الوزير الزعوري يرأس إجتماعاً لإدارة صندوق الرعاية الإجتماعية
المدنية أونلاين/خاص:
رأس معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم بالعاصمة عدن، اجتماعا مع المدير التنفيذي والطاقم الإداري لصندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيس، بحضور المدير التنفيذي للصندوق نجلا الصياد.
وخلال الإجتماع الذي حضره ايضاً وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود أبوسهيل أكد الوزير الزعوري على الدور الذي يلعبه صندوق الرعاية الاجتماعية في المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء وفقا لما كفله القانون، وشدّد على تكثيف الجهود وابتكار الحلول الإبداعية للمشكلات التي ترافق العمل بسبب الآليات المتبعة في تنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممولة من البنك الدولي.
ووجّه الوزير الفريق الإداري في الصندوق للعمل وفقا للضوابط الإدارية المنظمة للمهام باشراف رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تصويب الإجراءات البينية مع المنظمات والهيئات والصناديق بما يعزّز مكانة الصندوق ودوره الريادي في تنفيذ المهام المخوّلة إليه استنادا لنصوق القانون، وإعادة الإعتبار لمكانته لتأمين الرعاية والحماية الإجتماعية للأُسر والأفراد المشمولين بالمستحقات سواء العينية أو النقدية.
كما وجّه الوزير الزعوري الى اتخاذ كافة التدابير الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الداعمة والمنفذة لبرنامج الحوالات النقدية الطارئة لوضع إطار زمني يضمن تأهيل البُنى التحتية والتجهيزات لعودة البرنامج الى صندوق الرعاية الإجتماعية وفقاً لإختصاصاته، مؤكداً إن بقاء البرنامح خارج سياقه الطبيعي يؤدي الى إهدار الأموال وتقليص الخدمات الإجتماعية وتعطيل الألآف من الموظفين عن أداء مهامهم في المركز الرئيس والفروع المنتشرة في جميع محافظات البلاد، علاوة على توريد المبالغ المخصصة للبرنامج بالنقد الأجنبي الى صنعاء يشكل واحدة من الاسباب الجوهرية لإنهيار العملة في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، موضحاً إن استمرار الوضع دون تغيير في آليات التنفيذ ودون توريد المنحة الى عدن أمر لا يمكن قبوله خاصة مع المستجدات الراهنة التي تعيشها البلاد جراء الإنتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية على عمل المنظمات والعمل الإنساني وتقديم المساعدات.
ولفت إن هذه الإشكالية نوقشت أكثر من مرة مع المسؤولين في البنك الدولي واليونيسف والتي كان آخرها الإجتماع بنائب رئيس البنك الدولي لشؤون منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج في المملكة المغربية، ولقاءه بالعاصمة عدن بالسيد جانلوكا بونو مدير مركز الخدمات التابع لليونيسف والمعني بإدارة برنامج الحوالات النقدية الطارئة، ومختلف الجهات الفاعلة والمسؤولين في الحكومة بهدف عودة برنامج الحوالات النقدية الطارئة الى صندوق الرعاية الاجتماعية من دون أي وسطاء، وتحويل المساعدات عبر البنوك التي مراكزها المالية والإدارية في عدن، وتنفيذ الإلتزامات لرفع وبناء القدرات الفنية والإدارية والتجهيزات بما يمكّن الصندوق من تأدية مهامه بالتنسيق المباشر مع المانح وفقاً للضوابط الإدارية النافذة.
وجدّد الوزير الزعوري دعوته للمنظمات الدولية للإنتقال إلى عدن، مؤكداً إن العاصمة عدن آمنة ومستقرة وتشهد تطورا مضطردا في البُنى التحتية والخدمات والأمن، وهي جاهزة منذ وقت مبكر لإستقبال المنظمات الأممية والدولية وستقدّم كافة التسهيلات النظامية لفتح مكاتبها الرئيسة في العاصمة عدن وهو المكان الطبيعي لتجنُّب انتهاكات المليشيات الحوثية في صنعاء.
واختتم الوزير الزعوري كلمته بالتأكيد على فتح نقاش جاد ومسؤول مع المانحين والمنظمات المنفّذة يفضي الى وضع خطة مزمّنة لإستعادة دور الصندوق، ورفده بالموارد التي نصّ عليها القانون بما فيها الزكاة حتى يتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية للأُسر المحتاجة وحماية الفقراء في ظل ظروف المعيشة القاسية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ووجّه الوزير لإعداد رؤية وخطة عمل للصندوق تستوعب كافة الأفكار التي نوقشت في الإجتماع، واستلهام الدروس من إخفاقات الماضي، تؤطِّر لفهم أعمق للسبل الممكنة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات الراهنة، تكون ضمن أولوياتها استعادة الدور الريادة للصندوق وطاقمه الوظيفي لإدارة برنامج الحوالات النقدية الطارئة من المركز الرئيسي في العاصمة عدن.
هذا وكان الإجتماع خرج بجملة من القرارات والمقترحات والتوصيات، وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل قطاع الرعاية الإجتماعية لمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير دورية عن مستوى الإنجاز لمناقشتها في الإجتماع القادم.
