6 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان
المدنية أونلاين/متابعات:
دعت 6 بلدان أوروبية، يوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، ونددت بهجمات المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس وبلدات أخرى في الضفة الغربية. وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان مشترك، «نحض الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها المضي قدماً في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية».
وأعرب وزراء خارجية الدول الست في البيان عن «قلقهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، كما نددوا «بالعمليات الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين». وأضافوا: «ندين بشدة أيضاً العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين»، وطالبوا بـ«محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا».
يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة، إثر تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وحث موقعو البيان جميع الأطراف على «الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً وفعلاً». وقال الوزراء الأوروبيون: «نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان». وأضاف البيان أن «الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وأمن وازدهار».
وصدر البيان الأوروبي بعد ساعات من تقرير حول نية المجر، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، نقل سفارتها إلى القدس. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيدعم نظيره بنيامين نتنياهو بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس قريباً. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقيم سفارة في القدس.
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «الجانبين اتفقا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، حيث تم الكشف عن التفاصيل خلال محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وكبير الدبلوماسيين في المجر، بيتر زيجارتو».
لكن رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، ردت أول من أمس (الجمعة) بقولها إن بلادها لم تتخذ قراراً بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. وقالت في مؤتمر صحافي في براغ بعد لقاء الرئيس التشيكي ميلوش زيمان: «أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضاً. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل». ورغم أن البرلمان الإسرائيلي أقر قانوناً في عام 1980 يعلن فيه مدينة القدس «الكاملة والموحدة» عاصمة لإسرائيل، فإن هيئة الأمم المتحدة تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، وتعتبر وضع المدينة محل نزاع إلى حين التوصل إلى حل خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ولم يتبع الولايات المتحدة سوى عدد قليل من الدول الأخرى في نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018.
من جانبها، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، من مخاطر إعادة تفعيل إسرائيل «المشروع الاستيطاني الأخطر» على مستقبل مدينة القدس والضفة الغربية. وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة في بيان صحافي، إن لجنة حكومية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستجتمع في 27 من الشهر الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في إطار مشروع (E1) الذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر البيان أن المخططين يتضمنان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم».
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية ويوجه ضربة قاضية لما يسمى حل الدولتين، المدعوم دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى أنه بعد أن تم تجميد مخطط مشروع (E1) لسنوات بسبب معارضة قوية من الإدارات الأميركية والمجتمع الدولي فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بقوة على إعادة تفعيله.
ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أصدر تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو ضم أرض واسعة من الضفة الغربية. وبحسب البيان أيضاً، فإنه في حال تم تنفيذ المخطط سيترتب على ذلك تداعيات ديموغرافية واسعة، فضلاً عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، أبرزها الخان الأحمر.
كما أكد أن المخطط ينشئ شريطين من المستوطنات في محيط القدس الشرقية تضاف إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي يضع قيوداً ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.
