قل لهم يا سيادة الرئيس كفوا عن إهانة القضاة"، و"نقول لكل ما يحاول أن يؤذي مصر بنصائحه أن يتقوا الله"، وأكمل بأن البعض استغل بعض الأحداث لاتهام القضاء بالفاسد، واتهم كل من يقول ذلك بالفساد.
كما وجه المستشار الزند كلامه إلى رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، قائلا:" أصدقك القول يا سيادة الرئيس، وليس لي عندك حاجة ولن تكون لي عندك حاجة ولا اطمع في منصب وما نطمح إليه هو رضا الله ورضاء الشعب وبناء البلاد، وليس بيننا وبينك شيء ونحن الذين أتينا بك إلى سدة الحكم قناعة وحقا بأن هذه هي إرادة الناخبين".
واحتشد العشرات من القضاة أمام نادي القضاة في العجوزة وذلك لعقد مؤتمر صحافي للرد على إقالة النائب العام" وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، إن غياب النائب العام الحالي عن المشهد قرار جيد لأنه لم يقم بتأدية وظيفته على الوجه الأمثل".
وأضاف الكتاتنى في تصريح مقتضب له نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الشعب المصري ينتظر مزيد من القرارات التي تضمن حقوق الشهداء وتقتص لهم.
هذا وكان قد قرر الرئيس المصري محمد مرسي، في وقت سابق من مساء الخميس، إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، في حين كلف أحد مساعديه بالقيام بعمل النائب العام حتى تعيين نائب عام جديد، وسط جدل في الأوساط السياسية بشأن مدى قانونية القرار.
وقال مدير مكتب الرئيس المصري، أحمد عبد العاطي، إن مرسي سيصدر قريبًا قرارًا بتعيين نائب عام جديد، والقرار يأتي على ضوء المشهد السياسي الراهن، مؤكدًا أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس عما يدور على الساحة المصرية، وأنه استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان، بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.
وردًا على سؤال بشأن أن النائب العام الحالي ليس هو من قام بالتحقيق في قضية موقعة الجمل"، قال عبد العاطي إن "هذا قرار تقديري للرئيس، وأن الشخص المناسب في المكان المناسب تبعًا لظروف المرحلة".
وأوضح عبد العاطي أن الرئيس مرسي عقد اجتماعًا في مقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، ونائبه المستشار محمود مكي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسؤولين، لبحث مستجدات المشهد الداخلي وتطوراته والاستماع لصوت الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء.
مشيرًا إلى أن مرسي طالب خلال الاجتماع باستعجال عمل لجنة تقصي الحقائق
وأكد مدير مكتب الرئيس المصري، أن مرسي كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها، وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة والناجزة، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وتطبيق القانون، ووقف حالات البلطجة والتعدي على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وبخصوص ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات في قضايا قتل الثوار، قال عبد العاطى خلال مؤتمر صحافي أقامه في القاهرة، إن "كل القضايا التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هي قيد المعالجة مرة أخرى، وأن قانونًا جديدًا سيصدر قريبًا لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع، وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين"
مشيرًا إلى أن "لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءً كبيرًا من مهمتها، وطلبت مدة إضافية للعمل، وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء، وأن المبدأ العام الذي أقره مرسي منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين في رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفي به".
ومن جانبه أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عدم تقدمه بالاستقالة من منصبه، وأنه باق في منصبه في أداء عمله، طبقًا لقانون السلطة القضائية.
وقالت مصادر قضائية إلى "العرب اليوم"، إن قرار "الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إجراء قانوني، وذلك لأنه تمت ترقيته وتعيينه في وظيفة أخرى".
فيما أفادت مصادر قضائية أخرى أنه "لا يجوز ذلك، لكون الأمر لم يتم بناء على رغبته أو تقديم لطلب استقالة أو إعفائه من منصبه حسب القانون، وأنه من حق الرئيس تعيين نائب عام جديد فقط في حالة وفاة النائب العام الحالي أو عند التقدم باستقالته.".
في السياق ذاته يواصل المئات من أعضاء عدد حركات القوى السياسية تظاهرهم بميدان التحرير للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات لجميع المتورطين فى مقتل وإصابة المتظاهرين، خلال أحداث الثورة، والتف العشرات حول أحد المتظاهرين ورددوا العديد من الهتافات المناهضة للنائب العام.
ويشهد ميدان التحرير حالة من الارتباك المروري في ظل اختفاء مفاجئ لرجال المرور، منذ فض قوات الأمن للمتظاهرين، خلال أحداث السفارة الأميركية، وتطوع عدد من الشباب لتنظيم المرور، كما عاد عدد من الباعة الجائلين للميدان استعدادًا لمظاهرات الغد، والتي من المقرر أن يشارك فيها عدد كبير من الحركات.
