تجار العاصمة في مهمة التصدي للقانون
المدنية اون لاين :متابعات
عقد تجار غرفة الامانة اليوم الثلاثاء اجتماع "طارئ لبحث سبل مواجهة تطبيق قانون " ضريبة المبيعات "، الذي تم تعطيل العمل به منذ قرابة عشرة اعوام ويتيح للدولة قاعدة معلومات النشاط التجاري في البلد ومواجهة التهرب الضريبي والجمركي .
و يأتي اجتماع عدد من اعضاء غرفة تجارة وصناعة الامانة بعد يوم من نفي مصلحة الجمارك لاي اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تعطيل قانون ضريبة المبيعات ، وتأكيدها التعامل بصرامة مع أي مخالف لأحكام القانون»حسبما جاء على لسان رئيس مصلحة الضرائب وتناقلته وسائل اعلامية .
وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ فان اجتماع "تجار الامانة " استعرض ما توصلت إليه الغرفة التجارية والصناعية من اتفاق مع مصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالقطاع الخاص من قبل عدد من المختصين ورجال المال والأعمال اليمنيين.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت مطلع العام الجاري ، دعوى مرفوعة من غرفة تجارية وصناعة "أمانة العاصمة " بعدم دستورية 35 مادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م،
ودعا رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب " أمس القطاع الخاص بعدم التعامل مع أية إعلانات أو إشاعات دأبت بعض الجهات للترويج لها للتشويش وعرقلة تنفيذ القانون» وذلك بعد فشل اتفاق قاده وزير العدل السابق غازي الاغبري سعى من خلاله الى التحكيم بشأن تطبيق القانون غير ان معظم ممثلي الحكومة في لجنة التحكيم انسحبوا بعد قرار الوزير السابق وانحيازه الى ممثلي التجار بعدم قانونية " ضريبة المبيعات " حسبما تناقلته وسائل اعلامية في حينه .
وتعثر العمل بقانون ضريبة المبيعات منذ العام 2001م حيث يلزم التجار دفع الضريبة وفق كشوف المبيعات، و يصر التجار على دفع الضريبة في المنافذ الجمركية للبلاد عند الاستيراد .
وتفقد الدولة كثير من مواردها عبر طرق التزوير في المنافذ الجمركية وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفق تقديراته ضياع 90% من الرسوم الجمركية الحقيقة في المواني اليمنية نتيجة عمليات تزوير يقوم بها عدد من التجار والمخلصين الجمركيين لفواتير شراء السلع والمنتجات المستوردة من الخارج.
وبحسب مركز الاعلام الاقتصادي فانه يمتلك وثائق تثبت تورط كثير من التجار والمخلصين الجمركيين في تزوير وثائق الشراء للسلع والمنتجات المستوردة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.
وسعت الحكومة اليمنية مؤخرا عبر مصلجة الضرائب الى تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي تأجيله في السنوات الماضية خلال حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسط اتهامات عن «تبادل المنافع» بين القطاع الخاص وصالح. على حساب الخزينة العامة . وبحسب وكيل المصلحة لقطاع المعلومات ومكافحة التهريب الدكتور - محمد سعيد الحاج - أن استعداد التجار دفع ضريبة 20% في المنافذ ورفضهم دفع 5% حسب الآلية القانونية يخفي أسرارا باتت مكشوفة.
وقال الوكيل في ندوة نظمتها جامعة العلوم والتكنلوجيا فرع تعز في يناير الماضي ان لدى المصلحة بيانات جمركية بوحدات وسلع معينة سعرت بأقل من سعر البيع , وعند تطبيق ضريبة المبيعات حسب فواتير البيع فإن التاجر سينكشف أمره لأنه يدفع الضرائب في أدنى الحدود واضاف إن ذلك الهامش من الربح يدفع التاجر إلى الدفاع عن الوضع الحالي والدفع في المنافذ لأنهم مستفيدون من الفوضى حسبما أكد .
