بريطانيا تستهدف مسؤولي أمن إيرانيين بعقوبات
المدنية أونلاين/متابعات:
استهدفت بريطانيا، أمس (الخميس)، مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات جديدة، إذ أضافت 13 شخصاً وكياناً بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق الإنسان في إيران.
وتركزت العقوبات الجديدة على مسؤولين عن حماية السجون، وكيانات مسؤولة عن الأمن السيبراني، بما في ذلك قيادة الدفاع السيبراني في «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام عقوبات جديداً لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صُنّاع القرار، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: «النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدر و(يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية».
كذلك تدرس بريطانيا، مع فرنسا وألمانيا، إمكانية تمديد عقوبات الصواريخ الباليستية ضد إيران.
وقال المتحدث باسم «الخارجية الألمانية»، كريستيان واغنر، لـ«إيران إنترناشيونال»: «بناءً على أحد البنود الواردة في الاتفاق النووي، فإن الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية الإيرانية سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نناقش الإجراء الذي سنتخذه في هذا الصدد».
وتابع أن «إيران طوّرت برنامجها النووي في الأشهر الأخيرة بما يتعارض مع الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نحن، كأطراف في الاتفاق النووي، لدينا التزامات تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي يجب علينا الوفاء به».
