غروندبرغ يدعو إلى تمكين الحكومة من تصدير النفط والغاز

المدنية أونلاين/متابعات:

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولي، إلى تمكين الحكومة اليمنية من تصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد، مؤكدًا أن المواطنين لا يزالون يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي في جميع أنحاء اليمن.

وقال غروندبرغ إن هناك حاجة ملحّة إلى بذل "المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني. يشمل ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد".

وأضاف: "لكي يتمكن اليمن من الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. وهناك مجال حقيقي لإحراز تقدم في المجال الاقتصادي".

وأشار المبعوث الأممي إلى ما شهدته محافظات عدن وتعز ولحج وأبين من احتجاجات قادتها نساء طالبن بحلول وإجراءات لمعالجة التدهور الاقتصادي، مؤكدًا "أهمية احترام حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي، وعلى جميع الأطراف حماية هذه المساحة المدنية".

وأعرب المبعوث عن قلقه "بشكل خاص من استمرار أنصار الله (الحوثيين) في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنهم مؤخرًا موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة".

وفيما يخص ملف المحتجزين، أقر المبعوث الأممي بالتباطؤ في ملف إطلاق سراح المحتجزين بين أطراف الصراع، والذي وصل إلى حالة جمود شبه تام.

وقال: "هناك آلاف المعتقلين، بعضهم يقبع في السجون منذ عشر سنوات. وهذا أمر غير مقبول. وعلى النقيض من ذلك"، مشيرًا إلى عمليات تبادل أسرى في صراعات أخرى حول العالم، داعيًا الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه.

وبشأن موظفي الأمم المتحدة المختطفين، وصف المبعوث الأممي استمرار احتجازهم من قبل الحوثيين بأنه "أمر مشين"، مشيرًا إلى أن بعضهم محتجز منذ عام 2021، وآخرين منذ 2025.

وقال: "أطالب مجددًا، وبأقوى العبارات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. وسأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة حتى يعودوا إلى أسرهم... هذا هو العهد الذي قطعته في يناير لوالدة وزوجة وأبناء زميلي في الفريق، الذي لا يزال رهن الاحتجاز".

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية والعسكرية، أكد المبعوث الأممي أن الوضع لا يزال هشًا ومهددًا بالانزلاق نحو التصعيد، رغم مؤشرات الأمل التي برزت في بعض الملفات.

وقال غروندبرغ للمجلس: "الوقت ليس في صالحنا، فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به، ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات".

وأضاف: "تُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، إلى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى بمحافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز".

وأشار إلى مواصلة مكتبه متابعة التطورات في الجبهات، والتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من جميع الأطراف، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق.

وتحدث المبعوث عن الهدوء في جانب البحر الأحمر بعد اتفاق الحوثيين والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى التصعيد المستمر في الغارات الإسرائيلية والهجمات الحوثية، وخروج مطار صنعاء عن الخدمة، والذي كان ثمرة لتفاهمات هدنة 2022.

ولفت إلى عقده خلال الفترة الماضية لقاءات مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إضافة إلى فاعلين إقليميين رئيسيين، من بينهم مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مؤكدًا أن هناك "إجماعًا عامًا على أن التسوية التفاوضية وحدها القادرة على إنهاء النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر".

وأضاف: "الديناميكيات الإقليمية لطالما لعبت دورًا محوريًا في تاريخ اليمن، وسيكون دعم المنطقة والمجتمع الدولي حاسمًا للتوصل إلى حل مستدام".

وشدّد غروندبرغ على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع الدولي، وقال إن ذلك يتكامل مع الجهود "المستمرة لوضع خارطة طريق تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الحالية، وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة".

كما أكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع جميع الأطراف "لتحقيق هذا الهدف، وتحديد خطوات عملية وقابلة للتحقيق للمضي قدمًا"، محذرًا من أن "ثمن التقاعس باهظ، فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية".