البرلمان اليمني يقرر رفع توصية بسحب الثقة من الحكومة لعجزها الأمني «الشرق الأوسط» تتحدث عن تعديل حكومي يمني عقب اختتام أعمال مؤتمر الحوار
المدنية أونلاين/ متابعات
اتخذ البرلمان اليمني قرارا برفع توصيات ومقترحات إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن مستقبل حكومة الوفاق الوطني، وبينها سحب الثقة منها أو إجراء تعديلات عليها، وذلك بعد أن تغيبت عن جلسة البرلمان التي دعيت إليها لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما اتخذت اللجنة الأمنية العليا قرارات للحد من انتشار الدراجات النارية بعد تنامي استخدامها في عمليات الاغتيالات.
والى ذلك ناقش مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، وضع حكومة الوفاق الوطني في ظل الاختلالات الأمنية وحوادث الاغتيالات التي تشهدها العديد من المدن اليمنية، وخصص البرلمان جلسته لمناقشة الوضع الأمني في البلاد. وقد تغيبت الحكومة عن حضور جلسة البرلمان رغم الدعوة التي وجهت إليها دون إبداء الأسباب، وناقش أعضاء البرلمان الاختلالات الأمنية بما فيها الاغتيالات والتقطعات والاختطافات، وبسبب تغيب الحكومة طرحت العديد من المقترحات، منها سحب الثقة من حكومة محمد سالم باسندوة لأنها «مقصرة في أداء مهامها ولم تتعاون وتستجب لدعوات المجلس منذ فترة». كما طرحت مقترحا بسحب الثقة من وزيري الداخلية والدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، غير أن النقاشات أفضت إلى رفع الموضوع إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي مع كل المقترحات لـ«التشاور معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، وذلك بعد التوافق تحت قبة البرلمان على إعادة النظر في الحكومة الحالية.
ويأتي التوافق البرلماني بخصوص حكومة الوفاق الوطني في وقت يشرف فيه مؤتمر الحوار الوطني على اختتام أعماله. وتوقع مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن يجري أي تعديل حكومي عقب اختتام أعمال مؤتمر الحوار، في حين أعلنت مصادر رسمية يمنية أن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، سوف يعود إلى صنعاء مطلع الأسبوع المقبل للإشراف على أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار، بعد أن قدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
