اتهامات قضائية لمخابرات الحوثي بارتكاب سلسلة من الجرائم بحق قاض "مختطف"
المدنية أونلاين/
اتهم نادي قضاة اليمن جهاز مخابرات مليشيا الحوثي بارتكاب سلسلة من الجرائم بحق القاضي عبدالوهاب قطران بدءاً من حريمة اختطافه ومهاجمة منزله بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه.
كما اتهم النادي في اجتماع استثنائي عقدته الجمعية العمومية يوم الأحد مخابرات الحوثي بأنها اعتقلته وأخذته إلى سجونها وتستمر في حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون إذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس.
المجلس في اجتماعه أمهل الحوثيين أسبوعاً واحداً للإفراج عن المحامي عبدالوهاب قطران، مشيراً إلى أنه لا يوجد معهم إذن باستمرار احتجازه وقال إن "جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية".
وشمل هجوم النادي مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، مشيراً إلى أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته".
وقال النادي إن على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد النادي البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها، مؤكداً بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
وحمل البيان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
كما حذر من أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد لتحقيق مطالبه ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه.
