وسط ترحيب يمني.. عقوبات أميركية جديدة على الحوثيين

المدنية أونلاين/متابعة خاصة:

فرضت الولايات المتحدة، مساء الخميس، جولةً جديدةً من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنه «أكبر إجراء» من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى 4 سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون. 

ومن بين الأهداف كثير من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت على نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد على ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين. وأضافت الوزارة أن العقوبات «تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين».

وردَّت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، بأنها تعارض «إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب، وتوسيع نطاق الولاية القضائية من جانب الولايات المتحدة»، وهو ما قالت إنه «ينتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية».

فيما، رحبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي شملت 32 فردًا وكياناً وأربع سفن مرتبطة بشبكات التهريب والتمويل وشراء الأسلحة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تعكس جدية الإدارة الأمريكية في مواجهة الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح الإرياني، أن هذا الإعلان يأتي امتداداً للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ضد الحوثيين، ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ودعم الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة حذرت مراراً من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وكشفت في سلسلة من التناولات نهب المليشيا أكثر من 103 مليار دولار من أموال الدولة، والسيطرة على الشركات والمؤسسات التجارية وتحويلها إلى أدوات لتمويل عملياتها الإرهابية، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية جاءت لتؤكد هذه الحقائق عبر استهداف شركات واجهة، ومؤسسات تجارية، وشبكات غسل أموال ضخمة حولها الحوثيون إلى مصدر رئيسي لتمويل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستهدف اليمنيين وتهدد أمن الملاحة الدولية.

وشدد الإرياني على أن هذه العقوبات تكشف حجم الفساد والنهب والاستيلاء الممنهج الذي مارسته المليشيات على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين، وتمويل عمليات عسكرية تخدم أجندة إيران التوسعية وتزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد الإرياني أن بقاء المليشيا الحوثية يعني تصاعد المخاطر يوما بعد يوم على اليمن والمنطقة والعالم، وأن كل تأخير في مواجهتها واقتلاعها من جذورها ستكون كلفته الإنسانية والأمنية والسياسية باهظة على الجميع.

كما دعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى أن يحذوا حذو الإدارة الأمريكية في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها وشبكاتها المالية أينما كانت، وصولا إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر عام 2023 بشنِّ مئات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة. وكان ترمب قد أعلن في مايو (أيار) اتفاقاً مفاجئاً لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.