تقرير يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي 2678 جريمة اخفاء قسري خلال 7 أعوام

المدنية أونلاين/

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو 2678 جريمة اخفاء قسري بحق المدنيين بينهم 158 امراءة، و 137 طفلاً، ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 إبريل 2025م في عدد من المحافظات.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إن جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها الميليشيات الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت بين 689 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و 209 سياسي، و 301 عسكري، و 182 تربوي، و 74 نشطاء، و 93 طالبا، و 108 تاجر، و 137 طفلاً، و 118 شخصيات اجتماعية، و 51 اعلامي، و 49 وعاظ وخطباء مساجد، و 23 أكاديمي، و 158 امرأة، و 52 محامي، و 43 أطباء.

وأشارت الشبكة، إلى أنها وثقت عبر فريقها الميداني، تعرض نحو 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم 117 طفلاً و 43 امرأة و 89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها، لافتة إلى أن 476 مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 18 طفلاً و 23 إمراءه، و 25 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الميليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى تعرض 56 مختطفاً في سجون ميليشيات الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، موضحة أن الفريق الميداني سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي بسبب الإهمال في السجون، و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفل و 12 امرأة و 49 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وذكرت الشبكة، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية، تدير نحو 641 سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 من السجون الرسمية التي احتلتها الميليشيات و273 سجناً سريا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشريعة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنه لا تزال السجون والزنازين التابعة لمليشيات الحوثي مكتظة بالمختطفين اليمنيين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، ومعظم المختطفين لا علاقة لهم بالحرب ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، في حالة لم يشهدها اليمن من قبل، في الوقت الذي خلت فيه السجون من المجرمين وأصحاب السوابق، عدا من لا يمكن للميليشيات الحوثية الاستفادة منهم أو توظيفهم لخدمة مشروعها الإجرامي، مطالبة الأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى ميليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015.

كما تدعوا الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة ميليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.