الأشول: حافظنا على المخزون الإستراتيجي للقمح ولن نتهاون مع المتلاعبين بالأسعار

المدنية أونلاين/خاص:

أوضح وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتوفير المخزون الإستراتيجي من القمح وذلك إثر تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار القمح وتوقيف الهند لتصدير القمح ومواكبة لذلك ولتفادي أي مخاطر نفاذ المخزون الإستراتيجي للقمح.

وطمأن الوزير الأشول، المواطنين بأن الوزارة وبدعم من الحكومة بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على المخزون الإستراتيجي وتمكنا بفضل الله عزوجل من الحفاظ على عدم وقوع فجوة بين المخزون وتوفر السلع الغذائية في السوق.

وقال الأشول، أنه تم التنسيق مع الحكومة الهندية وبعض الدول من خلال سفرائنا في بولندا وهولندا والاتحاد الأوروبي لفتح منافذ جديدة لاستيراد القمح، وشاركنا في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي حضره ممثلو "١٣٤" دولة وشرحنا في كلمة الجمهورية اليمنية احتياج بلادنا للقمح وضرورة مراعاة الظروف والوضع الاقتصادي الذي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب منذ ثمان سنوات، وهناك نتائج إيجابية للاستيراد من الهند وكذلك وجود تنسيق وتشبيك لإستعادة استيراد القمح من أوكرانيا وهناك شحنات قادمة في الطريق.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن المخزون الإستراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر قادمة وكذلك السلع الغذائية الأخرى، وفي خلال شهر إلى شهرين ستصل العديد من الشحنات للقمح المستورد وأن الجهود متواصلة لمتابعة هذه القضية التي تعد الهم الأول لوزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع وعدم إلتزام التجار بالبيع وفقا لأسعار العملات الاجنبية في الوقت الراهن، أكد الأشول أن عدم استقرار قيمة العملة المحلية سبب مشكلة في ارتفاع الأسعار ولكن أيضاً البعض من التجار يتلاعبون بالأسعار رغم أن أسعار العملة الاجنبية شبه مستقر ما بين ٢٩٥_ ٢٩٨ريال، للريال السعودي.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت تعميم قبل العيد على مستوى محافظات الجمهورية بـ"الإلتزام بالأسعار ولدينا خطة في النزول للأسواق لمراقبة وضبط المخالفين ولن نعذر أي تاجر أو مورد يتلاعب بالأسعار".

ودعا كل مواطن في الإبلاغ عن أي ارتفاع للأسعار عبر غرفة العمليات ونسعى لتطبيق "نظام رقيب"، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون عبارة عن حلقة وصل بين المواطن والتاجر ومكاتب الوزارة في المحافظات للإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار.

كما لفت إلى أن الوزارة قدمت تقريرا لمجلس القيادة الرئاسي حول الأمن الغذائي والذي من المقرر أن يناقشه في أقرب وقت وهذا يعني أن الجميع من الوزارة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يولون هذا الأمر أولوية كبيرة.