تفاصيل خطيرة..وزيرالشئون القانونية يكشف معلومات ضد وزارة "واعدباذيب" بشان ميناء عدن
المدنية أونلاين / عدنان الجعفري
كشف وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الدكتور محمد أحمد المخلافي معلومات خطيرة في مذكرة سلمها المستشار القانوني للوزارة الى رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن مؤرخة في 28/11/2013م حمل مظمون المذكرة تأمر وزارة النقل في اتفاقية التسوية التي تمت بين الجانب اليمني والاماراتي على نشاط ومكانة ميناء المعلا للحاويات ومصير الموظفين وانتهاك حقوقهم بطريقة غير انسانية.
وتبين المذكرة : تخلي وزارة النقل عن تعويضات بملايين الريالات كان من المقرر ان تدفعها شركة مواني دبي اثناء تشغيلها ميناء عدن أضافة الى حقوق الموظفين الذين يبلغ عددهم مايقارب "70 موظف " بموجب حكم المحكمة الاستئنافية الذي صدر قبل توقيع أتفاقية تسوية تركيا التي ابرمت سبتمبر 2012م بين الجانب اليمني والاماراتي
وقال وزير الشئوون القانونية في المذكرة حصلت "المدنية أونلاين " نسخة منها " أن تسوية تركيا تم الاتفاق بها ان تغلق اي قضايا مازالت عالقة امام المحاكم مرفوعة من الجانب اليمني ضد مواني دبي ومنها (قضية أستئناف رقم (77)لعام 1434ه المستأنف شركة مواني دبي العالمية عدن والمستأنف ضدها مؤسسة مواني خليج عدن وطالبي التدخل موظفين موسسة مواني خليج عدن بميناء المعلا) مشيرا الى القضية التي رفعت أثنا تشغيل "دبي" لميناء عدن وصدر حكم أبتدائي وأستئنافي ضد "مواني دبي " يقضي بالزامها تشغيل ميناء المعلا وبقاء الموظفين في مواقع عملهم ودفع كافة مستحقاتهم غير ان دبي لم تلتزم في تنفيذ الاحكام منذ تشغيلها للميناء حتى بعد توقيع اتفاقية تسوية تركيا.
وجا في مذكرة الوزير " أن تنازل شركة مواني دبي العالمية عن كل حقوق وأمتيازات تتعلق بشركة دبي وعدن" وهذا ما اعتبره مختصون في ميناء عدن أنه فساد مشرعن بقيام حكومة الوفاق التنازل عن ماخلفتة مواني دبي في ميناء المعلا من أضرار في البنية التحتية ومعداتة وتسريح الكفاءات البشرية مما ادى الى خروج الميناء عن الجاهزية وتحويل الخطوط الملاحية الى ميناء جبوتي الذي تديرة مواني دبي , ورغم هذا التأمر الممنهج على أقتصاد الميناء ومكانتة التاريخية دفعت وزارة المالية للجانب الاماراتي "35 مليون دولار" فضلا عن دفع ملايين الريالات لمكتب المحاماة البريطاني وبذخ لمبالغ طائلة للفريق اليمني الذي شارك في إبرام الأتفاقية "تركيا " سيئة الذكر.
وأوضحت مذكرة وزير الشئؤون القانونية " عن اتفق الطرفان ان يكون ألشركة هو شركة عدن لتطوير المواني بإعتبارها خلفا للشركة السابقة شركة دبي وعدن لتطوير المواني " وهذا مايرى مختصون في ميناء عدن أن مواني دبي مازالت بعد التسوية تدير ميناء عدن من تحت الطاولة لما يوضحة أتفاق مواني دبي في أشتراطها بتسمية الشركة التي جاءت خلفا لها وهي شركة يمنية لايجوز "لمواني دبي " التدخل في شئونها , أضافة الى أشتراط مواني دبي أن يستمر "السجل التجاري التابع لها كسجل تجاري لشركة عدن لتطوير المواني اليمنية " وهذا ما يؤكد ان وزير النقل وعد باذيب ومنذ تولى وزارة النقل يدير ميناء عدن بالسجل التجاري التابع لمواني دبي.
واشارة المذكرة " كما اتفق الطرفان على ضرورة إغلاق أي قضايا مازالت عالقة أمام المحاكم مرفوعة من الطرف الاخر وكذا عدم رفع أي دعاوى في المستقبل" وتشكك هذا الفقرة في المذكرة عن وجود مواني دبي في ادارة ميناء عدن بشكل خفي وكأنها موجودة وتتصرف في نشاط الميناء ولا يحق للجانب اليمني رفع دعوى ضدها بعد تسوية تركيا.
ومن المؤاشر أرتباك الجهات المسئولة في صنعاء بشان أخراج قضية مواني دبي في خصوص التعويضات للميناء من المحكمة الاستئنافية بعدن - بما يحفظ ما الوجة من هذا القضية دون أكتراث عواقبها السيادية والاقتصادية والحقوقية المتعلقة باصلاح ماخربتة مواني دبي في ميناء المعلا وايقاف نشاطة بطريقة متعمدة وانتهاك حقوق الموظفين .
واستغرب مصد قانوني في حديث خاص "للمدنية اونلاين" من مذكرة وزير الشئون القانونية الموجة للمحكمة الاستئنافية بطريقة فجة دون وجود أي ظهور قانوني او من حيث المسئولية لوزير النقل في تحديد موقفة من هذا القضية وتحمل مسئوليتة ممثلة بنقل الالتزامات الصادرة في الحكم طالما وقد وقع على اعفاء مواني دبي منها ,, غير ان مايحدث هو تهرب الوزير من المسئولية في أصلاح ماخربتة مواني دبي في ميناء المعلا وعدم معالجة وضع الموظفين ,في الوقت الذي تحاول حكومة الوفاق في ظل صمتة الوقوف الى جانب "مواني دبي" غير أبهين بالكارثة التي سيخلفها تصرفاتهم الغير قانونية.
واثارت مذكرة وزير الشئون القانونية حفيظة موظفين ميناء المعلا لاستهدافها للميناء ولحقوقهم مما جعلهم يأجلون جلسة المحكمة الى 20يناير من هذا الشهر للرد على المذكرة التي أعتبروها انتهاك فاضح بمصيرهم , كما قاموا بتنفيذ أعتصام داخل مكتب مدير شركة عدن لتطوير المواني معبرين عن احتجاجهم عن المذكرة وصمت وزارة النقل والمؤسسة.
تقرير من / عدنان الجعفري [email protected]
