تكتل الأحزاب يدين حملات القمع والاختطافات الحوثية ويؤكد أنها جرائم لا تسقط بالتقادم

المدنية أونلاين/

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الخميس، حملات القمع والاختطافات المتصاعدة التي تشنّها الميليشيا الحوثية الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وعبر التكتل، في بيان، عن إدانته واستنكاره، للحملات التي طالت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.

وأشار إلى أن حملات القمع الحوثية، امتدت إلى تهجير طلاب العلم من مسجد السنّة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها، واختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، إلى جانب مئات المخفيين قسرًا منذ شهور في صنعاء، وذمار، وإب، وصعدة، والضالع، وغيرها من المناطق والمحافظات الواقعة تحت قبضة الإرهاب الحوثي، ومئات المخفيين من المحتفلين بعيد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الماضية، جلهم من الأكاديميين والوجهاء والتربويين، والعاملين في مجال الإغاثة بما فيهم موظفون في منظمات دولية، وكافة المختطفين من النشطاء والإعلاميين وأصحاب الرأي.

وأكد التحالف الوطني، أن معركة الإرهاب الحوثي الحقيقية ليست ضد أي “عدو خارجي” مزعوم، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، لافتاً إلى أن شعاراته المضلِّلة ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة، وتطييف المجتمع، وتقويض أسس المواطنة.

واعتبر أن تهديد قيادات مليشيا الحوثي المتكرّر باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة الدولية، يؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الرامي إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، وإحياء الإمامة الكهنوتية المرفوضة بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.

وجدد التكتل دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية، إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكداً أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني، لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.

وحذر التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية، من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي. وبين أن جرائم مليشيا الحوثي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.

وأكد التكتل أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين لاستعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.

إلى ذلك، أدانت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة ذمار، الخميس، بأشد العبارات ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من حملات اعتقال طالت ما يزيد عن 80 من المدنيين الأبرياء من أبناء محافظة ذمار، من كل القوى السياسية وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح.

وقالت الأحزاب، في بيان، إن هذه الممارسات انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية والقوانين المحلية والدولية، التي تجرّم الاعتقال التعسفي ومصادرة الحريات الشخصية.

وأشارت إلى أن هذا السلوك العدواني للمليشيا الحوثية يأتي في وقت لا يزال فيه 73 من أبناء المحافظة مختطفين منذ أكثر من شهر، وتهمتهم هي الاحتفاء بالعيد الوطني الـ63 لثورة 26 سبتمبر.

وأوضح البيان أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يؤكد أنها تعادي هوية الشعب وثوابته الوطنية ومكتسبات ثورته المجيدة، عبر الاعتقال القسري في مختلف المحافظات، وأساليب القمع وترويع الأسر وإرهاب المجتمع.

واعتبرت أن الممارسات القمعية الممنهجة التي تمارسها المليشيا ضد أبناء الشعب اليمني، تؤكد نهجها المستمر في قمع الأصوات الحرة وترهيب المجتمع، وتبرهن على استخفافها بالكرامة الإنسانية وبكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت أحزاب ذمار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي.

وشددت على أهمية توحيد الصف الوطني في مواجهة ممارسات القمع والتسلط، والعمل الجاد لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقالت الأحزاب السياسية بمحافظة ذمار، إن استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي لن يزيد اليمنيين إلا إصراراً على رفض مشروع العنف والكهنوت، والمضي قدماً في طريق الحرية والكرامة وبناء الدولة العادلة التي تضمن الحقوق وتصون الحريات.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى تحرك عاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين، ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة والممارسات القمعية التي تهدف إلى ترهيب أبناء الشعب اليمني.