تنفيذي مأرب يتخذ عدداً من القرارات لتعزيز ضبط سوق الصرف وأسعار السلع

المدنية أونلاين/

اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة الوكيل علي الفاطمي، عدداً من القرارات الخاصة بضبط سوق الصرف بالمحافظة، وتخفيض الأسعار للسلع والمنتجات، وفقاً لمستوى التعافي في العملة الوطنية، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأقرّ الاجتماع، الذي حضره وكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري، واللواء ناصر رقيب، إلزام التجار والموردين والمستوردين، تقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية، بما يقابل سعرها بالريال السعودي وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، وهي عملة سيادية، ويُمنع عليهم شراء العملة الأجنبية من المواطنين أو التعامل بها، كونه يُعتبر مضاربةً بالعملة ونشاطاً مخالفاً للترخيص الممنوح لهم.

كما أقرّ الاجتماع، التواصل مع قيادة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لوضع آلية تسهّل حصول كبار التجار الموردين بالمحافظة على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، وتسهيل تقديم طلباتهم للجنة المشتريات وسرعة البتّ فيها، وضمان حصول المؤسسات المالية والتجارية الكبيرة بالمحافظة على حصة مناسبة لدخول عطاءات البنك لمزادات بيع العملة الأجنبية، وتأهيل التجار والمستوردين والصرافين بشروط ومتطلبات الحصول على التمويل.

وشدّد المجتمعون، على ضرورة تنفيذ حملات الرقابة الميدانية المختلفة، واستمرار جهود التحريات، والأمن السياسي والقومي، لمكافحة السوق السوداء لبيع العملة، وضبط المتاجرين بها أفراداً أو مؤسسات، ومراقبة عدم بيع محلات الصرافة للعملة الصعبة التي يشترونها من المواطنين خارج النظام، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة، إلى جانب ضبط التجار الممتنعين عن البيع بالعملة الوطنية أو المغلقين منشآتهم ومحلاتهم، والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الرادعة، وتصل إلى سحب التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة.

وشكّل الاجتماع، لجنةً برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وعضوية مدير عام الشرطة، ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات، تتولى تنفيذ القرارات وتشديد الآليات الرقابية والضبط على البنوك، ومحلات الصرافة والتجار، وحل إشكالية توفير البنك المركزي بعدن للعملة الصعبة لكبار المستوردين والمنشآت الصناعية بالمحافظة.

وأشاد الاجتماع، بفاعلية أداء الحكومة والبنك المركزي، والقرارات الصادرة والتي انعكست بسرعة في التحسن المستمر بقيمة العملة الوطنية. وشدّد على ضرورة أن تنعكس حالة التعافي للريال اليمني على مستوى أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ويلمسها المواطن بما يوازي التحسن في قيمة العملة.

وفي الاجتماع، شدّد الوكيل الفاطمي، على عدم التهاون مع أي تاجر يتلاعب بأسعار القوت اليومي للمواطنين أو يساهم في المضاربة بالعملة، وضبط كل من يثبت تورّطه بأي أعمال مُخلة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والحازمة بشأنه.

وقدّم مدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، جمال الكامل، تقريراً تضمّن المهام التي نفّذها البنك تنفيذاً لقرارات محافظ البنك المركزي، ومستوى الرقابة على القطاع المالي من بنوك ومحلات صرافة، وتطوير آليات الرقابة لمعالجة أية اختراقات، ومستوى تواصله المستمر مع قيادة البنك المركزي بعدن، ووزارة المالية، ورفع التقارير اليومية واللحظية إن تطلّب الأمر.

كما قدّم نائب مدير عام الصناعة والتجارة، ياسر الحاشدي، ومدير الغرفة التجارية، تقارير عن حملات الرقابة والضبط على المحلات التجارية من مستوردين وجملة وتجزئة لضبط الأسعار، وضبط المخالفين غير الملتزمين بالتقيّد بالتسعيرات، والتنسيق القائم بين مكتب الصناعة والغرفة التجارية والبنك المركزي والأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

كما أكدوا الاستمرار في هذه الحملات وتطوير آليات التفتيش والرقابة والضبط، وتنويعها بين رقابات مُعلنة وتحريات أمنية، لكشف التلاعبات والمتلاعبين، سواء بالمضاربة بالعملة الوطنية أو بأسعار السلع والمنتجات والخدمات، وضبط أصحابها.