الحديدة: اجتماع لجنة التنسيق يسفر عن مركز مشترك
المدنية أزنلاين ـ الحديدة :
أكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف عمليات إطلاق النار، ونشر فرق مراقبة في مناطق التماس.
وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع السادس للجنة التنسيق أسفر عن اتفاق بين الأطراف ينص على إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة بالحديدة، ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.
وتزامن عقد اجتماعات اللجنة مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الميداني. حيث أفادت مصادر عسكرية أن الميليشيا واصلت قصفها على الأحياء السكنية ومواقع القوات اليمنية وحشد مسلحيها إلى جنوب الحديدة.
وأفادت المصادر عن قيام الانقلابيين بشن قصف مدفعي عنيف مستخدمين قذائف مدفعية، وكذا عمليات قنص متواصلة على مواقع القوات.
وفي التحيتا جددت الميليشيا قصفها على مواقع الجيش الوطني مستخدمة أسلحتها المدفعية والرشاشة.
وقالت مصادر ميدانية: إن مواقع الجيش تعرضت لقصف مكثف، فيما استهدفت المواقع الواقعة جنوب المديرية بأعيرة نارية من سلاح 14.5 و 12.7.
ومنذ دخول اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر 2018م تكثف الميليشيا عمليات قصف واستهداف مواقع القوات اليمنية والقرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالمحافظة ضمن نهج تصعيدي يومي خرقا للهدنة ونسفاً للاتفاق المرعي أممياً.
وفي حجة، تصدت القوات اليمنية بالمنطقة العسكرية الخامسة لهجومين متزامنين قامت بهما الميليشيا على مواقع الجيش الوطني في كل من مديريتي حرض وعبس.
وقال مصدر عسكري: إن عناصر الميليشيا نفذت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش في قرية العُسيلة والخَادمة.
وأوضح المصدر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين إثر صد الهجومين، مؤكداً تمكن القوات من إجبار الانقلابيين على التراجع مخلفة وراءها قتلى وجرحى وأسلحة مختلفة.
من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية قيام الميليشيات بإحالة مئات الضباط من منتسبي جهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) إلى التقاعد، وإحلال عناصر من الأمن الوقائي التابع لها.
وقررت سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد على أنقاض جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي)، تحت مسمى «الأمن والمخابرات».
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الميليشيات اعتقلت أيضاً العشرات من الضباط من منتسبي الجهازين (الأمن القومي والأمن السياسي) على خلفية احتجاجهم على قرار الدمج الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية).
