دعوات لإحالة ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان للجنائية الدولية
المدنية أونلاين/متابعات:
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، والتي شهدت خلال أكتوبر 2025 تصعيدًا دمويًا واسعًا، بما في ذلك جرائم قتل جماعي وتطهير عرقي ممنهج ضد المدنيين.
وأوضح المركز أن قوات الدعم السريع كثفت هجماتها على الأحياء المدنية ومخيمات النازحين مستخدمة الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى دمار واسع للبنى التحتية والمرافق الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن انسحاب القوات المسلحة السودانية من الفاشر في 26 أكتوبر أتاح لقوات الدعم السريع السيطرة على المدينة، ما تلاه تصاعد عمليات القتل الجماعي والتصفية العرقية ضد السكان، خاصة من جماعات الفور والزغاوة والبرتي، وفقًا لتقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
كما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن معظم المرافق الصحية توقفت عن العمل، فيما انهارت شبكات الإمداد الغذائي والطبي، ما يعرض حياة أكثر من 260 ألف مدني، بينهم 130 ألف طفل، لخطر شديد بسبب سوء التغذية وغياب الممرات الإنسانية الآمنة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما يحدث في الفاشر يشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، محملاً المسؤولية لقادة قوات الدعم السريع ومن يساندهم. وطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة، بالإضافة إلى إحالة ملف الفاشر إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.
وجدد دعوته إلى فرض حظر دولي صارم على توريد السلاح والطائرات المسيّرة إلى الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنتهك القانون الإنساني، والعمل على إعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية التي دمّرها القتال، وإنشاء آلية وطنية ودولية مشتركة لتعويض الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وحذر المركز الأمريكي للعدالة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري في الفاشر يشكّل تواطؤاً غير مباشر في الجرائم الجارية، وأن التباطؤ في التدخل العاجل سيؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة قد ترقى إلى مستوى الإبادة العرقية.
كما أكد على أن حماية المدنيين ووقف الجرائم في السودان لم تعد مسؤولية داخلية، بل التزام دولي تفرضه مبادئ القانون الإنساني، ويجب أن يُترجم إلى إجراءات عاجلة وملموسة تضمن العدالة والمساءلة والإنصاف للضحايا.
