مؤتمر حضرموت الجامع يندد بمنع لجنة برلمانية من أداء مهامها الرقابية (بيان)

أدان مؤتمر حضرموت الجامع، الإثنين، الترهيب ومحاصرة أعضاء لجنة برلمانية مكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، أثناء وجودها في مدينة المكلا، واعتبر ما جرى سابقة خطيرة تعكس حجم "الانحراف المؤسسي" و"التستر على الفساد" في مؤسسات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

وقال المؤتمر، في بيان، إنه تابع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية من منع وعرقلة خلال محاولتها مباشرة مهامها الرقابية، والمتمثلة بمراجعة التصرفات المالية والإدارية للسلطة المحلية، والاطلاع على أوضاع الموارد العامة، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.

وأضاف البيان أن هذه الحادثة "تكشف عن وجود جهات نافذة تسعى لحجب الحقيقة"، وتمنع الجهات الرقابية من الوصول إلى المعلومات، رغم أن بعض التقارير الرسمية سبق أن وثّقت مخالفات منذ أكثر من عام دون أن تتخذ أي إجراءات بحق المتورطين.

وأعرب المؤتمر عن أسفه لما وصفه بـ"الترهيب المعنوي ومحاصرة مكان إقامة اللجنة"، ومنعها من التنقل ومباشرة أعمالها، معتبراً ما حدث "إهانة لمؤسسات الدولة" وتناقضاً صارخاً مع قيم الضيافة الحضرمية، ودليلاً على حالة "التسيب والفوضى" التي تعيشها المحافظة.

وحمل مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن "إخفاقها في حماية عمل اللجنة"، رغم تعهداتها السابقة بالترحيب بالرقابة والشفافية، بحسب البيان.

وأشار المؤتمر، بصفته أحد المكونات السياسية المشاركة في اتفاق الرياض والعملية السياسية الجارية، إلى أن ما جرى "يمس مبدأ الشراكة الوطنية"، ويضع حضرموت في صورة لا تعكس حقيقة تطلعات أبنائها في بناء مؤسسات فاعلة تحترم القانون.

ودعا المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف العربي إلى "التحرك العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين"، مؤكداً أن التمسك بالشرعية "لا يعني التخلي عن الحقوق"، وأن "الشراكة تعني الاعتراف المتبادل القائم على الندية".

وكانت اللجنة البرلمانية قد وصلت إلى مدينة المكلا، قبل يومين، في مهمة رسمية لتقصي أوضاع الموارد العامة ومراجعة الأداء المالي للسلطة المحلية. وصباح الإثنين، حاصرت مجاميع مسلحة مقر إقامتها في أحد فنادق المدينة، ما أجبرها على مغادرته وتعليق أعمالها، وسط عجز السلطة المحلية عن التدخل أو توفير الحماية.

نص البيان الصادر عن مؤتمر حضرموت الجامع بشأن منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها في حضرموت:

تابعنا في مؤتمر حضرموت الجامع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من منعٍ ومحاصرة وعرقلة لممارسة مهامها الرقابية في حضرموت، والمتمثلة في فحص ومراجعة نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والوقوف على أوضاع الموارد العامة والاختلالات فيها، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية.

إن هذا السلوك يكشف بوضوح عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، ومن يساندها، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد والاختلالات، ولا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات التي طالما حذّر منها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، والتي سبق أن كُشف عن بعض منها، وتم رفع تقارير مدعومة بالأدلة من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية منذ أكثر من عام، دون أن تُتّخذ أي إجراءات بحق المتورطين فيها.

ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع أن ما جرى من ترهيب معنوي ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ سابقة خطيرة، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها و يشكل دليلًا إضافيًا على حجم التردّي الإداري والتسيّب والانحراف المؤسسي الذي بات يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها.

و مؤتمر حضرموت الجامع يُحمّل السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، رغم أنها كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها.

ويشير مؤتمر حضرموت الجامع، بصفته مكوّنًا حضرميًا وطنيًا مشاركًا في اتفاق الرياض، وممثّلًا في الحكومة الشرعية، وموقّعًا على اتفاق نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة له، إلى أن ما حدث يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني الذي تُبنى عليه المرحلة الحالية، ويضع حضرموت في غير حقيقتها، في نطاق خطاب سياسي متناقض يعبر عن عدم الالتزام بالشراكة والتزاماتها.

ويُجدّد الجامع تمسّكه بالمطالب المشروعة التي رفعها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، وعلى رأسها شراكة المشروع الحضرمي، ويُحذّر من أن استمرار التسويف والمماطلة في تنفيذ المعالجات محل الإجماع الحضرمي، وعدم الوقوف بمسؤولية إزاء ما وصلت إليه الأوضاع من فوضى وعبث واحتقان شعبي متزايد.

وعليه: نتوجه بالدعوة إلى مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، والإخوة في قيادة التحالف، والجهات المعنية، إلى التحرّك العاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين, ونؤكد أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق، وأن الشراكة اعتراف متبادل قائم على الندية، وأن حضرموت ماضية في مشروعها الرافض للتبعية، من غير مداهنة بشأن موقع حضرموت وحقوقها في هذه المرحلة، وصولًا إلى موقعها في إطار الحل النهائي للتسوية السياسية القادمة.

والله من وراء القصد.

صادر عن :

مؤتمر حضرموت الجامع

اليوم : الاثنين الموافق : 21 يوليو 2025م

المكلا – محافظة حضرموت