موجة ابتزاز حوثية في صنعاء تستهدف متاجر المجوهرات

المدنية أونلاين ـ خاص :

شنّت الميليشيات الحوثية موجة ابتزاز جديدة استهدفت متاجر المجوهرات والذهب في صنعاء، ما دفع أكثر من 20 متجراً إلى الإغلاق، فيما حالت الإتاوات التي دفعها ملاك متاجر أخرى دون إغلاقها، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.
وأفادت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن مسلحي الجماعة الانقلابية شنوا منذ أسبوع حملات فرضوا خلالها غرامات مالية على ملاك متاجر كبيرة وصغيرة لبيع الذهب بعد أن اتهموا الملاك بعدم التفاعل مع أوامر الجماعة للمساهمة في احتفالات الجماعة ذات الصبغة الطائفية، وعدم صبغ واجهات محلاتهم باللون الأخضر وصور زعيم الجماعة.
وكانت مصادر محلية أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين الحوثيين فرضوا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحت التهديد على ملاك المتاجر المختلفة والشركات والمؤسسات والمدارس والمشافي والمطاعم والبنوك وغيرها في صنعاء تعليق الشعارات التي تمجد الجماعة وتزيين الشوارع أمام المحال والمنازل بقطع القماش الأخضر والأضواء الخضراء.
وأوضحت أن الميليشيات وزّعت حينها أوامر على الشركات والمتاجر والبنوك والمشافي ومحال الصرافة والمدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية والحدائق العامة، تضمنت توجيهات صارمة تطالبهم بالالتزام بتنفيذها، مهددة كل المتخلفين عن تنفيذها بعقوبات وغرامات مالية. وذكرت المصادر أن الميليشيات فرضت الأسبوع الماضي عبر عناصرها على ملاك متاجر الذهب والمجوهرات بمناطق متفرقة من صنعاء إتاوات لتمويل المجهود الحربي.
وفرضت الجماعة عبر حملتها تلك – وفق ملاك متاجر - على كل محل بيع ذهب كبير ومتوسط وصغير في المناطق المستهدفة بالعاصمة دفع مبالغ مالية، تبدأ من 80 ألف ريال، وتنتهي بـ200 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال). وأشار عدد من المواطنين بصنعاء إلى أن الميليشيات هددت بالاعتقال وإغلاق المحال التي لم يستجب ملاكها للمطالب والتوجيهات الحوثية.
واعتقل مسلحو الجماعة خلال أيام الحملة عدداً من تجار الذهب بعد رفضهم الانصياع لأوامرها بدفع المبالغ التي فرضتها عليهم، وفق تأكيدات المصادر.
وعلى صعيد متصل، شكا تجار مجوهرات في صنعاء من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات تحت مسميات الزكاة والمجهود الحربي وغيرها.

وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن لجاناً حوثية برفقة عربات ومسلحين نفذت حملات نهب وابتزاز واسعة استهدفت من خلالها متاجرهم وأجبرتهم تحت قوة السلاح والتهديد على الإغلاق ودفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل محل تجاري.
ومع استمرار مضايقة الانقلابيين لمن تبقى من تجار الذهب في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم من خلال استهدافهم تارة بحملات جباية غير رسمية، وأخرى عبر دعم عصابات سطو منظمة تقوم بسرقة المتاجر، قال تجار مجوهرات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إنهم بعد أن ذاقوا ذرعاً من بطش وفساد الحوثيين يعتزمون بمقبل الأيام نقل تجارتهم من مناطق سيطرة الجماعة إلى مناطق أخرى آمنة خشية من الانهيار الكلي؛ خصوصاً مع تصاعد أعمال السطو وزيادة جشع الميليشيات من خلال المبالغ التي تدفع لعناصرها قسراً.
ودأبت الجماعة منذ انقلابها على تنفيذ عمليات النهب المنظم وتشكيل عصابات السرقة والسطو، وفرض الإتاوات غير القانونية، وكلها وسائل غير مشروعة تسعى الميليشيات عبرها إلى جمع أكبر قدر من المال.
وشكا تاجر مصوغات في صنعاء رمز لاسمه بـ«ع.س» من كثرة حملات النهب والجباية الحوثية التي تطال متاجره ومحال أخرى لبيع الذهب والمجوهرات في العاصمة وبصورة متكررة.
وقال التاجر لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية حالة من الركود فيما يتعلق بتجارة وبيع المجوهرات، والتي ألقت بظلالها علينا بالدرجة الأولى، تفاجئنا الجماعة عبر مشرفيها ومسلحيها بحملة إتاوات جديدة ونحن لم نكد نتنفس الصعداء من حملاتها السابقة».
في غضون ذلك، أفاد عاملون بمحال لبيع المجوهرات بصنعاء بأن العشرات من تجار وبائعي الذهب بأحياء (هائل، والتحرير، والسنينة، وباب اليمن، وباب السباح وغيرها) في العاصمة صنعاء، اضطروا لإغلاق متاجرهم في الأيام الماضية تخوفاً مما يصفونه بـ«عمليات النهب والجباية والسطو المنظمة التي يقوم بها مسلحو الجماعة».
ورصدت المصادر أن نحو 22 محلاً للذهب في شارعي الرياض وجمال وسط صنعاء أغلقها ملاكها خلال أول يوم من أيام الحملة الحوثية إلى جانب إغلاق العشرات من المتاجر بمناطق أخرى بالعاصمة هرباً من الأعباء التي تفرضها الميليشيات عليهم بشكل تعسفي وغير قانوني.
وعمدت الجماعة (ذراع إيران في اليمن) منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى أواخر عام 2014، إلى فرض جبايات مالية غير قانونية على المحلات التجارية والمؤسسات والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة تحت مسميات كثيرة، أبرزها دعم ما يسمى «المجهود الحربي» وتسيير قوافل غذائية لمقاتليها، في الوقت الذي لا يزال يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر.