أول غرفة تجارية في شبه الجزيرة العربية تشكو إغلاق ثاني ميناء في العالم بسبب الاضراب

المدنية/سعيدالصوفي

تسعى  قنوات تعنى بالاستثمار على مستوى منطقة الشرق الاوسط ودول الجوار وشرق اسيا والقرن الافريقي في مغازلة رأس المال الوطني في محاولة منها لاستقطابه للاستثمار فيها ,مستغلة _ حسب مراقبين _ما يتعرض له رأس المال الوطني في اليمن من مشاكل ومعوقات ما بين الحين والآخر  كان آخرها الاضرابات العمالية في ميناء عدن التي  بلغت 12 اضرابا وتتفاوت بتكرارها منذ العام 2012 حتى  اليوم , ما أدى ذلك الى توقف نشاط الميناء وتعرض بعض تجار للإفلاس وتعرض بعضهم لمخاطر صحية أحدهم أصيب بجلطة يرقد على إثرها في العناية المركزة في إحدى مستشفيات مدينة عدن , وبحسب مراقبون أن تقدير خسائر التجار منذ لعام 2012- اليوم قدرت بحوالي 10 مليار دولار.وتؤكد المعلومات ان من النتائج السلبية المترتبة عن توقف عمل الميناء هو خروج بعض شركات خطوط النقل الملاحية ونقلت خطوطها الملاحية الى ميناء جيبوتي بدلا عن ميناء عدن ومنها شركات (pil- apl) وشركة (ايفر جرين).

الشيخ محمد عمر بامشموس - رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن , في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مبنى الغرفة ,ونظمه مركز الاعلام الاقتصادي والاستثمار قال وجهنا رسائل عديدة الى الجهات المختصة على مستوى المحافظة والحكومة والدولة وعقدت لقاءات بهذا الخصوص مع مسئولين في الحكومة و ولكن لاحياة لمن تنادي -على حد تعبيره.

مؤكدا إبلاغ كافة الجهات في الدولة حول ما يتعرض له ميناء عدن من تدهور وإعاقة النشاط التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام ,مشيرا الى ان توقف نشاط الميناء يعد تهديدا للاقتصاد الوطني برمته, لافتا محاولة بعض روؤس الأموال لمغادرة البلد الى دول الجوار وشرق آسيا والقرن الافريقي في حال استمرار تقاعس الجهات المسئولة  عن إزالة تلك المعوقات وعلى رأسها الاضرابات العمالية في الميناء.

 بامشموس  الذي كان يتحدث بغصة - في المؤتمر الصحفي - يعتصره الألم ,لما آل إليه وضع التجار وكثرة شكاويهم وتعرضهم للمخاطر المادية والصحية وإفلاس بعضهم,قال حين كنا  تجارا في بلاد المهجر عمرنا تلك البلدان في شرق آسيا وأفريقيا ودول الخليج لوجود المناخ الآمن والتشريعات المنظمة والمحافظة على الاستثمار , وحرصنا بعد عودة كثير من رؤس الاموال المهاجرة للاستثمار في بلدنا ولكن لم يكن الامر كذلك مثل ماهو حاصل اليوم, آملا ان تتضافر الجهود لإنقاذ اقتصاد البلد مما يتعرض له من تدهور جراء توقف نشاط الميناء , والعمل ضرورة تعاون الجميع لخلق بيئة آمنة يستقر فيها الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات للبلد.

بينما الشيخ / عبدالله سالم الرماح - نائب رئيس الغرفة  قال أن مطالب عمال الميناء هي مسئولية الموانيء والدولة وهي قادرة على حلها , وأشار الى ان من مطالبهم عدم حصولهم على العلاوات , وحوافز اخرى وسيارات اسعاف , وأضاف رغم ما نعانيه كتجار لم يتصل بنا أحد من مسئولي الموانيء , وغيرها من الجهات المعنية في الحكومة للاستماع الى حجم ما نعانية ,مشيرا الى ان استمرار الاضراب أثر على اقتصاد البلد وستكون نتائجه كارثية.

وتسأل السعدي عضو مجلس ادارة الغرفة : مالذي يحصل اليوم في الميناء ولصالح من كل هذا , على الدولة ان تتحمل مسئوليتها إزاء مطالب العمال في الميناء.

وطالب عمر العمودي - عضو مجلس الغرفة التجارية بتوضيحات دقيقة من المسئولين عما يجري في ميناء عدن ,لما من شانه رفع الضرر الذي يتكبده القطاع الخاص ,وكان يتحدث وهو ممتعضا من الوضع الذي آل إليه الميناء ,قائلا: ليس هناك ما يسر في ميناء عدن.

لافتا الى ما تعد له الغرفة من التقارير والوثائق إزاء المخاسير والاضرار التي يتعرض لها التجار وذلك لرفعها الى المحاكم ومقاضاة الجهات المتسببة في كل هذه المشاكل التي أدت الى توقف نشاط الميناء.

كما طالب جمال بلفقيه - تاجر متضرر بضرورة أن يلتفت اليهم المسئولون للرد على شكاويهم واستيضاح ما يعانوه جراء توقف نشاط الميناء

وذهب بعض التجار شرح معاناتهم في المؤتمر الصحفي لعل أبرز ما كان يقلقهم هو تعرض زملاء لهم للافلاس ولمخاطر نفسية وصحية أيضا

وأكدوا ان توقف نشاط الميناء يفتح أبوابا جديدة للتهريب معتبرين ذلك خطرا يهدد افتصاد البلد.فيما قال أمجد العنتري - تاجر متضرر, أن مطالب العمال يعد شان داخلي يخص مؤسسة موانيء خليج عدن

بينما أنيس المطري مسئول في نقابات عمال النقل أشار الى ان ما يتعرض له ميناء عدن هو صراع حزبي , وان العمال فمطالبهم مشروعة تتمثل بحقوقهم في لقمة عيش شريقة -على حد زعمه.

 

ودعا إبراهيم دادية تاجر متضرر, زملائة الى الصبر والصمود إزاء ما يتعرضون له من خسائر كبيرة, من أجل الوطن, رغم تكبدهم خسائر كارثية وحسب قوله

وأشار الى أن سؤ الادارة في الموانيء اليمنية هو السبب الرئيسي في توقف نشاط الميناء وتطفيش رأس المال الوطني , رغم هجرة البعض الى دول الجوار, وقال ان ما تقوم به الموانيء هو وظيفة عكسية لاتخدم اقتصاد البلد , لافتا الى ان ما يعتمل في موانيء اليمن هو ان تدفع اعلى رسوم  خدمات مقابل أسوأ خدمات في العالم.

كثير من التجار بعد ان يأسوا من الجهات المسئولة عما يتعرضون له وعدم التجاوب بشان معالجة هذه المشكلة , أكدوا انهم سيلجاؤن الى المحاكم المحلية والدولية - كسلوك حضاري - لاقتصاص ممن تسببوا لهم بهذه الاضرار المادية والنفسية والصحية والمخاسير التي وصفوها بالكارثية .