تقرير يكشف تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

كشف تقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، في تحالف يُفاقم التهديدات الأمنية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنح الطرفين قدرة متزايدة على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي. 

وأوضح التقرير، الذي تابعه موقع "الصحوة نت"، أن هذا التعاون يعكس استغلال الطرفين لموقع استراتيجي يشكّل نقطة اختناق بحرية بين دولتين من بين الأشد فقرًا عالميًا، ما يقوّض جهود الاستقرار في اليمن والصومال ويهدد مصالح المجتمع الدولي. 

تهديد مزدوج من البحر والبر 

وأكد المركز أن مواجهة هذا الخطر لا تقتصر على التحركات البحرية، بل تتطلب أيضًا تقليص السيطرة البرية للحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، باعتبار أن الأرض تشكل منطلقًا رئيسيًا لعمليات الإرهاب، والقرصنة، وتمويل الصراعات المسلحة. 

ومنذ نوفمبر 2023، صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية باستخدام الطائرات المسيّرة، والصواريخ، والزوارق المفخخة، مستهدفة أكثر من 100 سفينة، وعطلت ستًّا منها بشكل كامل في مضيق باب المندب. 

وتزامن هذا التصعيد مع عودة نشاط القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي، حيث سجلت المنطقة 47 حادثة منذ نوفمبر 2023، بعد سنوات من الانحسار منذ آخر عملية اختطاف موثقة في عام 2019. 

تداعيات اقتصادية عالمية 

أثّرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ تراجعت حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يصل إلى أسبوعين و6,000 ميل بحري لكل رحلة. 

وتضاعفت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من 1,660 دولارًا في 2023 إلى نحو 6,000 دولار في 2024، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا. وتشير بيانات المركز إلى أن مصر فقدت أكثر من 70% من عائداتها السنوية المقدّرة بـ10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار شهريًا. 

استفادة مباشرة لحركة الشباب 

استغلت حركة الشباب هذا التحول لتعزيز أنشطتها الإجرامية، حيث أتاح التعاون مع الحوثيين لها الحصول على طائرات مسيّرة مسلحة وتدريب عسكري متقدم، إضافة إلى تطوير عمليات التهريب وتمويل أنشطتها من خلال القرصنة وفرض "إتاوات" على السفن. 

وحذر التقرير من أن هذا التحالف يعزز من قدرات الحوثيين التخريبية ويضعف قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما يعقّد جهود ضبط الأمن الإقليمي والدولي. 

تعاون موثّق بالأدلة 

في فبراير 2025، أكّد تقرير أممي عقد لقاءات فعلية خلال 2024 بين قيادات الحوثيين وحركة الشباب، بحثت تبادل الدعم العسكري مقابل تصعيد أعمال القرصنة والتهريب، في تحول كبير عن الاعتقاد السائد سابقًا بعدم وجود تعاون مباشر بين الطرفين. 

ورغم التباينات الأيديولوجية، توصل الطرفان إلى تفاهمات عملية منذ 2022، مدعومة بهدنة غير معلنة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، ما سمح بتبادل الدعم الاستخباراتي والعسكري. 

استغل الطرفان العدوان الإسرائيلي على غزة كمظلة سياسية لتوسيع أنشطتهما الإقليمية، ونقل التعاون إلى شراكة عملية تهدف إلى زعزعة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع اتساع هذا التحالف، باتت حركة التجارة الدولية مهددة بدفع فديات أو "رسوم حماية" للقراصنة. 

شبكات تهريب معقدة 

وبحسب التقرير، ساعد التعاون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في فتح طرق تهريب جديدة عبر بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تم تمرير شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن عبر السواحل الصومالية باستخدام مراكب صغيرة وطرق برية. 

ففي يناير 2024، اعترضت البحرية الأمريكية مركبًا يحمل مكونات صواريخ باليستية وموجهة، ضمن أكثر من 10 عمليات ضبط بين أكتوبر 2023 ومنتصف 2024. وفي أغسطس من نفس العام، صادرت قوات المقاومة اليمنية شحنة تضمنت خلايا وقود هيدروجيني تُستخدم في تحسين قدرات الطائرات المسيّرة الحوثية. 

كما اعتقلت قوات الأمن في بوساسو شمال الصومال، سبعة من عناصر حركة الشباب كانوا على متن زوارق تقل طائرات انتحارية بدون طيار مرسلة من الحوثيين، في مؤشر على تعقّد الشبكات اللوجستية بين الجانبين. 

دعم عسكري نوعي لحركة الشباب 

رغم امتلاك حركة الشباب وسائل تصنيع محلية للعبوات الناسفة، كانت تعاني من نقص في الأسلحة المتطورة، وهو ما عوّضه الحوثيون عبر شحنات أسلحة وتدريبات فنية قدّموها لها بين يونيو وسبتمبر 2024، واستخدمتها لاحقًا في هجمات ضد قوات الاتحاد الأفريقي. 

وأرسلت الحركة أكثر من 12 مقاتلًا إلى اليمن لتلقي تدريبات متخصصة على تشغيل الطائرات المسيّرة. وفي أغسطس 2024، صادرت سلطات بونتلاند خمس طائرات بدون طيار واعتقلت سبعة عناصر من الحركة، في خطوة عدّها خبراء بداية لتحوّل نوعي في قدراتها العسكرية.

تزامن ذلك مع تصاعد عمليات القرصنة جنوب رأس الرجاء الصالح، حيث حصل قراصنة تابعون للحركة على فدية بقيمة 5 ملايين دولار في عملية اختطاف سفينة MV عبدالله في أبريل 2024، ما وفّر مصدر تمويل إضافي لتوسيع عملياتها المسلحة.