
اقتصادي يمني: تخفيض قيمة العملة عن سعرها الحقيقي هو السبيل الوحيد لوقاية الاقتصاد من الانهيار
قال دارس اقتصاد بدراسات العليا بجامعة نجم الدين اربكان أن تخفيض قيمة العملة المحلية هو الخيار الأمثل لبقاء الاقتصاد قوياً في ظل عواصف ارتفاع التضخم وانخفاض الفائدة بالإضافة إلى تدهور في الاستثمار وانتهاج السياسات الضريبية الجائرة.
وأكد طالب الاقتصاد اليمني "معتصم الشبوطي" وهو دارس في مساق الماجستير بالجمهورية التركية أن لجو الصين إلى تخفيض سعر اليوان الصيني (CNY) بمقادر (5) يوان للدولار الواحد عن سعره الحقيقي هو من أجل منافسة سلعها (الصادرات) في الأسواق العالمية.
واضاف لـ"المدنية أونلاين"؛ ولأن الصين تمتلك إنتاجاً كبيراً في منتجاتها إلى مختلف دول العالم يكون تخفيض سعر عملتها في صالحها بخلاف بعض الدول والعربية منها والتي تمتلك عملة قوية كدول الخليج العربي على سبيل المثال إلا أن بقاء النفط منفرداً خلف العملة يعد ضرراً في حين أن هذا التحليل الاقتصادي لا ينطبق على الاقتصاد اليمني بحسب الأكاديمي بمادة الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد.
وأورد "الشبوطي" عدد من العوامل التي قادت العملات المحلية مؤخراً إلى الانهيار من خلال زيادة عرض العملة (الطبع النقدي) وقلة الطلب عليها ، في المقابل يزداد الطلب على العملات الأجنبية سواءً لغرض الاستيراد او لغرض المضاربة على فارق الصرف لعدم استقرار تلك العملة وكذلك عامل التضخم له اثر حاد على العملة حيث يتم التحول من العملة المحلية الى العملة الأجنبية.
وأضاف ؛ بالإضافة الى العديد من الاسباب التي تؤدي الى انخفاض قيمة العملة المحلية من خلال (الميزان التجاري للمدفوعات) _اي_ أن الدول مهما كانت قوية في اقتصادها إلا انها لا تستغني عن الاستيراد وذلك لأسباب متعلقة بتقسيم العمل او توزيع الموارد الطبيعية.
ويشير إلى أن معدل (التضخم) وهو ارتفاع اسعار السلع والخدمات يؤدى الى اضعاف القدرة التصديرية للدولة لارتفاع تكاليف انتاجها فكلما زاد معدل التضخم كلما انخفضت قيمه العملة ؛ ويأتي انخفاض معدل الفائدة وقلة الطلب على الاستثمار يقود العملاء على الاستثمار في عملات أخرى ذات معدل فائدة أكبر.
ويتابع بقوله ؛ أن السياسات المالية: ومنها السياسات الضريبية تشكل مشكلة أخرى في هذا الصدد فالضرائب هي احد العوامل المؤثرة بشكل غير مباشر على قيمة العملة لأنها تؤثر على الدخول والإنتاج على اسعار التصدير والاستيراد لذلك نجد ان الدول التي تفرض ضرائب عالية وخاصة على الإنتاج تتدهور عملتها تدهور كبير.
ويستطرد بالقول ؛ أن الأزمات السياسية الداخلية والخارجية تعصف بالعملة فبعض البلدان تواجه أزمات سياسية تؤثر سلباً على استثمارها ونتيجة لهذه الأزمات احياناً تكون سبب في سحب رؤوس اموال اجنبية بشكل مفاجئ من الاقتصاد المحلي وبالتالي يؤثر في قيمة العملة المحلية.