مواني دبي تتخلف من الحضور امام المحكمة التجارية في عدن بعد تقديمها "الطعن "
المدنية اونلاين / عدنان الجعفري
تخلفت صباح اليوم "الاحد" شركة مواني عدن من الحضور امام المحكمة التجارية "شعبة الاستئناف" في محافظة عدن للنظر في الطعن المقدم من قبلها ضد موظفين محطة المعلى للحاويات وموسسة مواني خليج عدن حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم
وكانت موسسة مواني دبي تقدمت بالطعن بشان الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية والاستئنافية والذي قضي بالزام شركة دبي باستمرار دفع رواتب ومستحقات موظفين محطة المعلى للحاويات وكان حكم محكمة الاستئناف قد صدر في شهر8لعام2012م ولم تلتزم حينة مواني دبي في تنفيذ ماجا في الحكم غيران اعلنت وزارة النقل عن الغاء شراكة مواني دبي من ميناء عدن في شهر 9/2012م باعتبار التسوية ان ترحل مواني دبي وليس لها اي صفة بكل القضايا المتعلقة في الميناء وتحل شركة عدن لتطوير المواني محلها بموجب اتفاقية التسوية وقرار مجلس الوزراء.
وقال بيان صادر من نقابة الموظفين : وبعد التسوية صدر حكم بالطعن تقدمت به شركة دبي في مارس 2013م باعادة القضية السابقة الى شعبة الاسئناف بدون اي صفة قانونية وهو يعتبر انتهاك لسيادة البلاد واستمرار في تدمير ميناء عدن ولم تعترض وزارة النقل وموسسة مواني خليج عدن وشركة عدن لتطوير المواني لذلك لاسيما والقانون يخولهم بذلك بعد تسوية تركيا الذي نص ان يدفع الجانب اليمني لمواني دبي "35مليون دولار" مقابل نقل حصص واسهم مواني دبي الى شركة عدن لتطوير المواني وان تعتبر "دبي "بعد تاريخ التسوية ليس لها اي اعتبار او صفة او مقاضاة امام القضاء او اي جهة رسمية يمنية فيما يخص ميناء عدن وموظفيه غير اننا فؤجئنا بظهورة هذه المرة من اروقة المحكمة وهو مايعني انها مازالت تدير الميناء بأدي يمنية بنفس الصلاحيات قبل تسوية تركيا التي باتت جليا ان هذه الاتفاقية مجرد ذر الرماد على العيون ومسرحية هزيلة ضحيتها ابنا عدن وشعب الجنوب وان مسلسل تدمير ميناء عدن مازال مستمر حيث تم طرد كوادرة وتحويلهم الى حراسات بوابات والبعض الاخر مازال في اروقة المحاكم يبحثون من المسئول عليهم في ظل تعنت مواني دبي ضدهم رغم انهم كوادر متخصصة يديروا الميناء لعشرات السنين في الوقت الذي تنصلت شركة عدن لتطوير المواني من مسئوليتها اتجاه الميناء والموظفين ولم تستند الى بند اتفاقية انشاءها الذي نص على " ان تحل محل المشغل بكل الحقوق والعمليات والالتزامات "
وقد كان مجلس الوزرا أصدر قرار رقم "2" لعام 2013م والذي يتضمن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير النقل في حكومة الوفاق وعضوية كلا من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية ومحافظ محافظة عدن للاشراف على شركة عدن لتطوير المواني وان تقوم اللجنة في حل جميع قضايا الميناء والمعوقات وتطويره وتحويله الى ميناء محوري غير ان الواقع لم يشهد اي تغيير بل تدهور الميناء الى الأسواء في الوقت الذي يستلموا مخصصاتهم المالية شهريا دون ان يباشرون الاشراف على الميناء الذي يزداد تدهورا نتيجة تراكم القضايا والموامرات التي تهدف بايصالة الى الهلاك وتدمير الطاقة العمالية حيث مايزال مصير محطة المعلى للحاويات وموظفيها مجهول و لم يتم الالتفات لمحطة المعلى للحاويات منذ مايقارب عام ونصف من رحيل شركة مواني دبي " بحسب اتفاقية تركيا "التي تترافع امام المحاكم وتوحي بانها مازالت صاحبة السيادة في ميناء عدن.
وقالت نقابة الموظفين : ان توقيت ظهور مواني دبي في المحكمة بهذه التوقيت يعد مواشر خطير يمس المصلحة الاقتصادي للميناء حيث ياتي ظهورها بعد الجهود الذاتية التي بذلوها موظفين الميناء في اعادة تجهيز المعدات التابعه للمحطة بمساعدة مسئولين الارصفة والساحات والتي باتت توشك باستعادة الميناء عافيته بعد تشغيل المعدات التي كانت محطمة بفعل سياسية مواني دبي خلال العامين قبل الماضي , وياتي تدخلها بهذه الفترة لارباك الجهود المتكاتفة في الميناء.
وناشدت النقابة : رئيس الجمهورية ووزير النقل واعضاء مجلس النواب ممثلين دوائر محافظة عدن والمنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام الوقوف معنا في أيقاف تعسفات مواني دبي ضد الميناء وحقوقنا , وكذا اعادة تشغيل نشاط الميناء والذي بكل تاكيد سيستوعب المئات من العمل فضلا عن الموظفين الرسميين .
والله على مانقولة شهيد
بيان صادر من موظفين محطة ميناء المعلا للحاويات
8/12/2013م
