الأمم المتحدة تحذر من أزمة مائية حادة في اليمن
حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المياه في اليمن، مؤكدة أن البلاد تُعد من أفقر دول العالم مائياً، وأن استمرار الحرب وتدهور البنية التحتية والتغيرات المناخية يدفعها نحو كارثة مائية وغذائية متصاعدة، حيث يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي مناسبة.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير حديث، أن حصة الفرد اليمني من الموارد المائية المتجددة لا تتجاوز 80 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب، مشيراً إلى أن اليمن لا يمتلك أنهاراً دائمة ويعتمد على الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة مقلقة.
وأوضح التقرير أن ما بين 70 و80 في المائة من النزاعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه، لافتاً إلى أن النساء يتحملن العبء الأكبر في جلب المياه لمسافات طويلة، مما يؤثر على صحتهن ويزيد من تسرب الفتيات من المدارس ويحدّ من مشاركتهن في الحياة الاقتصادية.
من جانبه، قال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي إن الأمن المائي والغذائي يمثل أولوية وطنية قصوى للحكومة اليمنية، لكنه أشار إلى عجز تمويلي واسع في قطاع المياه والصرف الصحي نتيجة توقف البرنامج الاستثماري الحكومي منذ اندلاع الحرب، ما أثر بشكل مباشر على استدامة الخدمات الأساسية.
وأوضح الشرجبي، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالشراكة مع الأمم المتحدة، أن تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2025–2030) يهدف إلى ربط التدخلات الإنسانية بالمسار التنموي طويل المدى، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد، مؤكداً سعي الحكومة نحو تحلية مياه البحر بالتعاون مع الحكومة الهولندية، بدءاً من مشروع استراتيجي لتزويد مدينة عدن بالمياه.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أن الانقسام السياسي وضعف القدرات المؤسسية يمثلان أبرز العوائق أمام تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية. كما تعاني مدينة تعز أزمة مياه خانقة بسبب وقوع معظم الآبار في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أجبر السكان على الاعتماد على صهاريج المياه بأسعار مرتفعة.
وفي اجتماعات عربية مشتركة، دعا الوفد اليمني إلى تكامل الجهود بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ برامج وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز تقنيات الري الحديث والزراعة المستدامة، في إطار مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
