دعوات لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاسبة المتورطين

المدنية أونلاين/ياسر المسوري/خاص:

شهدت مدينة مأرب مؤتمرًا صحفيًا لكشف مستجدات جريمة اغتيال "شهيد القرآن" الشيخ صالح حنتوس، الذي قُتل بوحشية على يد مليشيا الحوثي الإرهابية مطلع يوليو الجاري، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت موجة تنديد واسعة داخليًا وخارجيًا.

وجاء في البيان الصادر خلال المؤتمر، أن الجريمة ارتُكبت خارج إطار القانون، باستخدام مفرط للسلاح، وأدّت إلى استشهاد الشيخ حنتوس وإصابة زوجته، إضافة إلى اختطاف عدد من أفراد أسرته، ومداهمة منازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وفرض حصار خانق على قريته.

وأكد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ريمة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة ريمة، مستهدفة كل من يرفض الخضوع لمشروعها الطائفي، مشيرًا إلى أن الشيخ حنتوس كان يُدرّس القرآن الكريم ويرفض ما يسمى بـ"الملازم الحوثية"، ما جعله هدفًا للحملة الحوثية.

وأوضح المتحدثون أن ما جرى يمثل "جريمة ضد الإنسانية" وفقًا للمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة الشرعية بتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، والعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة، وإنصاف الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين من أسرته.

وأعلن خلال المؤتمر عن تشكيل فريق قانوني مستقل لتوثيق الجريمة وجمع الأدلة ومتابعة الملف على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن كل من شارك أو حرّض أو تستّر على الجريمة لن يفلت من المحاسبة.

كما عبّر المشاركون عن شكرهم للمواقف الشعبية والرسمية والسياسية والإعلامية التي أدانت الجريمة، داعين الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، ورفع الحصار عن القرية، وإطلاق سراح المختطفين.

وفي ختام المؤتمر، أكد البيان أن قضية الشيخ حنتوس هي قضية وطنية تمس كرامة كل يمني، وأن ملاحقة الجناة ليست مسؤولية أسرته فقط، بل مسؤولية كل الأحرار، مشددين على أن العدالة قادمة، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.