وصفتها بـ"المغلوطة".. سلطة حضرموت تنفي اتهامات البحسني بشأن قضية العميد اليميني
المدنية أونلاين/
نفت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الأربعاء، ما ورد في تصريح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن اتهامها بالوقوف خلف ما تعرض له رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن محمد عمر اليميني، ووصفت ما جاء في التصريح بـ"الاتهام العاري من الصحة".
وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، في بيان، إن "قضية العميد اليميني شأن عسكري بحت، أدارته الجهات المختصة متمثلة بوزارة الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية"، مؤكدًا أن السلطة المحلية لم تكن طرفاً في أي من الإجراءات التي طالت اليميني منذ اعتقاله في 27 مارس الماضي.
وأعربت السلطة عن استهجانها لما وصفته بـ"إقحام شخصية قيادية في رأس هرم الدولة للسلطة المحلية في قضية لا علاقة لها بها"، معتبرة أن التصريحات الأخيرة للبحسني "مزاعم مفبركة وكلام غير مسؤول" جاءت بعد أكثر من أربعة أشهر على اعتقال اليميني، الذي أُفرج عنه لاحقا.
كما أكدت أن ما تعرض له العميد اليميني، وهو شخصية عسكرية وقبلية حضرمية بارزة، "يمس المجتمع الحضرمي"، لكنها شددت على أن التعامل مع القضية كان من اختصاص الجهات العسكرية والأمنية.
وكان العميد اليميني نقل منتصف أبريل إلى السعودية برفقة لجنة تحقيق من وزارة الدفاع، ولم يصدر منذ ذلك الحين أي توضيح رسمي حول نتائج التحقيق.
وأمس الأربعاء، نشر البحسني على حسابه في منصة "إكس" أنه التقى اليميني في المكلا للاطمئنان على صحته ومعنوياته، مؤكدًا أن ما تعرض له "مجرد مزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بحضرموت".
ويعد لقاء البحسني باليميني، في المكلا، أول ظهور علني للأخير منذ اعتقاله، إذ أشاد البحسني بـ"دوره الوطني في مواجهة الإرهاب والحوثيين"، ووجّه الشكر للسعودية على جهودها لرأب الصدع بين القيادات العسكرية في حضرموت.
نص البيان الصادر عن السلطة المحلية بحضرموت:
توضيح من السلطة المحلية بحضرموت حول الاتهام المغلوط لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء البحسني بخصوص ملف العميد اليميني،،،
عبر مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن نفيه التام للإتهام المغلوط الذي نُشر يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025م، على صدر الصفحة الرسمية لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن قضية العميد الركن محمد عمر اليميني رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية.
وبهذا الشأن تؤكد السلطة المحلية بحضرموت أن ماجاء في تصريح نائب رئيس مجلس القيادة إتهام عارٍ من الصحة، حيث ان قضية وملابسات ما تعرض له العميد اليميني لم تكن السلطة المحلية طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال، وأن ما تم في هذه القضية هو موضوع عسكري بإمتياز بملف أمني بين الأمن ووزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئيس الإستخبارات العسكرية.
وإذ تستهجن السلطة المحلية بالمحافظة ما صدر عن شخصية قيادية في رأس هرم الدولة في إقحام السلطة المحلية في ما تم من إجراءات طالت العميد اليميني، تؤكد أنها مزاعم مفبركة وكلام غير مسؤول من شخص مسؤول، جاء ليتهم السلطة المحلية بعد أكثر من أربعة أشهر من إعتقال العميد اليميني، وكان خلال طيلة تلك الفترة في ظل صمت مُطبق على الموضوع، إلى أن تم الإفراج عن العميد اليميني، نطق بهذه الاتهامات غير الصحيحة.
إننا في السلطة المحلية بالمحافظة إذ نؤكد إن ما تعرض له العميد اليميني يمس أحد الشخصيات العسكرية والقبلية والمجتمعية الحضرمية، في الوقت نفسه إعتبرنا ما حدث هو شأن عسكري بإمتياز لم يكن لنا يد فيه وتمت إدارته من الجهة المسئولة والمختصة في مثل هذه الأمور، وهي وزارة الدفاع والإستخبارات العسكرية.
