تنديد عربي واسع بالعدوان الإيراني على دولة قطر

المدنية أونلاين/متابعة خاصة:

نددت عدد من الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، بأشد العبارات، العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر. وعدَّت، في بيان لوزارة خارجيتها، هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدة أنه أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

كما أكدت السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب قطر، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية (وام)، رفض دولة الامارات القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلام شعوبها.

من جهتها، أكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

واعربت مملكة البحرين، في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية (بنا)، عن تضامنها الكامل مع الشقيقة دولة قطر وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

وقال البيان "إن مملكة البحرين تعلن عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

فيما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الاثنين، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، "أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة"، مجدداً التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وأضاف "في الوقت الذي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".

ودعا البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

من جانبها، أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، في اعتداء صارخ على سيادتها ومجالها الجوي، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن هذا التصعيد الخطير يعكس بوضوح الطبيعة العدوانية والفوضوية للنظام الإيراني، وإصراره على جرّ المنطقة إلى أتون الفوضى وعدم الاستقرار، عبر افتعال الأزمات وسعيه الدائم لخلط الأوراق وإشعال التوترات الإقليمية".

كما أضاف البيان "وإذ تؤكد الوازرة تضامن الجمهورية اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة، فإنها تؤكد استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر، وتأييدها المطلق لكل ما يتخذونه من إجراءات للدفاع عن أمنهم وسيادتهم واستقرارهم".

من جهتها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على قاعدة العيديد الأمريكية في قطر. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، وذلك بعد الهجمات التي شنتها قطر على قاعدة العديد الأمريكية في قطر ردا على الهجمات الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية.

واعتبرت مصر تلك الهجمات انتهاكا لسيادة وتهديدا لسلامة أراضي قطر وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذى تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، داعية إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين.

وشدد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذى ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان. وجددت دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها للتصعيد الإقليمي المتواصل الذي تشهده المنطقة، وتسبَّبته إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) الجاري بهجومها الصاروخي اللامشروع على إيران، وتبادل الهجمات الصاروخية المتواصلة منذ ذلك الحين.

واعتبرت السلطنة، في بيان لوزارة خارجيتها، القصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية بدولة قطر، عملاً مرفوضاً ومُداناً ينتهك سيادة دولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتنافى مع سياسة حسن الجوار، وينذر بتوسيع رقعة الصراع الذي «لا طائل منه سوى مزيد من الأضرار والدمار، وتقويض قواعد الأمن والاستقرار وسلامة شعوب المنطقة».

كما أكد البيان تضامن عُمان مع قطر فيما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها، داعية لضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والصاروخية جميعها، وتغليب الحكمة في اللجوء إلى المفاوضات السلميّة، والاحتكام للقانون الدولي في معالجة أسباب الصراع، وتحقيق التسوية العادلة بالوسائل المشروعة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر، في عملية أسمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، بينما أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وكانت دولة قطر قد أعربت عن إدانتها الشديدة للهجوم، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، وفقا لبيان لوزارة الخارجية. وقال إن "قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي".