لقاءات غريفيث أولى ثمرات تصحيح المسار الأممي

المدنية أونلاين ـ صحف :

استأنفت عجلة التسوية دورانها أمس، بلقاء المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، مع نائب الرئيس اليمني، بعد انقطاع زاد على شهرين، بسبب التجاوزات التي رافقت تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

اللقاء الذي جمع مارتن غريفيث بالفريق علي محسن الأحمر، جاء بعد رسائل متبادلة بين الحكومة الشرعية اليمنية والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التجاوزات التي حدثت في الحديدة، واتفاق الجانبين على معالجة الاختلالات التي رافقت تنفيذ عملية انسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة، وتم خلالها التأكيد على أن يستأنف المبعوث الدولي مهمته، وبما يضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بعيداً عن مراوغات المليشيا في محاولتها التنصل من الاتفاقات والالتفاف عليها.

وفِي اللقاء، جددت الشرعية اليمنية، التزامها باتفاق استوكهولم، وتنفيذ كافة بنوده، بدون تحايل أو التفاف، بما في ذلك الرقابة الثلاثية وقوات الأمن التي ستتولى تأمين الموانئ الثلاثة ومدينة الحديدة، وإنهاء أي تدخل في شؤون السلطة المحلية وإدارة الموانئ الثلاثة، وضمان تدفق المساعدات إلى كل المحافظات بدون عرقلة أو تدخل من قبل مليشيا الحوثي.

وتأكيداً على التزام الشرعية بالسلام والعمل من أجله، أبلغت الشرعية، المبعوث الدولي ومعه كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وهي قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فيما جدد الجانب الأممي التزامه ببنود إنفاق استوكهولم، والآليات التنفيذية التي اتفق عليها مع ممثلي الحكومة ومليشيا الحوثي في اللجنة العسكرية المشرفة على تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار.

رقابة صارمة

ولأن الأمم المتحدة باتت تدرك اليوم أكثر مما مضى2، أن مليشيا الحوثي غير جادة في تنفيذ استحقاقات السلام، وتعمل على إعاقة تنفيذ أي اتفاقات، فإن الشرعية تأمل أن تكون المرحلة القادمة أكثر صرامة في تنفيذ ومراقبة إعادة انتشار المليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، خاصة أن مراوغات المليشيا قد تسببت في تأخير تنفيذ الاتفاق أكثر من ستة شهور، وإذا ما استمر أداء المبعوث الدولي على نفس المسار الذي اتبع منذ توقيع اتفاق استوكهولم، فإن ذلك سيضعف جهود السلام، ويدفع بالأوضاع نحو القوة من جديد.

ووفق ما أكدته مصادر في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي، فإن الجانب الأممي أكد التزامه بتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بصورة كاملة، وأن ما تم حتى الآن، يشكل جزءاً من الالتزامات، ولكنه يحتاج إلى تحقق عبر رقابة ثلاثية، تمثل الشرعية والأمم المتحدة وآخرين عن مليشيا الحوثي، وينتهي بتسليم خرائط الألغام ونزعها، وفتح شوارع المدينة، والاتفاق على إدارتها، وقوات الأمن المحلية التي ستتولى تأمينها، على أن تتولى الأمم المتحدة مهمة الإشراف على إدارة الموانئ، وتفتيش السفن، وتوريد عائداتها إلى حساب خاص في البنك المركزي، من أجل دفع رواتب الموظفين في الحديدة وغيرها.

وفِي انتظار الخطوات التي ستقدم عليها الأمم المتحدة، والتزام المليشيا بتنفيذ ما عليها، ومنح بقية المراقبين الدوليين الموافقة على دخول المناطق الخاضعة لسلطة المليشيا، فإن آمال تحقيق السلام والانتقال إلى المحادثات الشاملة، سيظل معلقاً على عاتق المليشيا، والتزامها بتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة أولاً، واتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفتح المنافذ إلى مدينة تعز، وإنهاء حصار أربع سنوات على سكانها.