بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي ..مصر توقف استيراد الغاز المسال

المدنية اونلاين ـ‘ متابعات

ستتمكن مصر من توفير نحو 2.5 بليون دولار سنوياً بعدما حققت الاكتفاء الذاتي إثر توقفها عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعدما تسلمت آخر الشحنات المستوردة الأسبوع الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العظيم في إتصال هاتفي مع «الحياة»، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وبذلك توفر نحو 2.5 بليون دولار سنوياً».

وأضاف أن «وزارة البترول ستعمل على تصدير الغاز للخارج بداية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «الأولوية للتعاقدات التي تمت بالنسبة لتصدير الغاز ومشاريع القيمة المضافة، وعندما يتحقق فائض سيتم التصدير».

وبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعى خلال السنة المالية 2017-2018، نحو 6 بلايين قدم مكعبة يومياً، بإجمالي كميات نحو بلغ 2.2 تريليون قدم مكعبة خلال السنة المالية بأكملها، في وقت بلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز 6.6 بليون قدم مكعبة يومياً الشهر الجاري، مقارنة بـ 6 بلايين قدم مكعب يومياً في تموز (يوليو) الماضي.

ولفت مصدر مسؤول في تصريحات لـ «الحياة» إلى أن «الإنتاج المستهدف بنهاية السنة الجارية، يتجاوز 7 بلايين قدم مكعبة يومياً، ما يحقق لمصر آمالها بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز، والتوجه نحو التصدير».

ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبدة في تصريحات لـ «الحياة»، أن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً بتوقفها عن استيراد الغاز المسال من الخارج، ما يوفر العملة الأجنبية ويخفف من عجز الموازنة، لافتاً إلى أن المؤشرات تلمح إلى أن مصر ستصبح دولة واعدة، وستتحول إلى دولة مصدرة للغاز السنة المقبلة.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن قبل شهر، أن بلاده ستتوقف عن استيراد الغاز خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد استيراد 3 شحنات متفق عليها في أيلول (سبتمبر)، من إجمالي 8 شحنات، لتكون بذلك آخر الشحنات المستوردة. وعن الشحنات المستوردة خلال السنوات الماضية، أوضح عبد العظيم، أن مصر استوردت العام الماضي 76 شحنة غاز، في حين لم يتم استيراد أكثر من 17 شحنة غاز من الموردين بالخارج خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في تموز (يوليو)، مشيراً إلى أن متوسط سعر استيراد شحنة الغاز يصل إلى 25 مليون دولار.

وتفيد تصريحات الملا بأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد اكتشافات عدة كبيرة. واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل «ظُهر» عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وخططت وزارة البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية السنة من خلال حفر نحو 230 بئراً استكشافية بكلفة استثمارية تبلغ نحو 2 بليون دولار حتى نهاية السنة، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر خصوصاً في المياه العميقة في البحر المتوسط، والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات وتنمية حقول الغاز.

وتستهدف مصر بعد الاكتفاء من الغاز، أن تصبح مركزاً إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول في ضوء المقومات التي تؤهلها لهذا الدور بما يضمن المساهمة في تأمين الإمدادات بشكل مستقر وتقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط وإعادة تصديره مروراً بالشبكة القومية للغازات وباستخدام مصانع الإسالة في إدكو ودمياط.

ورسّمت مصر خلال الأعوام الماضية، حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة لتنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها، من دون نزاعات مع أي من دول الجوار.

وكان وزير البترول المصري أبرم أخيراً اتفاقاً مع الحكومة القبرصية لنقل الغاز الطبيعي من حقل «أفروديت» إلى معامل الإسالة في مصر، لتتم إعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.

كما اتفقت شركات مصرية وإسرائيلية وأميريكة على شراء 39 في المئة من الأسهم في خط أنابيب «غاز شرق المتوسط» في مقابل 518 مليون دولار في صفقة أكدت الشركات أنها «ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بداية 2019».

إلى ذلك، تفقد الملا أعمال التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، والذي يعدّ أحد أهم المشاريع التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير.

وأكد الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، ويساهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الإجمالي إلى نحو 1.5 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاغاز والهيدروجين».