زيادة واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية بنسبة 11% منذ بداية العام

المدنية أونلاين/متابعات:

سجّلت واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- (IRG)، جنوب البلاد، زيادة بأكثر من 10% منذ مطلع العام الجاري، مُسجّلة أعلى مستوى لها في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن إجمالي واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية، بلغ 2.032 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2025.

ووفق بيانات التقرير، فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في التسعة الأشهر الفائتة من هذا العام، هي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل زيادة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 التي دخل فيها 1.836 مليون طن متري، وبنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام 2023 التي بلغ حجم الواردات فيها 1.980 مليون طن.

وأوضح "الغذاء العالمي"، أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا منذ بداية العام، بلغ 601 ألف طن متري، وهو أقل معدل في الثلاثة الأعوام الأخيرة، حيث انخفض بنحو 29% عن ذات الفترة من عام 2024 التي وصل فيها 937 ألف طن، وبنسبة 34% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها 1.006 مليون طن.

وأردف أن انخفاض واردات الوقود إلى الموانئ الحكومية "يرتبط بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية، بما في ذلك محدودية احتياطيات الدولار الأمريكي، وإنهاء الحكومة عقودها مع موردي الطاقة العاملة بالديزل أواخر فبراير/شباط 2025، كما أن إنتاج النفط الخام المحلي من مأرب يساهم جزئياً في تغطية احتياجات الوقود المحلية في مناطق الحكومة".

وأشار التقرير إلى أن الموانئ الحكومية استقبلت نحو 1.4 مليون طن متري من المواد الغذائية في الأشهر التسعة المنقضية، وبزيادة قدرها 52% عن نفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول 899 ألف طن، وبنسبة 40% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2023 التي وصل فيها 974 ألف طن.

كما أكد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار الوقود في مناطق الحكومة واصلت تراجعها في سبتمبر/أيلول الماضي، مُسجّلة انخفاضاً بنسبة 7% للبنزين و9% للديزل على أساس شهري، "مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع قيمة العملة المحلية، ومدعومة جزئياً بتراجع أسعار النفط الخام العالمية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض تكاليف النقل، مما ساهم في انخفاض أسعار السلع الأساسية".