أمين مجلس التعاون الخليجي: السلام لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

المدنية أونلاين/وكالات:

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي "أن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي سلام يُبنى فوق أرض تنهشها المستوطنات غير الشرعية هو سلام هش لا يدوم".

وأضاف في بيان صادر عن الأمانة العامة، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على مستوي القمة، المقام على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك "أن استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني يغذي دوامة الظلم واليأس، وأن وقف هذه الممارسات شرط لا بد منه لتهيئة بيئة مناسبة لمفاوضات جادة ومسؤولة برعاية دولية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة يبعث برسالة واضحة وهي أن "الحقوق لا تُمحى، والعدالة لا تُؤجَّل، والحرية لا تُشترى، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست شأنًا إقليميًا فحسب، بل قضية إنسانية عالمية تختبر صدقية التزام المجتمع الدولي بمبادئ الحق والعدل.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي لا تزال تمثل خارطة طريق إستراتيجية للسلام الشامل، تقوم على مبدأ الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل"، وتفتح المجال لبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل حال إنهاء الاحتلال.

وعبر عن خالص تقديره للمملكة العربية السعودية على قيادتها ومبادرتها الرائدة في إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وللجمهورية الفرنسية على شراكتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة أعادت إحياء الأمل، وأكدت على أن القيادة المسؤولة قادرة على تحويل المبادئ إلى واقع، وأن العالم حين يتحد يستطيع أن يرسم فجرًا جديدًا للسلام.

وأشاد البديوي، بالدول التي أعلنت مؤخرًا اعترافها بدولة فلسطين، معدًا أن الحق الفلسطيني لا يُنتظر قرارًا من الاحتلال، بل إقرارًا من المجتمع الدولي"، مرحبًا بهذه الخطوات الشجاعة، داعيًا بقية دول العالم إلى اللحاق بها، ليكون الاعتراف بدولة فلسطين شهادة للتاريخ والتزامًا بقيم العدالة والشرعية الدولية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة الحق في العالمين العربي والإسلامي، وستظل في صدارة أولويات مجلس التعاون، لأنها قضية وجود وهوية وكرامة إنسانية.